خبرگزاری دید: امجد آغا و احمد الصفطاوی، دو بازمانده پولندیِ فلسطینیتبار، بنیاد هند رجب، ابتکار عدالت پولندی ـ فلسطینی «کاکتوس» و دو عضو هیات پولندی ماموریت بشردوستانه «کاروان جهانی صمود» شکایتنامهای کیفری را در دادستانی ناحیهای شهر وروتسواف پولند علیه شماری از مقامهای ارشد سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل ثبت کردند.
در این شکایت، مقامهایی از جمله یوآف گالانت، اسرائیل کاتز، ایلی کوهن، هرزی هالیوی، ایال زمیر، دیوید سار سلامه، غسان علیان و یورام هالیوی به ارتکاب نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تحریک علنی به ارتکاب جرایم بینالمللی متهم شدهاند.
بر بنیاد متن شکایت، این مقامها پس از هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ با ایجاد و حفظ یک بحران انسانی سازمانیافته، در پی نابودی فیزیکی جمعیت غیرنظامی فلسطینی در غزه بودهاند.
شاکیان تاکید کردهاند که فاجعه انسانی در غزه نتیجه جانبی جنگ نبوده، بلکه بخشی از یک راهبرد حسابشده و هماهنگ علیه غیرنظامیان فلسطینی است. در متن شکایت آمدهاست که اسرائیل از اکتوبر ۲۰۲۳ مجموعهای از اقدامات برنامهریزیشده را اجرا کرده که شامل اعمال محاصره، هدف قراردادن سیستماتیک کارکنان و تاسیسات بشردوستانه، حمله به کاروانهای امدادی، تخریب زیرساختهای حیاتی از جمله مراکز صحی، منابع زراعتی و ظرفیتهای تولید غذا، و نیز جلوگیری اداری و کنترول کمکهای بشردوستانه میشود.
به گفته شاکیان، این اقدامات باعث ایجاد بحران گسترده انسانی، کمبود شدید مواد غذایی و خدمات صحی، گسترش بیماریها، سوءتغذیه، خطر قحطی و افزایش تلفات غیرنظامیان شدهاست.
این پرونده بهطور مشخص بر وضعیت دو شهروند پولندی فلسطینیتبار، امجد آغا و احمد الصفطاوی، و خانوادههای آنان در غزه تمرکز دارد. در متن شکایت توضیح داده شده که محاصره، بمباردمان، تخریب زیرساختهای ملکی، فروپاشی خدمات درمانی، سیاست گرسنهسازی و آوارگیهای اجباری مکرر، بهگونه مستقیم به آنان و بستگانشان آسیب رساندهاست.
شکایت بر اساس قوانین جزایی پولند، بهویژه ماده ۱۱۰ قانون جزای این کشور، ثبت شدهاست؛ مادهای که به پولند اجازه میدهد اتباع خارجی را بهدلیل ارتکاب جرایم در خارج از کشور علیه شهروندان پولندی تحت پیگرد قرار دهد. شاکیان استدلال کردهاند که بهدلیل شهروندی پولندی امجد آغا و احمد الصفطاوی، دولت پولند صلاحیت قضایی و مسوولیت قانونی برای رسیدگی به این پرونده را دارد.
در متن پرونده آمدهاست که بحران انسانی غزه ناشی از اقدامات تصادفی نظامی نیست، بلکه یک استراتژی هماهنگ است که معیارهای نسلکشی را برآورده میسازد. همچنین در این شکایت از استفاده از گرسنهسازی بهعنوان سلاح جنگی، ممانعت از کمکرسانی بشردوستانه، و ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یاد شدهاست.
شاکیان همچنین استدلال کردهاند که مقامهای متهم نمیتوانند به مصونیت وظیفهای برای فرار از مسوولیت در قبال جرایم بینالمللی استناد کنند. در متن شکایت به اصول نورنبرگ، رویههای قضایی بینالمللی، پرونده آیشمن در اسرائیل و رویههای قضایی پس از جنگ در پولند اشاره شده که مصونیت مقامها را درقبال جرایم سنگین بینالمللی رد میکند.
ابتکار «کاکتوس» در بیانیهای اعلام کردهاست: «این پرونده آزمونی برای نظام قضایی پولند است؛ اینکه آیا قانون برای همه بهگونه برابر اجرا میشود یا براساس منشأ و هویت افراد بهصورت گزینشی تطبیق میگردد. پولند مکلف است درباره جدیترین جرایم، بهویژه زمانی که شهروندانش در میان قربانیان هستند، تحقیقات و پیگرد قانونی انجام دهد.»
این پرونده بخشی از کارزار گسترده حقوقی بنیاد هند رجب برای پایان دادن به معافیت از مجازات در قبال جرایم بینالمللی علیه فلسطینیها خوانده شدهاست. این بنیاد تاکنون بیش از ۹۰ شکایت را در ۳۰ حوزه قضایی مختلف ثبت کرده که افراد متهم به نسلکشی، جنایات جنگی، شکنجه، آوارگی اجباری، گرسنهسازی و حمله به غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
شاکیان تاکید کردهاند که این پرونده صرفاً جنبه نمادین ندارد، بلکه مستقیم به شهروندان پولندی، صلاحیت قضایی پولند و تعهدات این کشور در چارچوب قوانین داخلی و بینالمللی مربوط میشود. در متن شکایت آمدهاست: «زمانی که قربانیان شهروند پولند باشند و اتهامات شامل نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شود، بیعملی دیگر بیطرفی نیست، بلکه ناکامی در اجرای قانون است.»