بازداشت معاون پیشین پارلمان افغانستان در آمریکا به اتهام پولشویی برای طالبان
خبرگزاری دید: میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در واشنگتن دیسی به اتهام انتقال پول نقد و طلا برای طالبان بازداشت شد؛ پروندهای که همزمان با افزایش حساسیتهای امنیتی و مهاجرتی در آمریکا، به یکی از موضوعات جنجالی در محافل سیاسی این کشور تبدیل شده است.
مقامهای فدرال آمریکا میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را در واشنگتن دیسی بازداشت کردهاند. براساس گزارشها، وی متهم است که طی سالهای گذشته در انتقال مبالغ قابل توجه پول نقد و محمولههای طلا مرتبط با طالبان به چندین کشور از جمله امارات متحده عربی و ازبیکستان نقش داشته است.
منابع آگاه گفتهاند تحقیقات نهادهای امنیتی آمریکا بر ارتباطات گسترده کتوازی با سراجالدین حقانی، از رهبران ارشد طالبان و شبکه حقانی، متمرکز بوده و همین موضوع به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل شده است.
اسناد منتشرشده نشان میدهد که کتوازی در تابستان امسال از سفارت آمریکا در ابوظبی موفق به دریافت ویزای ویژه مهاجرتی (SIV) شده بود؛ نوعی ویزا که معمولاً برای افرادی صادر میشود که در گذشته با نهادهای آمریکایی همکاری داشتهاند.
وی اوایل ماه جاری میلادی وارد خاک آمریکا شد و ویزای او تا پایان ماه نوامبر اعتبار داشت. اکنون مقامهای آمریکایی در حال بررسی روند صدور این ویزا و چگونگی عبور وی از مراحل ارزیابی امنیتی هستند.
بازداشت کتوازی در شرایطی صورت گرفته که موضوع مهاجرت افغانستانیها در آمریکا به یکی از پروندههای حساس سیاسی تبدیل شده است. این پرونده پس از حمله یک شهروند افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا و تشدید بحثهای امنیتی پیرامون مهاجران افغانستانی، توجه گستردهای را به خود جلب کرده است.
ناظران معتقدند این پرونده میتواند بر روند بررسی پروندههای مهاجرتی افغانستانیها، بهویژه دارندگان ویزای ویژه مهاجرتی، تأثیرگذار باشد و به سختگیریهای بیشتر در این زمینه منجر شود.
کتوازی پیش از این نیز با اتهامهای مختلفی در افغانستان روبهرو بوده است. دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی کابل در سال ۱۳۹۴ او را به صورت غیابی به پنج سال حبس محکوم کرده بود. این پرونده به اتهام تهیه اسناد و پلیتهای جعلی برای چندین موتر زرهی مربوط میشد. این محکومیت هیچگاه اجرایی نشد و اطلاعات مربوط به آن نیز در روند بررسی صلاحیتهای انتخاباتی وی مورد توجه قرار نگرفت.
در سالهای بعد نیز طالبان کتوازی را به فساد مالی، قاچاق طلا و ارز و تصرف غیرقانونی زمین متهم کرده و برخی قراردادهای اقتصادی مرتبط با او را لغو کردند.
پرونده میرزا کتوازی در حالی مطرح شده که عبدالظاهر قدیر، دیگر معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان نیز با اتهامات سنگین قضایی در خارج از کشور مواجه است.
قدیر که در سال ۱۴۰۴ در کنیا بازداشت شد، با درخواست استرداد از سوی ایالات متحده روبهرو است. مقامهای آمریکایی او را به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاحهای خودکار و مشارکت در شبکههای فراملی جرایم سازمانیافته متهم کردهاند و روند قضایی پرونده وی همچنان ادامه دارد.
بازداشت کتوازی، بار دیگر توجهها را به عملکرد و سوابق شماری از چهرههای بانفوذ حکومت پیشین افغانستان جلب کرده و میتواند ابعاد تازهای از ارتباطات مالی و سیاسی فرامرزی آنان را آشکار سازد.