خبرگزاری دید: بهدنبال مسدود شدن دروازههای حسینیه، دفاتر اداری و خوابگاههای طلاب حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) هیات امنای این حوزه علمیه با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که این اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان، پیش از صدور حکم نهایی محکمه، اقدامی شتابزده و مغایر با اصول عدالت و انتظار جامعه دینی افغانستان است.
هیات امنای حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) در بیانیهای رسمی نسبت به لاک و مهر شدن مسجد، حسینیه، کتابخانه، مدرسه برادران و مدرسه خواهران این حوزه از سوی وزارت عدلیه ابراز نگرانی عمیق کرد. به گفته هیات امنا، این اقدام در حالی صورت گرفته که موضوع مورد اختلاف همچنان در محکمه خاص تحت رسیدگی است و تاکنون هیچ حکم نهایی و قطعی از سوی مرجع صالح قضایی صادر نشده است.
هیات امنای این مرکز علمی ـ مذهبی تأکید کرده که حوزه خاتمالنبیین (ص) طی سالیان متمادی بر اساس قبالهها، اسناد شرعی و مدارک معتبر قانونی تأسیس و اداره شده و هیچگونه وابستگی حزبی نداشته و ندارد. تمامی ادعاهای مطرحشده نیز در حال حاضر از مسیر قانونی و در چارچوب محکمه خاص بررسی میشود و فصلالخطاب، حکم نهایی همان مرجع قضایی خواهد بود.
در این بیانیه آمده که تعلیق فعالیت مراکز دینی و آموزشی پیش از صدور حکم نهایی، نهتنها موجب نگرانی استادان، طلاب و خانوادههای آنان شده، بلکه سبب تأثر گسترده علما، شخصیتهای دینی و مردم مؤمن کشور گردیده است. هیات امنا یادآور شده که در نظامی مبتنی بر شریعت اسلامی، انتظار عمومی آن است که مساجد، مدارس دینی و مراکز تعلیم و تربیت اسلامی مورد حمایت و صیانت قرار گیرند.
هیات امنای حوزه از مقامات حکومت طالبان درخواست کرده که دستور رفع لاک و مهر این مراکز را صادر کنند تا فعالیتهای علمی، آموزشی، عبادی و فرهنگی حوزه تا زمان صدور حکم نهایی محکمه ادامه یابد.
همچنین هیات امنا پیشنهاد کرده که کمیسیونی بیطرف، متخصص و مورد اعتماد برای بررسی قبالهها، اسناد شرعی و مدارک قانونی حوزه تعیین شود تا حقیقت امر در فضایی عادلانه، شفاف و مبتنی بر اسناد معتبر روشن گردد.
رفتار طالبان با جامعه شیعه افغانستان که شامل محدودیتهای مذهبی، فشارهای اداری و برخوردهای تبعیضآمیز است، نهتنها با اصول عدالت و برابری در تعارض قرار دارد، بلکه با عقلانیت حکمرانی نیز ناسازگار است. چنین رویکردی که در مواردی به تعطیلی مراکز دینی و رسانهای، محدودسازی مراسم مذهبی و برخوردهای امنیتی منجر شده، میتواند پیامدهای وخیمی برای ثبات اجتماعی و همزیستی مذهبی در کشور داشته باشد. ادامه این روند، خطر تعمیق شکافهای مذهبی، افزایش بیاعتمادی عمومی و تضعیف انسجام ملی را در پی دارد.