خبرگزاری دید: سه سال پس از تشکیل کمیته ویژه وزارت بهداشت اسرائیل برای بررسی نقش نظام درمانی در پرونده کودکان ناپدیدشده یمنی، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» از تعطیلی بیسروصدای این کمیته خبر داد. این کمیته که در می ۲۰۲۳ به دستور وزیر بهداشت اسرائیل مأمور تحقیق درباره نقش مراکز درمانی در ناپدید شدن هزاران کودک یمنی، مزراحی و بالکانی شده بود، بدون انتشار گزارش نهایی یا اطلاعرسانی عمومی به کار خود پایان داد.

وزارت بهداشت دلیل این تصمیم را ناتوانی در انجام یک تحقیق تاریخی جامع و دستیابی به نتایجی فراتر از کمیسیونهای پیشین عنوان کرده است، اما خانوادههای قربانیان و فعالان حقوقی، این اقدام را ادامه روند چند دههای پنهانکاری درباره یکی از جنجالیترین پروندههای تاریخ اسرائیل میدانند؛ پروندهای که بر اساس شهادتها و اسناد موجود، با ربایش نوزادان، صدور گواهیهای فوت جعلی و واگذاری کودکان به خانوادههای دیگر گره خورده است.
پرونده کودکان ناپدیدشده یمنی، مزراحی و بالکان، یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای تاریخ اسرائیل به شمار میرود؛ موضوعی که با وجود گذشت بیش از هفت دهه، همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده و خانوادههای قربانیان از تداوم پنهانکاری و نبود شفافیت انتقاد میکنند.
یکی از شناختهشدهترین نمونهها، داستان خانواده «تساروم» است. این خانواده در دهه ۱۹۵۰ از یمن به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند. پس از تولد دخترشان «زیونا» مسوولان بیمارستان به والدین اعلام کردند که نوزاد جان باخته و دفن شده است. سالها بعد، یکی از بستگان خانواده با بررسی اسناد رسمی دریافت که زیونا زنده است و به فرزندخواندگی یک خانواده بانفوذ یهودی در حیفا سپرده شده است؛ روایتی که به نمادی از ادعاهای مربوط به ربایش کودکان تبدیل شد.
بر اساس اسناد گردآوریشده توسط انجمن «عمرام» هزاران خانواده یمنی، تونسی، لیبیایی و بالکانی مدعیاند فرزندان شان در سالهای نخست تشکیل اسرائیل با اعلام دروغین مرگ، از آنان جدا و به خانوادههای یهودی واگذار شدهاند. فعالان این پرونده معتقدند این روند بهصورت سازمانیافته و با مشارکت برخی نهادهای دولتی و درمانی انجام شده است.
تازهترین جنجال، به تعطیلی کمیتهای بازمیگردد که وزارت بهداشت اسرائیل در سال ۲۰۲۳ برای بررسی نقش نظام درمانی در این پرونده تشکیل داده بود. این کمیته بدون انتشار نتیجه نهایی یا ارائه گزارش عمومی فعالیت خود را متوقف کرد. وزارت بهداشت اعلام کرد ابزار و امکانات لازم برای انجام یک تحقیق تاریخی جامع را در اختیار نداشته و امکان فراتر رفتن از نتایج تحقیقات پیشین وجود ندارد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیشتر پیشنویس گزارشی داخلی، نقش برخی مراکز درمانی را در جداسازی کودکان، انجام آزمایشهای پزشکی بدون رضایت خانوادهها و صدور گواهیهای فوت غیرواقعی مطرح کرده بود. نویسندگان آن گزارش نیز از تلاش برای جلوگیری از انتشار کامل یافتهها و ادامه پنهانکاری، انتقاد کردهاند.
همزمان، روند بررسی گورهای منتسب به کودکان ناپدیدشده نیز متوقف شده است. به گفته وکلای خانوادهها، از میان چندین قبر بازگشاییشده، تنها بخشی از آزمایشها انجام شده و خانوادههای بسیاری همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت فرزندان خود هستند.
ریشه این پرونده به سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ بازمیگردد؛ زمانی که حدود ۵۰ هزار یهودی یمنی در قالب عملیات «فرش جادویی» به فلسطین اشغالی منتقل شدند. خانوادهها میگویند در همان سالها حدود دو هزار کودک به بهانه بیماری یا مرگ از والدین شان جدا شدند، بدون آن که جسدی تحویل داده شود یا مدارک معتبری از دفن آنان ارائه شود.
دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۱ طرحی برای پرداخت غرامت به بخشی از خانوادههای آسیبدیده تصویب کرد؛ اقدامی که از نگاه منتقدان، نوعی پذیرش ضمنی وقوع تخلفات گذشته بود. با این حال، این طرح با انتقاد گسترده روبهرو شد؛ زیرا شامل همه قربانیان نمیشد و دریافت غرامت نیز مستلزم صرف نظر کردن از پیگیریهای حقوقی بود.
با وجود تشکیل چندین کمیسیون تحقیق، پرداخت غرامت و انتشار بخشی از اسناد، مطالبه اصلی خانوادهها همچنان بیپاسخ مانده است؛ روشن شدن حقیقت، شناسایی مسوولان، عذرخواهی رسمی و تعیین سرنوشت کودکانی که قربانی یکی از تاریکترین پروندههای تاریخ اسرائیل شدهاند.