خبرگزاری دید: فدراسیون بینالمللی و کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارشی مشترک، نسبت به وجود فساد گسترده، تضعیف استقلال قضایی و نقض حق دادرسی عادلانه در نظام قضایی این کشور هشدار داده و خواستار اصلاحات فوری شدهاند.
گزارش مشترک فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر پاکستان، تصویری نگرانکننده از وضعیت دستگاه قضایی این کشور ارائه کرده و تأکید دارد که مشکلات ساختاری، استقلال قوه قضائیه و دسترسی شهروندان به عدالت را با چالش جدی مواجه کرده است.
بر بنیاد این گزارش، اصلاحات قانون اساسی موسوم به متممهای ۲۶ و ۲۷، اختیارات قوه قضائیه را محدود کرده و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر روندهای قضایی را فراهم ساخته است. این نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری و لغو این تغییرات برای تضمین استقلال قضات شدهاند.
این گزارش همچنین از گسترش پدیدههایی مانند رشوهخواری، خویشاوندسالاری و ضعف سازوکارهای نظارتی در سیستم قضایی پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پیامدهای این وضعیت، بیش از همه اقلیتها، افراد کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر جامعه را متضرر ساخته است.
در بخش پیشنهادهای اصلاحی، بر شفافیت مالی قضات، پخش علنی جلسات دادگاههای عالی، حمایت قانونی از افشاگران فساد و بازنگری در قوانین محدودکننده آزادی بیان تأکید شده است.
این نهادها همچنین از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول خواستهاند که ادامه حمایتهای اقتصادی و تجاری از پاکستان را به اجرای اصلاحات اساسی در نظام قضایی این کشور مشروط کنند.