افغانستانامنیت و حوادثجهانخبرعدلی و قضایی

ظاهر قدیر به‌اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح به امریکا مسترد شد

خبرگزاری دید: عبدالظاهر قدیر، جنرال پیشین افغانستان و معاون اول وقت ولسی‌جرگه، پس از استرداد از کنیا به ایالات متحده، به اتهام توطئه برای قاچاق گسترده هیروئین، مت‌آمفتامین و تامین سلاح‌های نظامی در محکمه فدرال نیویارک حاضر شد. مقام‌های امریکایی می‌گویند او تا زمان برگزاری محاکمه در بازداشت خواهد ماند.

دادستانی ایالات متحده اعلام کرد عبدالظاهر قدیر، ۵۲ ساله، روز جمعه پس از انتقال از نایروبی در محکمه فدرال منهتن حاضر شد و قاضی دستور بازداشت او تا زمان محاکمه را صادر کرد. شکایت کیفری علیه او نیز هم‌زمان در دادگاه ناحیه جنوبی نیویارک از حالت محرمانه خارج شد.

براساس اسناد دادستانی، عبدالظاهر قدیر متهم است که در قالب طرح بین‌المللی قصد فروش صدها کیلوگرام هیروئین و مت‌آمفتامین و همچنین سلاح‌های سنگین نظامی را داشته است. به گفته مقام‌های امریکایی، مذاکرات او با افرادی انجام شده که در واقع منابع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا (DEA) بوده‌اند.

دادستان‌ها مدعی‌اند ارتباط این پرونده از نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و قدیر در دسامبر همان سال یک محموله آزمایشی دو کیلوگرامی مت‌آمفتامین را در ژوهانسبورگ، افریقای جنوبی، در بدل ۱۴ هزار دالر به یکی از همکاران منبع محرمانه تحویل داده است.

به گفته مقام‌های امریکایی، مذاکرات بعدی شامل خرید ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرام هیروئین و مت‌آمفتامین برای انتقال به ایالات متحده و نیز فروش صدها میل سلاح، از جمله مسلسل‌های سنگین، تفنگ‌های تهاجمی، تفنگ‌های تک‌تیرانداز، راکت‌اندازهای آرپی‌جی، تفنگچه، نارنجک و هزاران مرمی بوده است.

عبدالظاهر قدیر در ۱۵ اپریل ۲۰۲۵ در نایروبی توسط پولیس کنیا بازداشت شد. او در جریان روند استرداد، اتهامات را رد کرده و از طریق وکیل خود مدعی شده بود که این پرونده انگیزه سیاسی دارد؛ اما محکمه عالی کنیا در ۲۲ اپریل ۲۰۲۶ درخواست او را رد و با استردادش به امریکا موافقت کرد.

عبدالظاهر قدیر به‌عنوان جنرال در نیروهای سرحدی افغانستان و فرمانده کندک هشتم سرحدی در ولایت تخار خدمت کرده بود. او در سال ۲۰۱۰ به نمایندگی از ولایت ننگرهار وارد ولسی‌جرگه شد و در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان معاون اول این مجلس انتخاب گردید.

دادستانی امریکا تاکید کرده است که اتهامات مطرح‌شده هنوز در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و او تا زمان اثبات جرم در محکمه، از نظر قانون بی‌گناه محسوب می‌شود. در صورت محکومیت، او با مجازات حبس ابد یا حداقل ۱۰ سال زندان برای اتهام مواد مخدر و حداقل ۳۰ سال زندان برای اتهامات مربوط به سلاح روبه‌رو خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا