خبرگزاری دید: با وجود دستور توقف از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، مقامهای پولندی روند اخراج شهروندان افغانستان را دوباره آغاز کردهاند.
مقامهای پولند در ادامه سیاست سختگیرانه مهاجرتی، اخراج موردی شهروندان افغانستان را از سر گرفتهاند؛ آنهم در شرایطی که دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتر تدابیر حمایتی و دستور توقف این روند را صادر کرده بود. روزنامه «دزینیک گزتا پرونا» در گزارشی تازه، جزئیات یکی از این موارد را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، در دهم اپریل سه شهروند افغانستان ابتدا از خاک پولند به ازبیکستان منتقل شدند و سپس بدون همراهی نیروهای پولندی به کابل فرستاده شدند. این انتقال در حالی انجام شد که حکم توقف اخراج آنان از سوی دادگاه اروپایی صادر شده بود.
منابع رسمی وزارت داخله پولند گفتهاند این افراد پس از رسیدن به میدان هوایی کابل حدود یک هفته در بازداشت بودند، سپس دوباره به ازبیکستان بازگردانده شدند و برای بار دوم به افغانستان فرستاده شدند. طبق گزارش، دستکم یکی از این افراد سرانجام اجازه ورود به افغانستان را دریافت کرده و وضعیت دو نفر دیگر همچنان نامشخص است.
مقامهای پولندی تأکید دارند که هر پرونده اخراج بهصورت جداگانه و با ارزیابی وضعیت قانونی فرد و شرایط کشور مبدأ بررسی میشود. نیروهای مرزی نیز اعلام کردهاند که تنها تماسهای فنی محدود با مسوولان میدان هوایی کابل برقرار میکنند و پس از تحویل افراد، هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان دریافت نمیکنند.
این اقدام در حالی ادامه دارد که بسیاری از کشورها به دلیل وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، سیاست بازگشت اجباری را متوقف یا محدود کردهاند. سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان به کشوری بیثبات، میتواند آنان را با خطرهای جدی مواجه کند. با این حال، دولت پولند بر حاکمیت ملی و کنترل مرزهای خود تأکید دارد و اخراجها را بخشی از اجرای قوانین مهاجرتی میداند.
گزارشها نشان میدهد روند اخراج موردی همچنان ادامه دارد و شمار دقیق افراد بازگرداندهشده مشخص نیست. نهادهای بینالمللی حقوق بشر خواستار نظارت بیشتر بر وضعیت انسانی این افراد پس از بازگشت شدهاند.