خبرگزاری دید: سخنرانی صریح و بیسابقه مولانا فضلالرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در کنوانسیون وکلا در اسلامآباد، تنها یک اعلام موضع تند علیه ساختار قدرت نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از یک «گسست پارادایمی» در معادلات سیاسی و امنیتی پاکستان است.
سالها بود که رویکرد ارتش پاکستان در محیط پیرامونی بهویژه در قبال افغانستان بر دکترین معروف «عمق استراتژیک» استوار بود؛ عقیدهای که نفوذ مذهبی و سیاسی در کابل را اهرمی برای موازنه قدرت در برابر هند و تأمین امنیت مرزهای غربی میدانست. در این میان، احزاب سنتی مذهبی نظیر جمعیت علمای اسلام، همواره پیادهنظام ایدئولوژیک و پل ارتباطی این دکترین محسوب میشدند. اما اکنون، سخنان فضلالرحمان نشان میدهد که نه تنها این دکترین به بنبست رسیده، بلکه پایگاه سنتی مذهبی نیز رسماً خود را از این سیاستها کنار کشیده است.
دکترین عمق استراتژیک بر دو فرضیه اصلی بنا شده بود: نخست آنکه حضور یک حکومت همسو در کابل، مرزهای غربی پاکستان را به حاشیهای امن تبدیل میکند؛ و دوم آنکه گروههای مذهبی داخلی میتوانند مدیریت افکار عمومی و کنترل مناطق مرزی را تسهیل کنند. اما تحولات سالهای اخیر و اظهارات اخیر رهبر جمعیت علمای اسلام نشان داد که این محاسبات تا چه حد نادرست از آب درآمدهاند. مسدود شدن مرزهای غربی، تشدید ناامنیها در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان، و تیرگی روابط میان اسلامآباد و کابل، گواه شکست عملی این دکترین است. ارتش پاکستان نه تنها نتوانسته ثبات مرزی به دست آورد، بلکه کشور را در نوعی محاصره خودساخته قرار داده است که متغیرهای آن از انسداد مرز افغانستان تا خروج سرمایهگذاران چینی از پروژههای اقتصادی بلوچستان امتداد دارد.
یکی از افشاگرانهترین محورهای سخنرانی فضلالرحمان، پردهبرداری از بحران مشروعیت و تمرد ساختاری در نیروهای انتظامی خیبرپختونخوا است. اشاره وی به اتفاقات بنّو، لَکی مروت و تانک، جایی که نیروهای پلیس اعلام کردهاند حاضر نیستند تحت فرماندهی ارتش در عملیاتها شرکت کنند نشاندهنده یک بحران عمیق در سطح امنیتی است. تلاش ارتش برای بازسازی گروههای شبهنظامی محلی یا همان «لشکرسازی مردمی» (ایجاد لشکرهای قبایلی برای جنگ با شبهنظامیان)، بازسازی مجدد اشتباهات تاریخی نظیر گروههای «البدر» و «الشمس» در سال ۱۹۷۱ در بنگلادیش تلقی میشود. چرخش جریان مذهبی علیه این رویکرد، مانعی جدی بر سر راه نظامیان ایجاد کرده است. مولانا با رد قاطعانه لشکرسازی، مسئولیت امنیت را مستقیم متوجه ساختار رسمی دانسته و تاکید دارد که وارد کردن مردم عادی به جنگهای نیابتی، تنها جامعه را به سمت ویرانی بیشتر سوق میدهد.
ابعاد شکست این سیاستهای امنیتی به مرزهای داخلی محدود نمیشود. انتقاد فضلالرحمان از عملکرد پاکستان در قبال چین، ایران و آمریکا، نشان میدهد که ناکارآمدی دکترین نظامیان به حوزه سیاست خارجی نیز سرریز کرده است. رد درخواستهای مالی اسلامآباد از سوی پکن و تعلیق پروژههای اقتصادی چین، ضربه سنگینی به اهداف توسعهای پاکستان وارد کرده است. وقتی نهادهای امنیتی محور تمامی تصمیمات استراتژیک باشند، دیپلماسی رسمی فلج شده و روابط با همسایگان کلیدی قربانی تاکتیکهای امنیتی کوتاهمدت میشود.
پاسخ به این سوال که چرا یک رهبر مذهبیِ محافظهکار که سالها به اعتدال و بازی در چارچوب ساختار قدرت معروف بود، اینگونه علیه ارتش موضع میگیرد، در دو مولفه اصلی نهفته است. نخست، فشار شدیدی است که از بدنه اجتماعی و حزبی وارد میشود؛ قربانی شدن بیش از ۲۰۰ تن از اعضا و علمای برجسته جمعیت علمای اسلام در ترورها و ناامنیهای مرزی، بدنه این حزب را به شدت معترض ساخته و مولانا نمیتواند در برابر هزینههای سنگینی که سیاستهای ارتش به ایالتهای پشتوننشین تحمیل کرده، سکوت کند.
دوم، سوءاستفاده نظامیان از ابزار مشروعیت سیاسی است. استفاده ساختار قدرت از موضوع «شهدا» برای پنهان کردن خطاهای استراتژیک و اتهامزنی سیاسی به مخالفان، واکنش تند فضلالرحمان را برانگیخته است. وی با تفکیک دقیق میان «احترام به سربازان» و «نقد سیاستهای نظامیان»، تلاش کرده تا انحصار ارتش بر مفهوم هویت ملی و امنیت را بشکند.
سخنرانی اسلامآباد نقطه عطفی در تاریخ سیاسی پاکستان است. وقتی جریانهای سنتی مذهبی که روزگاری بال ایدئولوژیک دکترینهای امنیتی کشور بودند، اینگونه حاکمیت تکصدایی ارتش را به چالش میکشند، مشخص میشود که فرمولهای قدیمی دیگر کارایی ندارند. پاکستان برای خروج از این بنبست چندلایه، نیازمند بازنگری بنیادین در دکترین امنیت ملی خود است. بازگشت ارتش به پادگانها، احترام به حدود قانون اساسی، پایان دادن به مداخله در فرایندهای سیاسی و پذیرش مسئولیت ناکامیها در مرزهای غربی، تنها راه پیشرو برای جلوگیری از تعمیق بحران مشروعیت و فروپاشی ثبات داخلی در این کشور است.
نویسنده: سید باقر واعظی – خبرگزاری دید