خبرگزاری دید: دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان حکم داده که دولت این کشور نمیتواند تعهدات صادرشده برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان را بهصورت گروهی لغو کند و موظف است پرونده هر فرد را بهطور جداگانه بررسی کند.
این حکم در پی شکایت یک زن افغانستانی و دو فرزندش صادر شده که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، در چارچوب برنامه پذیرش بشردوستانه آلمان برای انتقال به این کشور پذیرفته شده بودند.
دادگاه اعلام کرده که تصمیم وزارت داخله آلمان در دسامبر ۲۰۲۵ مبنی بر پایان دادن به این برنامه و لغو حدود ۶۴۰ تعهد باقیمانده، بدون بررسی شرایط فردی متقاضیان، با اصل منع اقدامات خودسرانه دولت که در قانون اساسی آلمان تصریح شده، مغایرت دارد.
قضات تاکید کردند که دولت اختیار گستردهای در تعیین سیاستهای مهاجرتی دارد، اما این اختیارات باید در چارچوب قانون اساسی اعمال شود. بر اساس رای دادگاه، پس از آنکه مقامهای آلمان بهطور رسمی پذیرش یک فرد را اعلام میکنند، هرگونه تصمیم برای لغو آن باید بر پایه بررسی شرایط همان فرد اتخاذ شود و تصمیمهای کلی و دستهجمعی از نظر قانونی قابل قبول نیست.
دادگاه همچنین به محکمه اداری ذیصلاح دستور داده پرونده این خانواده افغانستانی را بار دیگر بررسی کند. تا زمان صدور ویزا یا اتخاذ تصمیمی جدید مطابق با الزامات قانون اساسی، دولت آلمان موظف است حمایت مالی از این خانواده را ادامه دهد. این خانواده اکنون در پاکستان بهسر میبرد و هزینههای اقامت و حمایت آنان از سوی دولت آلمان تامین میشود.
این رأی در حالی صادر شده که دولت آلمان در تلاش است سیاستهای مهاجرتی خود را سختگیرانهتر کرده و برنامههای پذیرش بشردوستانه را محدود سازد. با این حال، دادگاه تصریح کرده که دولت میتواند سیاستهای آینده خود را تغییر دهد، اما حق ندارد تعهداتی را که پیشتر به افراد داده است، بدون بررسی جداگانه و صرفاً با یک تصمیم جمعی لغو کند.
به باور ناظران، این حکم میتواند بر پرونده صدها شهروند افغانستان که در چارچوب برنامه پذیرش بشردوستانه آلمان پذیرفته شدهاند اما پروندههایشان پس از توقف این برنامه بلاتکلیف مانده است، تأثیرگذار باشد و جایگاه حقوقی آنان را تقویت کند.