خبرگزاری دید: بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که با وجود ادامه رشد اقتصادی افغانستان در ماه جون، بازگشت گسترده مهاجران موجب کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه و افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارها شده است که نشان میدهد رشد کلان اقتصادی با رفاه عمومی همسو نیست.
بانک جهانی در تازهترین گزارش اقتصادی خود اعلام کرده که با وجود ادامه روند رشد اقتصاد افغانستان در ماه جون، بازگشت گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه، موجب کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه و افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارها شده است.
در این گزارش آمده که رشد اقتصادی کشور عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی و بهبود مدیریت مالیاتی بوده و نرخ تورم عمومی نیز به ۷.۶ درصد کاهش یافته است. درآمدهای داخلی حکومت از ابتدای سال مالی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد افزایش داشته است. با این حال، بانک جهانی تأکید کرده که رشد اقتصادی فعلی با رشد جمعیت همخوانی ندارد و بازگشت گسترده مهاجران باعث شده درآمد سرانه شهروندان کاهش یابد. افزایش هزینههای مسکن و خدمات درمانی نیز تورم پایه را به ۸.۳ درصد رسانده و فشار بیشتری بر معیشت خانوادهها وارد کرده است.
در بخش تجارت خارجی، بانک جهانی از جهش کسری تراز تجاری افغانستان خبر داده و اعلام کرده که کسری تجاری کشور در ماه جون به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش نشان میدهد.
این نهاد بینالمللی انسدادهای پیدرپی گذرگاههای مرزی پاکستان و تنشهای ژئوپلیتیکی منطقه را از عوامل اصلی اختلال در مبادلات تجاری افغانستان عنوان کرده و افزوده است که انتقال بخشی از مسیرهای ترانزیتی به سمت آسیای مرکزی نیز نتوانسته مانع افزایش کسری تجاری شود. در این میان، صادرات محصولات نساجی رشد داشته اما صادرات مواد غذایی و زغالسنگ همچنان با محدودیت روبهرو است.
بر اساس دادههای رسمی بانک جهانی، هند با سهم ۳۳.۶ درصدی بزرگترین مقصد صادرات افغانستان است و ایران با سهم ۳۱ درصدی جایگاه اصلیترین مبدأ واردات کشور را حفظ کرده است. همچنین کشورهای آسیای مرکزی در مجموع ۴۸ درصد از کل واردات افغانستان را تأمین میکنند.
بانک جهانی در پایان گزارش خود خاطرنشان کرده که با وجود برخی شاخصهای مثبت مانند رشد درآمدهای داخلی و کاهش تورم عمومی، اقتصاد افغانستان همچنان با چالشهای جدی نظیر کاهش درآمد سرانه، فشارهای تورمی بر مسکن و درمان، کسری تجاری فزاینده و تبعات اجتماعی ـ اقتصادی بازگشت مهاجران مواجه است.