خبرگزاری دید: ایالات متحده با نگهداری نزدیک به دو میلیون زندانی در بیش از پنج هزار مرکز اصلاح و حبس، یکی از بزرگترین نظامهای زندانبانی جهان را اداره میکند؛ نظامی پرهزینه که با کمبود شدید زندانبان، تراکم جمعیت و افزایش خشونت در زندانها روبهرو است.
ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین نظامهای زندانبانی جهان را در اختیار دارد. بر اساس آمار اداره آمار عدالت آمریکا، حدود ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون زندانی در زندانها و بازداشتگاههای این کشور نگهداری میشوند؛ رقمی که آمریکا را در میان کشورهایی با بیشترین جمعیت زندانی قرار میدهد.
در سراسر آمریکا بیش از پنج هزار مرکز اصلاح و نگهداری فعال است؛ شامل بیش از ۱,۵۰۰ زندان ایالتی، حدود ۱۲۲ زندان فدرال، بیش از ۳,۰۰۰ زندان محلی و صدها مرکز ویژه نوجوانان، بازداشتگاههای مهاجرتی و زندانهای خصوصی. اداره این مراکز بر عهده ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار زندانبان و دهها هزار کارمند اداری، درمانی و آموزشی است.
هزینه اداره این ساختار گسترده بسیار سنگین است. دولت آمریکا سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دالر برای زندانهای ایالتی و فدرال هزینه میکند و با احتساب هزینههای پولیس، دادگاهها و آزادی مشروط، هزینه کل نظام عدالت کیفری این کشور به بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر میرسد. هزینه نگهداری هر زندانی نیز بهطور متوسط ۴۰ تا ۶۰ هزار دالر در سال است و در برخی ایالتها مانند کالیفرنیا و ماساچوست از ۱۰۰ هزار دالر فراتر میرود.
زندانبانان مسوولیتهایی چون حفظ امنیت، کنترل زندانیان، جلوگیری از فرار، بازرسی سلولها، انتقال زندانیان، نظارت بر ملاقاتها و اجرای مقررات انضباطی را بر عهده دارند. حقوق سالانه آنان بسته به ایالت و سابقه، بین ۴۵ تا ۱۰۰ هزار دالر متغیر است.
با وجود امکانات گسترده، نظام زندانبانی آمریکا با چالشهای جدی روبهرو است؛ از جمله کمبود شدید زندانبان که موجب اضافهکاری اجباری، فرسودگی شغلی و کاهش امنیت شده است. تراکم بیش از ظرفیت زندانها، خشونت میان زندانیان، حمله به مأموران، قاچاق مواد مخدر و تلفن همراه، شیوع بیماریهای روانی، استفاده گسترده از سلول انفرادی و میزان بالای بازگشت مجدد زندانیان به جرم از انتقادهای مهم به این نظام به شمار میرود.
کارشناسان حقوق کیفری میگویند تمرکز بیش از حد بر حبس، بدون سرمایهگذاری کافی در آموزش، درمان اعتیاد، سلامت روان و برنامههای بازپروری، موجب افزایش تکرار جرم و تحمیل هزینههای سنگین بر دولت شده است. به همین دلیل، اصلاح نظام عدالت کیفری و گسترش برنامههای بازپروری در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در آمریکا تبدیل شده است.