اسلایدشوافغانستانحکومتخبرسیاست

طالبان زیر فشار انتقادها؛ هشدار احزاب شیعه درباره مصادره‌ املاک

خبرگزاری دید: شورای عالی حرکت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با هشدار نسبت به تشدید محدودیت‌های مذهبی و مدنی طالبان، اقدامات این گروه علیه شیعیان و به‌ویژه مصادره شهرک «امید سبز» را نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول شرعی دانستند و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شدند.

طالبان زیر فشار انتقادها؛ هشدار احزاب شیعه درباره مصادره‌ املاک

شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان در بیانیه‌ای تازه اعلام کرد که طالبان با اعمال محدودیت‌های مذهبی، سلب آزادی‌های مدنی، تعطیلی مراکز آموزشی و غصب املاک شهروندان، حقوق مردم افغانستان را نقض می‌کند. این شورا امروز چهارشنبه، چهاردهم اسد، در ادامه واکنش‌ها به تشدید فشارها بر شیعیان و دیگر اقشار جامعه، از طالبان خواست به این محدودیت‌ها پایان دهد و حقوق و آزادی‌های مردم را تأمین کند.

در بیانیه شورای عالی حرکت اسلامی آمده که محدودیت‌های اعتقادی، سلب آزادی‌های مدنی، محرومیت از آموزش و غصب املاک و دارایی‌های مردم، خلاف احکام اسلامی و اصول عدالت است. این شورا هشدار داده که بی‌اعتنایی طالبان به خواسته‌های مردم، حاکمیت این گروه را تضعیف کرده و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.

شورای عالی حرکت اسلامی از طالبان خواسته است املاک غصب‌شده را به مالکان بازگردانده و آزادی‌های مذهبی شهروندان را تضمین کند. این شورا همچنین از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها خواسته است روند بررسی پرونده شهرک امید سبز را با دقت و بی‌طرفی دنبال کنند.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت عدلیه طالبان شهرک «امید سبز» در غرب کابل را «امارتی» اعلام کرده و از هزاران ساکن آن خواسته است تا روز پنجشنبه، ۱۵ اسد، خانه‌های خود را تخلیه کنند.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق نیز پیشتر هشدار داده بود که طالبان سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه شیعیان و هزاره‌ها را تشدید کرده است. این حزب تأکید کرده بود که ادامه این روند پیامدهای جدی اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.

همزمان، محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که تمامی مراحل ایجاد این شهرک بر اساس قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی انجام شده است. او تأکید کرده که پرونده باید بی‌طرفانه و بر مبنای اصول شرعی و معیارهای دادرسی عادلانه بررسی شود. خلیلی هشدار داده که تصمیم‌گیری بدون توجه به این اصول، اعتماد عمومی به نظام قضایی طالبان را آسیب می‌زند.

نمایندگان ساکنان شهرک نیز برای جلوگیری از تخلیه اجباری و درخواست بازنگری در حکم وزارت عدلیه، به قندهار رفته‌اند تا با هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دیدار کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا