خبرگزاری دید: سخنان ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مبنی بر بدتر شدن تصاعدی وضعیت حقوق بشری افغانستان، بار دیگر تصویری نگرانکننده از شرایط انسانی کشور ترسیم میکند، اما اهمیت این هشدار تنها در فهرست کردن محدودیتها و آمار نقض حقوق بشر خلاصه نمیشود، بلکه در شکاف عمیقی است که میان گستردگی بحران و واکنش جامعه جهانی وجود دارد.
تداوم محرومیت میلیونها دختر و زن از آموزش، محدودیت بر اشتغال و حضور اجتماعی زنان، فشار بر رسانهها و گروههای مذهبی و اجتماعی، مجازاتهای فیزیکی و محدود شدن فضای مشارکت عمومی، نشان میدهد که بحران افغانستان صرفاً یک مساله بشردوستانه نیست، بلکه فرسایش تدریجی حقوق اساسی شهروندان و نهادینه شدن تبعیض ساختاری و سیستماتیک طالبان علیه شهروندان، افغانستان را وارد چرخهای تاریک و طولانی در حوزه حکمرانی و حاکمیت قانون عدالتمحور کرده است. اطلاق عنوان «آپارتاید جنسیتی» از سوی تورک نیز بیانگر شدت نگرانی نهادهای حقوق بشری از این روند است.
در سوی دیگر، بازگشت اجباری صدها هزار افغانستانی از ایران و پاکستان، فشار مضاعفی بر جامعهای وارد میکند که خود با بیکاری، فقر و ضعف شدید خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکند. بازگرداندن افراد به کشوری که ظرفیت جذب این جمعیت را ندارد، بدون برنامه مؤثر برای اسکان و معیشت، میتواند دامنه بحران انسانی را گستردهتر کند.
با این حال، صرفاً صدور هشدار و ابراز نگرانی نمیتواند روند موجود را تغییر دهد. جامعه جهانی اگر واقعاً حقوق مردم افغانستان را در اولویت میداند، باید با عبور از مرحله توصیف بحران، برای جلوگیری از تشدید آن، سیاستی منسجم، پاسخگو و مبتنی بر فشارهای هدفمند بر طالبان و حمایت پایدار از مردم افغانستان اتخاذ کند.
نویسنده: محسن موحد