خبرگزاری دید: آلمان در پی جنگ اوکراین و تغییر رویکرد امنیتی برلین، در مسیر افزایش کمسابقه هزینههای نظامی قرار گرفته است؛ روندی که قرار است بودجه دفاعی این کشور را تا سال ۲۰۲۹ به ۱۵۳ میلیارد یورو در سال برساند و همزمان جایگاه شرکتهای بزرگ تسلیحاتی، بهویژه راینمتال، را بیش از گذشته تقویت کند.
سه سال پس از آن که اولاف شولتس، صدراعظم پیشین آلمان، از «تغییر دوران» در سیاست امنیتی این کشور سخن گفت، دولت برلین برنامه گستردهای را برای تقویت ارتش و صنایع دفاعی دنبال میکند. اصلاح «ترمز بدهی» در قانون اساسی نیز امکان تأمین مالی گستردهتر هزینههای دفاعی را فراهم کرده است.
بر اساس این روند، هزینههای نظامی آلمان از ۵۰.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۵۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید. برلین همچنین سفارشهای گستردهای برای تجهیزات نظامی داده است؛ از جمله حدود ۲۰۰ تانک لئوپارد ۲ و ۵۵۰ نفربر زرهی بوکسر.
در این میان، راینمتال به یکی از اصلیترین برندگان سیاست جدید دفاعی آلمان تبدیل شده است. این شرکت در تولید تانکهای لئوپارد ۲ و نفربرهای زرهی بوکسر نقش دارد و در سالهای اخیر فعالیت خود را به حوزههایی مانند کشتیسازی، پهپاد، فضا و ماهوارههای شناسایی نیز گسترش داده است.
آرمین پاپرگر، مدیرعامل راینمتال، پیشتر گفته بود این شرکت میتواند سهم قابل توجهی از منابع صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی بازتسلیح آلمان را جذب کند. گردش مالی شرکت نیز طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و ارزش سفارشهای ثبتشده آن به دهها میلیارد یورو رسیده است.
با این حال، افزایش سفارش تانکهای سنگین در شرایطی صورت میگیرد که جنگ اوکراین اهمیت پهپادها و سامانههای بدونسرنشین را بیش از گذشته برجسته کرده است. رالف راتس، مورخ نظامی آلمان، معتقد است سامانههای رزمی به سمت تجهیزات سبکتر، خودکارتر و متکی بر یگانهای مستقل حرکت میکنند؛ اما ارتش آلمان برای رسیدن سریع به آمادگی عملیاتی همچنان به تجهیزاتی متکی است که هماکنون امکان تولید و تحویل آنها وجود دارد.
برنامه دفاعی جدید آلمان همچنین افزایش شمار نیروهای ارتش را دنبال میکند. هدفگذاری برلین رسیدن به حدود ۴۶۰ هزار نیروی نظامی و ذخیره است؛ رقمی که فاصله زیادی با ساختار کنونی بوندسور دارد. دولت فریدریش مرتس نیز هدف تشکیل «قویترین ارتش متعارف اروپا» را مطرح کرده است.
این روند اما نگرانیهایی درباره نظارت پارلمانی و نحوه هزینهکرد منابع عمومی ایجاد کرده است. تعداد پروژههای تسلیحاتی بالای ۲۵ میلیون یورو که نیازمند بررسی پارلمان هستند، از ۵۵ پروژه در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۳ پروژه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته، در حالی که ظرفیت نظارت پارلمانی تقریباً ثابت مانده است.
منتقدان میگویند تصویب سریع پروژههای چندمیلیارد یورویی میتواند امکان بررسی دقیق قیمت، ضرورت و کارآمدی قراردادها را محدود کند. از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان معتقدند آلمان با وجود تأکید بر تقویت دفاع اروپا، در عمل بیش از همکاریهای مشترک اروپایی بر تقویت صنایع و توانمندیهای ملی خود تمرکز کرده است.
گزارشهای دفاعی همچنین نشان میدهد کشورهای اروپایی عضو ناتو از نظر شمار تجهیزات متعارف در مجموع برتری قابل توجهی نسبت به روسیه دارند. با این حال، پراکندگی مدلهای تسلیحاتی و نبود هماهنگی صنعتی میان کشورهای اروپایی همچنان یکی از چالشهای اصلی این قاره است.
در چنین شرایطی، گسترش سریع بودجه دفاعی آلمان تنها به معنای بازسازی توان نظامی این کشور نیست؛ بلکه همزمان وزن سیاسی و اقتصادی صنایع تسلیحاتی را افزایش داده است. راینمتال، که سابقه آن به صنعت تسلیحاتی امپراتوری آلمان بازمیگردد، اکنون در مرکز این تحول قرار گرفته و از مهمترین ذینفعان موج جدید بازتسلیح برلین به شمار میرود.