خبرگزاری دید: بر اساس تازهترین گزارش بانک جهانی، طالبان در پنج ماه نخست سال مالی بیش از ۴۵ درصد از مجموع هزینههای عمومی خود را به بخش امنیت اختصاص داده است؛ در حالی که سهم آموزش ۱۶.۱ درصد و خدمات صحی تنها ۲.۱ درصد بوده است. این گزارش همچنین از افزایش کسری بودجه و تداوم وابستگی تجارت افغانستان به واردات، بهویژه از ایران، خبر میدهد.
بر اساس گزارش «دیدهبان اقتصادی افغانستان» بانک جهانی که وضعیت اقتصادی و مالی کشور را تا ماه اگست بررسی کرده، هزینههای عمومی طالبان در این دوره ۷ درصد افزایش یافته و از میزان عواید داخلی فراتر رفته است. در نتیجه، کسری بودجه حدود ۲.۱ میلیارد افغانی ثبت شده است.
در بخش هزینهها، ۵۱.۴ میلیارد افغانی به امنیت، ۱۸.۳ میلیارد افغانی به آموزش و ۲.۴ میلیارد افغانی به صحت اختصاص یافته است. همچنین ۹.۶ درصد از هزینهها به حمایتهای اجتماعی، ۹.۵ درصد به امور حکومتداری، ۸.۳ درصد به زیرساختها و منابع طبیعی، ۷.۱ درصد به توسعه بخش خصوصی و امور اقتصادی و یک درصد به زراعت اختصاص یافته است.
در مجموع، سهم حمایتهای اجتماعی، حکومتداری، زیرساختها و منابع طبیعی، توسعه بخش خصوصی و زراعت به ۳۶.۶ درصد، معادل ۴۱.۶ میلیارد افغانی، میرسد.
کاهش صادرات و افزایش تجارت با ایران
بر اساس این گزارش، ارزش صادرات افغانستان در سال مالی جاری به بیش از ۴۸۰ میلیون دالر رسیده که ۱۲ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. با این حال، صادرات در ماه اگست همزمان با آغاز فصل میوه و محصولات زراعتی، با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۴۵.۶ میلیون دالر رسید.
محصولات زراعتی و مواد غذایی با ۹۸.۵ میلیون دالر و سهم ۶۸ درصدی از صادرات، مهمترین عامل این افزایش بودند. منسوجات نیز با ۲۲.۳ میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
در سوی دیگر، مواد غذایی با بیش از ۲۷۶ میلیون دالر و محصولات معدنی با ۲۶۶.۲ میلیون دالر، بیشترین سهم را در واردات افغانستان در این ماه داشتهاند.
ایران با سهم ۳۲.۹ درصدی از کل واردات و ۳۱.۱ درصدی از صادرات، بزرگترین شریک تجاری افغانستان در سال مالی جاری بوده است. پس از ایران، چین، امارات متحده عربی، ازبیکستان، قزاقستان و هند از دیگر شرکای مهم تجاری افغانستان بودهاند. نقش ایران بهعنوان مسیر اصلی واردات افغانستان نیز در گزارشهای پیشین بانک جهانی برجسته شده است.