خبرگزاری دید: همزمان با دومین سالگرد ابتکار حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی از این کشورها خواستهاند گامهای عملی برای پیشبرد این روند و توقف محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان بردارند.
این نهادها در بیانیهای اعلام کردهاند که با وجود گذشت دو سال از آغاز این ابتکار، اطلاعات عمومی درباره مراحل بعدی آن محدود است؛ در حالی که به گفته آنان، وضعیت حقوق زنان در افغانستان همچنان وخیمتر شده و نیاز به اقدام رسمی و شفافیت بیشتر دارد.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، چهار کشور یادشده روندی را برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) آغاز کردند؛ روندی که میتواند به ارجاع پرونده به محکمه بینالمللی عدالت (ICJ) منجر شود.
نهادهای مدنی گفتهاند که طالبان با وضع قوانین و فرامین جدید، محدودیتهای بیشتری بر زنان و دختران اعمال کردهاند؛ از جمله محرومیت از آموزش، کار و حضور در برخی فضاهای عمومی.
وزارتهای خارجه کانادا و استرالیا نیز تأکید کردهاند که این کشورها همراه با شرکای خود، پیگیریهای حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض کنوانسیون سیداو را ادامه میدهند.
همزمان، نهادهای مدنی از چهار کشور خواستهاند برای حفظ اعتبار این روند، مرحله بعدی یعنی آغاز رسمی داوری حقوقی را دنبال کنند.