خبرگزاری دید: مسدودشدن پیدرپی مراکز دینی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی وابسته به جامعه شیعه در افغانستان، دیگر یک سلسله اقدامات موردی و پراکنده تلقی نمیشود، بلکه نشانهای از روندی سازمانیافته برای محدودسازی تدریجی حضور اجتماعی و مذهبی این جامعه است. در حالی که طالبان تاکنون دلایل حقوقی، شرعی و قانونی روشنی برای این تصمیمها ارائه نکردهاند، تداوم این سیاست نگرانیهای جدی درباره آینده تکثر مذهبی، حقوق شهروندی و انسجام اجتماعی در افغانستان ایجاد کرده است.
بسته شدن مراکزی چون تبیان و کلینیک فاطمهالزهرا در غرب کابل، در کنار محدودیتها و فشارهای پیشین بر مجتمعهای بزرگی مانند خاتمالنبیین و خاتمالانبیا، صرفاً به معنای تعطیلی چند ساختمان یا توقف چند فعالیت اداری نیست. این مراکز در طی سالها به بخشی از زیرساختهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شیعیان افغانستان تبدیل شدهاند و نقش مهمی در آموزش، خدمات درمانی، فعالیتهای فرهنگی و حفظ هویت مذهبی این جامعه ایفا کردهاند.
آنچه این تحولات را نگرانکنندهتر میسازد، نبود شفافیت در روند تصمیمگیری است. مقامات طالبان تاکنون هیچ توضیح جامع، مستند و قابل بررسی درباره مبانی حقوقی این اقدامات ارائه نکردهاند. در برخی موارد موضوع مالکیت زمین مطرح شده و در موارد دیگر ادعاهایی درباره فعالیتهای مغایر با سیاستهای حکومت عنوان گردیده است، اما افکار عمومی و بهویژه جامعه متأثر از این تصمیمها هرگز به اسناد، روندهای قضایی یا مکانیزمهای قانونی مرتبط با این پروندهها دسترسی نداشتهاند.
در هر نظام سیاسی، اصل حاکمیت قانون ایجاب میکند که تعطیلی یک نهاد آموزشی، فرهنگی یا مذهبی بر اساس روندی شفاف، قابل اعتراض و مبتنی بر معیارهای مشخص انجام شود. هنگامی که نهادها بدون ارائه دلایل روشن بسته میشوند، این تصور تقویت میشود که هدف صرفاً اجرای قانون نیست، بلکه مهار یا تضعیف یک بخش مشخص از جامعه در دستور کار قرار دارد.
از منظر جامعهشناختی، فشار بر نهادهای مستقل شیعیان پیامدهایی فراتر از جامعه هدف خواهد داشت. نهادهای مذهبی و فرهنگی تنها مراکز عبادی نیستند، بلکه نقش واسطه میان دولت و جامعه، کاهش تنشهای اجتماعی، تولید سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی را نیز بر عهده دارند. تضعیف این ساختارها میتواند موجب افزایش احساس بیاعتمادی، انزوای اجتماعی و گسترش شکافهای مذهبی شود؛ شکافهایی که افغانستان در دهههای گذشته هزینههای سنگینی برای آن پرداخته است.
واقعیت این است که جامعه شیعه افغانستان بخشی جداییناپذیر از بافت تاریخی، فرهنگی و سیاسی کشور است. حذف تدریجی نهادهای این جامعه، نه به تقویت وحدت ملی منجر میشود و نه به تثبیت اقتدار حکومت. برعکس، چنین رویکردی میتواند احساس تبعیض را تشدید کرده و زمینههای نارضایتی و واگرایی اجتماعی را افزایش دهد.
در نهایت، آنچه امروز در قالب تعطیلی مراکز دینی، فرهنگی و خدماتی شیعیان مشاهده میشود، بیش از آن که یک اقدام اداری باشد، به یک «سیاست حذف خاموش» شباهت دارد؛ سیاستی که بدون اعلام رسمی، دامنه حضور اجتماعی و مذهبی یک جامعه را محدود میسازد. اگر طالبان واقعاً خواهان ثبات پایدار، همزیستی مذهبی و حکومت فراگیر هستند، راه حل در بستن مراکز و محدود کردن نهادهای مدنی نیست، بلکه در شفافیت، رعایت عدالت، احترام به حقوق مذهبی و پذیرش تنوع اجتماعی افغانستان نهفته است. ثبات پایدار از مسیر مشارکت همه شهروندان میگذرد، نه از راه محدودسازی بخشی از آنان.
نویسنده: محسن موحد