خبرگزاری دید: تنش میان دولت مرکزی پاکستان و حزب تحریک انصاف بر سر وضعیت امنیتی و سیاسی خیبر پختونخوا تشدید شده است؛ دولت مرکزی از احتمال اعمال «حکومت فرمانداری» در این ایالت سخن گفته و رهبران تحریک انصاف نیز ضمن رد این تهدید، بر ادامه فعالیتهای اعتراضی و برگزاری راهپیمایی برای آزادی عمران خان تأکید کردهاند.
اعظم نظیر تارر، وزیر دادگستری پاکستان، گفته است در صورت تداوم بحران و فراهمشدن شرایط قانونی، دولت مرکزی میتواند گزینه اعمال «حکومت فرمانداری» یا اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را بررسی کند.
فیصل کریم کندی، فرماندار خیبر پختونخوا نیز با اشاره به حملات اخیر در مناطق دره اسماعیلخان و تانک، از ضعف در مدیریت امنیتی ایالت انتقاد کرده و بررسی گزینههای قانونی درباره دولت محلی به رهبری تحریک انصاف را مطرح کرده است.
در مقابل، سهیل خان آفریدی، سروزیری خیبر پختونخوا، این تهدیدها را رد کرده و گفته است هیچ اقدامی برخلاف رأی مردم پذیرفتنی نیست. او اختصاص ۳۵ میلیارد روپیه از بودجه توسعهای ایالت به پولیس را بخشی از اقدامات دولت محلی برای تقویت امنیت دانسته است.
همزمان، جنید اکبر، از اعضای ارشد تحریک انصاف، گفته است سهیل آفریدی تا زمانی که عمران خان تصمیم دیگری نگیرد، در سمت خود باقی خواهد ماند و تصمیمگیری نهایی درباره رهبری ایالت به عمران خان مربوط است.
گوهر علی خان، رئیس تحریک انصاف، نیز اعلام کرده است که این حزب چهارم اکتبر راهپیمایی اعتراضی برای آزادی عمران خان برگزار خواهد کرد. سلمان اکرم راجه، دبیرکل حزب، نیز هرگونه گفتوگو با دولت مرکزی را رد کرده است.
تداوم این اختلافات، در حالی است که ناامنی در خیبر پختونخوا به یکی از محورهای اصلی مناقشه میان دولت مرکزی و حکومت محلی تحت رهبری تحریک انصاف تبدیل شده است.