گزارش اختصاصی داده‌محور خبرگزاری دید: افغانستان از کشورهای دارای ذخایر قابل توجه معدنی در منطقه است؛ از مس و آهن گرفته تا طلا، زغال‌سنگ، سرب، روی، سنگ‌های قیمتی و تالک. با این حال، این ثروت زیرزمینی طی دهه‌ها نتوانست به یک صنعت بزرگ و پایدار تبدیل شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، استخراج معادن به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی این گروه تبدیل شد و صدها قرارداد استخراجی به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شد؛ تغییری که درآمدهای معدنی را افزایش داده، اما همزمان پرسش‌هایی درباره شفافیت قراردادها، سهم مردم، محیط زیست و نحوه مصرف عواید ایجاد کرده است. گزارش اختصاصی و داده‌محور خبرگزاری دید، ابعاد این روند، ارقام درآمدها، قراردادهای معدنی و چالش‌های پیش روی بهره‌برداری از ثروت زیرزمینی افغانستان را بررسی کرده است.
پیش از طالبان؛ ثروت بزرگ، صنعت کوچک
تصویر معادن افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز چندان روشن و موفقیت‌آمیز نبود. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که بخش معدن در افغانستان عمدتاً توسعه‌نیافته بود و فعالیت‌های کوچک‌مقیاس سهم بزرگی از استخراج را تشکیل می‌دادند؛ در نتیجه، درآمد مستقیم دولت از این بخش محدود باقی مانده بود.
سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیز در گزارشی درباره استخراج سنتی و کوچک‌مقیاس معادن افغانستان در سال ۲۰۲۱ نوشت که فعالیت‌های استخراجی کشور برای مدت طولانی عمدتاً در مقیاس سنتی و کوچک انجام می‌شد و یکی از اهداف دولت جمهوری، رسمی‌سازی این بخش برای بهبود شرایط کار و افزایش دریافت حق‌الامتیازهای دولتی بود.
در آن دوره، مشکلات امنیتی، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، فساد اداری و نبود ظرفیت فنی، از موانع اصلی توسعه معادن بود. بانک جهانی پیش‌تر هشدار داده بود که استخراج غیرقانونی گسترده است و معاملات مربوط به معادن دارای مجوز نیز در مواردی با فساد همراه بوده و به از دست رفتن درآمدهای قابل توجه برای دولت منجر شده است.
بنابراین، مساله معادن افغانستان با سقوط جمهوری در سال ۱۴۰۰ آغاز نشد. پیش از آن نیز بخش معدن با استخراج غیررسمی، ضعف نظارت، فساد، ناامنی و کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
چرا طالبان به معادن روی آورد؟
با بازگشت طالبان، ساختار اقتصادی افغانستان تغییر کرد. کمک‌های خارجی که بخش بزرگی از منابع مالی حکومت پیشین را تأمین می‌کرد، به‌شدت کاهش یافت و حکومت جدید به منابع داخلی درآمد نیاز پیدا کرد.
در چنین شرایطی، معادن برای طالبان به منبعی جذاب تبدیل شد؛ زیرا برخلاف بسیاری از پروژه‌های صنعتی، دولت می‌تواند از طریق صدور مجوز، دریافت حق‌الامتیاز، مالیات و فروش مواد معدنی درآمد ایجاد کند.
بانک جهانی گزارش داده که بخش معدن و استخراج معادن در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۴ درصد رشد داشته است. این نهاد همچنین اعلام کرده که اداره طالبان تا سال ۲۰۲۴، ۱۸۳ قرارداد معدنی شامل ۱۳ پروژه بزرگ را با شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار کرده بود.
گزارش دیگری از بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بخش معدن افغانستان در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ رشد اسمی و واقعی قابل توجهی را تجربه کرده است. شرکت‌های این بخش از رشد سالانه فروش واقعی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر داده‌اند، در حالی که رشد اشتغال حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در سال بوده است. با این حال، بانک جهانی تأکید کرده که بسیاری از قراردادهای واگذارشده هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و بنابراین تأثیر آنها بر تولید و صادرات فوری نیست.
صدها قرارداد با چند میلیارد دالر سرمایه‌گذاری؟
یکی از بزرگ‌ترین ارقام مطرح‌شده در دوره طالبان، قراردادهای معدنی به ارزش میلیاردها دالر است. در آگست ۲۰۲۳، طالبان از امضای هفت قرارداد معدنی به ارزش مجموعی ۶.۵ میلیارد دالر خبر دادند. این قراردادها شامل استخراج و فرآوری آهن، سرب، روی و طلا در ولایت‌های هرات، غور، لوگر و تخار بود و برخی شرکت‌های طرف قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی از چین، ایران و ترکیه همکاری داشتند.
اما رقم «ارزش قرارداد» با «سرمایه‌گذاری انجام‌شده» یکسان نیست. تحلیلگران حوزه معدن هشدار داده‌اند که اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی ممکن است سال‌ها زمان ببرد و نیازمند جاده، برق، آب، تجهیزات، نیروی متخصص و بازار صادراتی است. بنابراین، اعلام یک قرارداد چند میلیارد دالری به‌تنهایی به معنای ورود همان میزان سرمایه به اقتصاد افغانستان نیست.
این تمایز برای ارزیابی عملکرد طالبان اهمیت اساسی دارد: قرارداد، سرمایه‌گذاری نیست؛ سرمایه‌گذاری نیز لزوماً به معنای تولید و درآمد واقعی نیست.
درآمد معدن چقدر افزایش یافته است؟
آمار منتشرشده درباره درآمد بخش معدن در دوره طالبان، افزایش قابل توجهی نسبت به سال‌های جمهوری را نشان می‌دهد، هرچند ارقام منابع مختلف یکسان نیست.
یک گزارش تحلیلی با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی اداره طالبان، درآمدهای معدنی را در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ حدود ۲۹ میلیون دالر، در ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حدود ۱۸۲ میلیون دالر و در ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حدود ۱۱۸ میلیون دالر اعلام کرده است. این ارقام در مقایسه با دوره جمهوری که درآمد سالانه بخش معدن در برخی سال‌ها حدود ۳ تا ۱۰۲ میلیون دالر گزارش شده بود، افزایش را نشان می‌دهد.
در جون ۲۰۲۴ نیز وزارت معادن طالبان اعلام کرد که در کمتر از دو ماه نزدیک به ۹۰ میلیون دالر از استخراج معادن و میدان‌های نفتی به دست آورده است؛ بخش عمده این مبلغ مربوط به فروش نفت حوزه آمودریا بود، بنابراین نمی‌توان تمام آن را درآمد خالص معادن دانست.
بانک جهانی نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که درآمدهای غیرمالی دولت در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵ به ۴۳.۸ میلیارد افغانی رسیده است؛ حق‌الامتیازهای معدنی یکی از عوامل این درآمدها بود، هرچند بانک جهانی تأکید کرد که مقیاس درآمدهای استخراجی هنوز محدود است.
در نتیجه، داده‌ها نشان می‌دهد که استخراج معادن برای طالبان به یک منبع درآمد مهم‌تر از گذشته تبدیل شده، اما هنوز نمی‌توان آن را ستون اصلی اقتصاد افغانستان دانست.
تفاوت بزرگ میان جمهوریت و طالبان
در دوره جمهوری، مشکل اصلی کمبود ظرفیت استخراج صنعتی بود. بسیاری از ذخایر افغانستان یا استخراج نمی‌شدند یا در مقیاس کوچک و غیررسمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. پروژه‌های بزرگی مانند مس عینک و آهن حاجی‌گک نیز با وجود قراردادها و مطالعات گسترده، به تولید صنعتی پایدار نرسیدند. بانک جهانی در مطالعات خود مس عینک و حاجی‌گک را از مهم‌ترین پروژه‌های بالقوه بخش معدن افغانستان دانسته بود.
پس از ۲۰۲۱، طالبان مسیر متفاوتی را در پیش گرفت: واگذاری سریع‌تر محدوده‌های معدنی و جذب شرکت‌های داخلی و خارجی.
این تغییر باعث افزایش فعالیت استخراجی شده، اما یک تفاوت اساسی باقی است: افغانستان هنوز فاقد زیرساخت گسترده فرآوری و زنجیره صنعتی لازم برای تبدیل کردن بخش بزرگی از مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
به بیان ساده، خطر این است که افغانستان به جای فروش «محصول معدنی» عمدتاً سنگ و ماده خام بفروشد و بخش مهم ارزش اقتصادی در خارج از کشور ایجاد شود.
چین؛ بازیگر مهم اما نه تنها بازیگر
چین در میان سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به منابع افغانستان، جایگاه مهمی دارد. شرکت‌های چینی در پروژه‌های مختلف معدنی و نفتی حضور داشته‌اند و پکن نیز به دلیل نزدیکی جغرافیایی، نیاز به مواد معدنی و پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، علاقه‌مند به گسترش روابط اقتصادی با کابل است.
با این حال، نباید کل استخراج افغانستان را به چین نسبت داد. قراردادها و فعالیت‌ها شامل شرکت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین شرکت‌های داخلی افغانستان است. در سال‌های اخیر، ایران، ترکیه، قطر و دیگر کشورها نیز در پروژه‌های معدنی یا سرمایه‌گذاری‌های مرتبط مطرح بوده‌اند.
در واقع، رقابت بر سر منابع افغانستان بخشی از یک روند بزرگ‌تر است: کشوری فقیر و فاقد دسترسی گسترده به سرمایه جهانی، در برابر شرکت‌ها و دولت‌هایی قرار گرفته که به مواد خام و منابع معدنی نیاز دارند.
مساله اصلی؛ قراردادها چقدر شفاف‌اند؟
یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها درباره مدل جدید استخراج، میزان شفافیت قراردادها است.
گزارش‌های تحلیلی درباره بخش معدن طالبان می‌گویند اطلاعات کامل بسیاری از قراردادها، از جمله شرایط مالی، میزان دقیق حق‌الامتیاز و تعهدات شرکت‌ها، به‌صورت عمومی منتشر نشده است. حتی در مواردی که ارزش قرارداد اعلام شده، جزئیات مربوط به میزان سرمایه‌گذاری واقعی، زمان‌بندی استخراج و سهم دولت به‌طور کامل در دسترس نیست.
این مساله اهمیت دارد؛ زیرا ارزش یک معدن فقط به حجم ذخیره آن وابسته نیست. نرخ حق‌الامتیاز، هزینه استخراج، مالیات، سهم دولت، هزینه زیرساخت، دوره قرارداد و نحوه بازگشت سرمایه تعیین می‌کند که در نهایت چه مقدار از ثروت زیرزمینی به اقتصاد افغانستان بازمی‌گردد.
سهم مردم کجاست؟
افزایش درآمدهای معدنی زمانی به توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود که بخشی از آن به آموزش، صحت، زیرساخت، برق، آب، جاده و ایجاد شغل بازگردد.
بانک جهانی در بررسی درآمدهای حکومت طالبان تأکید کرده که حتی با افزایش درآمد داخلی، منابع مالی عمدتاً برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود و فضای مالی برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای محدود باقی مانده است. در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، درآمد داخلی به هدف ۲۱۰ میلیارد افغانی رسید، اما این درآمدها تقریباً برای پوشش هزینه‌های عملیاتی مصرف می‌شد و فضای اندکی برای توسعه باقی می‌گذاشت.
بنابراین پرسش درباره معادن تنها این نیست که طالبان چقدر از معادن درآمد دارد؟ پرسش مهم‌تر این است که این درآمد در کجا مصرف می‌شود و چه مقدار آن به جوامع معدن‌خیز و توسعه عمومی کشور بازمی‌گردد؟
هزینه پنهان استخراج
استخراج سریع بدون استندردهای محیط زیستی می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که در آمار درآمد دیده نمی‌شود. تخریب زمین، آلودگی آب، از بین رفتن پوشش گیاهی، ناامنی کارگران، حوادث معدن و جابه‌جایی جوامع محلی، بخشی از هزینه‌هایی است که در صورت ضعف نظارت می‌تواند در آینده بر دوش مردم قرار گیرد.
در جنوری ۲۰۲۶، درگیری میان ساکنان و کارکنان یک شرکت استخراج طلا در ولسوالی چاه‌آب تخار به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن پنج نفر انجامید. پس از این رویداد، فعالیت شرکت متوقف شد و مقام‌ها از بررسی موضوع خبر دادند. این حادثه نشان می‌دهد که گسترش استخراج بدون سازوکار روشن برای حل اختلافات محلی می‌تواند به منازعه اجتماعی نیز منجر شود.
افغانستان در برابر یک انتخاب بزرگ
افغانستان اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که منابع زیرزمینی آن بیش از گذشته وارد چرخه استخراج شده است. طالبان توانسته‌اند نسبت به دوره جمهوری، قراردادهای بیشتری واگذار کنند و درآمدهای معدنی را افزایش دهند. داده‌های بانک جهانی نیز رشد محسوس فعالیت معدنی در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند، اما این رشد به‌خودی‌خود به معنای توسعه پایدار نیست.
افغانستان برای تبدیل کردن معادن به موتور توسعه، به قراردادهای شفاف، نظارت مستقل، ارزیابی محیط زیستی، سهم مشخص جوامع محلی، فرآوری داخلی، زیرساخت حمل‌ونقل و برق، نیروی متخصص و نظام حساب‌دهی عمومی نیاز دارد.
در دوره جمهوری، ضعف حکومت و ناامنی مانع بهره‌برداری گسترده از این ثروت شد؛ در دوره طالبان، مشکل اصلی دیگر تنها «استخراج نشدن» نیست، بلکه چگونگی واگذاری، میزان درآمد واقعی، نحوه مصرف عواید و سهم نسل‌های آینده از این ثروت است.
ثروت معدنی افغانستان میلیاردها دالر ارزش بالقوه دارد، اما ارزش واقعی آن زمانی به مردم می‌رسد که استخراج از یک فعالیت درآمدزا برای حکومت به یک زنجیره اقتصادی شفاف و مولد برای کشور تبدیل شود. در غیر آن، افغانستان ممکن است از مرحله «ثروت زیرزمینی دست‌نخورده» عبور کند، اما همچنان با همان مشکل قدیمی روبه‌رو بماند: کشوری که منابع فراوان دارد، اما مردمش سهم اندکی از ارزش ایجادشده دریافت می‌کنند.