از رونمایی کتاب تا انکار گرسنگی؛ اولویت‌های وارونه حاکمان کابل
خبرگزاری دید: اظهارات اخیر شیراحمد حقانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان در مراسم رونمایی از کتاب هبت‌الله آخندزاده در کابل، رونمایی صریحی از منطق حکمرانی و اولویت‌بندی ایدئولوژیک حاکمان کنونی افغانستان بود. توصیف نظام سیاسی به عنوان «خلافت اسلامی»، فرعی خواندن مسائل اقتصادی و واگذاری معیشت میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان به تقدیر و گشایش‌های غیبی، نشان‌دهنده گسستی عمیق میان واقعیت‌های ملموس جامعه و نگاه ساختار قدرت در کابل است. این مواضع در حالی اتخاذ می‌شود که طبق آمار رسمی نهادهای بین‌المللی، حدود ۲۲ میلیون انسان در افغانستان با فقر حاد و نیاز به کمک‌های فوری غذایی دست‌وپنجول نرم می‌کنند.
تقلیل دادن بحران عریان معیشت، بیکاری فراگیر و موج بی‌سابقه مهاجرت جوانان به مسائل درجه دوم، نشان از یک خطای محاسباتی بزرگ در دکترین حکمرانی کنونی دارد. در نظریه‌های معاصر اداره کشور و حتی در سیره حکمرانی اسلامی، تامین امنیت اقتصادی، رفاه نسبی و پاسداری از کرامت انسانی شهروندان، پایه اصلی مشروعیت و پایداری هر نظامی محسوب می‌شود. زمانی که دستگاه حاکمه مسئولیتی در قبال سفره‌های خالی مردم نپذیرد و حل مشکلات اقتصادی را خارج از حدود وظایف مستقیم خود قلمداد کند، در واقع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های اولیه دولت‌داری را پوشش ایدئولوژیک می‌دهد.
تأکید مطلق بر اطاعت بی‌چون‌وچرا از تصمیمات مرکزی و اولویت دادن به تکالیف عقیدتی در برابر نیازهای زیستی، افغانستان را در یک دالان مسدود اجتماعی قرار داده است. جامعه‌ای که درگیر سوءتغذیه کودکان، فروپاشی نظام بانکی و انسداد فرصت‌های شغلی است، نمی‌تواند تنها با نسخه‌های ایدئولوژیک و توزیع آثار کلامی به ثبات برسد. حاشیه‌ای دانستن نان و اشتغال، نه‌تنها به حل چالش‌های عمیق اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه شکاف میان مردم و بدنه حکومت را عمیق‌تر کرده و سرمایه اجتماعی را تا آستانه فروپاشی کامل پیش می‌برد. پیامد مستقیم این جابه‌جایی اولویت‌ها، گسترش ناامیدی، انفعال اقتصادی و خروج نیروهای متخصص از کشور است.
ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای این‌گونه مواضع نیز چالش‌برانگیز و معکوس است. در شرایطی که کابل برای جذب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به تعامل با جهان و همسایگان نیاز دارد، فرستادن پیام‌هایی مبنی بر بی‌اهمیتی اقتصاد، تلاش‌های دیپلماتیک برای بازسازی کشور را خنثی می‌سازد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند چارچوب‌های حقوقی شفاف، ثبات اقتصادی و ضمانت‌های اجرایی هستند. هنگامی که مقامات رسمی مسئله اقتصاد را فرعی جلوه می‌دهند، سیگنال منفی و پرریسکی به فعالان اقتصادی و کشورهای همسایه صادر می‌شود که نتیجه آن فرار سرمایه و کاهش تمایل برای مشارکت در پروژه‌های زیربنایی افغانستان خواهد بود.
علاوه بر این، بی‌توجهی به واقعیت‌های عینی جامعه، زمینه‌ساز تشدید بحران‌های مهاجرت پناهجویان به کشورهای همسایه و پیچیده‌تر شدن روابط منطقه‌ای کابل می‌شود. وقتی شهروندان افغانستان از تأمین حداقل‌های معیشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور ناامید شوند، خروج از مرزها را تنها راه نجات خود می‌بینند؛ امری که فشارهای سنگین امنیتی و اجتماعی بر کشورهای پیرامونی وارد می‌سازد و کابل را با چالش‌های دیپلماتیک تازه‌ای مواجه می‌کند.
در نهایت، حکمرانی پایدار نیازمند موازنه عاقلانه میان ارزش‌ها و واقعیت‌های عینی زندگی مردم است. جامعه افغانستان شایسته رویکردی است که در آن کرامت انسانی، اشتغال، رفاه و توسعه اقتصادی در صدر اولویت‌های ملی قرار گیرد. نادیده گرفتن شکم‌های گرسنه و پناه بردن به اولویت‌های وارونه، فرمولی ناپایدار و آسیب‌پذیر برای اداره کشوری است که با پیچیده‌ترین بحران‌های بشری جهان روبه‌روست. حاکمان کابل در صورت عدم بازنگری در این منطق و نادیده گرفتن نیازهای پایه جامعه، دیر یا زود با پیامدهای ناگوار و غیرقابل مهار این جابه‌جایی اولویت‌ها مواجه خواهند شد.
نویسنده: سیدباقر واعظی – خبرگزاری دید