خبرگزاری دید: آلمان در تلاش است با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی، صنایع دفاعی را به موتور محرک اقتصاد راکد خود تبدیل کند. برلین همزمان با تقویت توان دفاعی و کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا، در صدد است بستر سفارش‌های تسلیحاتی را برای حفظ ظرفیت تولید صنعتی، اشتغال و رقابت‌پذیری اقتصادی، گسترده‌تر کند.
هزینه‌های دفاعی آلمان در یک بازه زمانی چهارساله، تقریبا دوبرابر شده و از ۴۶.۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به ۸۶.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. افزون بر این، پیش‌نویس بودجه این کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، حدود ۷۵۰ میلیارد یورو هزینه دفاعی را پیش‌بینی کرده که بیش از دو برابر هزینه پیش‌بینی‌شده فرانسه در همین مدت است.
این رویکرد که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «کینزی‌گرایی نظامی» یاد می‌شود، مبتنی بر استفاده از هزینه‌های دفاعی دولت برای تحریک تقاضا، تقویت تولید و حمایت از اشتغال است. به همین دلیل است که افزایش سفارش‌های نظامی آلمان با این هدف صورت می‌گیرد همزمان به حفظ کارخانه‌ها، نیروی کار متخصص و زنجیره‌های تأمین صنعتی کمک کند.
در این میان، تشدید رقابت اقتصادی آلمان با چین، یکی از عوامل مؤثر بر این سیاست بوده است. افزایش صادرات چین و مازاد ظرفیت تولید این کشور، صنایع کلیدی اروپا، از جمله موترسازی، ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی و انرژی‌های پاک را با فشار فزاینده روبه‌رو کرده است. این در حال است که آلمان با کاهش اشتغال صنعتی مواجه است و ماهانه حدود ۱۰ هزار شغل صنعتی را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از فناوری‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز صنایع نظامی، از مهندسی دقیق و الکترونیک تا سامانه‌های پیشران و مواد پیشرفته، با بخش‌های غیرنظامی هم‌پوشانی دارند. از این رو، گسترش تولیدات دفاعی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های صنعتی‌آلمان را حفظ کند و برای شرکت‌های فناوری‌محور سفارش‌های تازه ایجاد کند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبدیل کردن صنایع تسلیحاتی به اهرم احیای اقتصاد، لزوماً نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری آلمان منتهی شود. آنچه در این میان تعیین‌کننده است، به ایجاد ارزش افزوده، حفظ اشتغال و توان رقابت صنایع غیرنظامی بستگی دارد.