خبرگزاری دید: در سیامین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در اسلامآباد، تصویری نمادین توجه ناظران را به خود جلب کرد؛ پرچم افغانستان در میان پرچمهای ۱۰ کشور عضو بر بنرهای رسمی اجلاس خودنمایی میکرد، اما صندلی این کشور در سالن مذاکرات خالی مانده بود و هیچ دعوتنامهای برای حکومت کابل ارسال نشد. این دوگانگی ظاهری، تنها یک ناهماهنگی تشریفاتی ساده نیست، بلکه بازتاب مستقیم کشمکشهای سیاسی میان کابل و اسلامآباد و وضعیت پیچیده عضویت افغانستان در نهادهای منطقهای است.

بر اساس گزارش رسانههای منطقه و اظهارات مقامهای وزارت خارجه پاکستان، اسلامآباد مدعی است که مطابق دستورکار سازمان اکو از نمایندگان حکومت سرپرست دعوت نکرده و محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، نیز همکاریهای منطقهای را به اقدام کابل علیه شبهنظامیان مشروط دانسته است. منتقدان این رویکرد اما معتقدند که پاکستان از جایگاه میزبان و رئیس دورهای اکو برای تسویهحسابهای امنیتی و مرزی دوجانبه بهره گرفته و عملاً یک نهاد چندجانبه اقتصادی را به گروگان تنشهای سیاسی خود با کابل درآورده است.
این انتقاد زمانی جدیتر میشود که به یاد بیاوریم همانطور که ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه کابل، اشاره کرده است، نمایندگان افغانستان در نشست پیشین اکو در باکو حضور داشتند و قرار است ماه آینده نیز در نشست تهران شرکت کنند؛ موضوعی که نشان میدهد حذف کابل در اسلامآباد، نه یک قاعده حقوقی در اکو، بلکه تصمیمی سلیقهای و یکجانبه از سوی میزبان بوده است.
از منظر حقوقی، افغانستان از سال ۱۹۹۲ عضو رسمی و کامل سازمان اکو است و در اساسنامه این نهاد، سازوکاری برای حذف یکجانبه یک عضو به دلیل تغییر نظام سیاسی وجود ندارد. بنابراین، اسلامآباد ناچار بود پرچم افغانستان را به عنوان یکی از ارکان رسمی سازمان در بنرها حفظ کند، زیرا حذف آن به معنای نقض آشکار مقررات سازمان بود. با این حال، نبود اجماع منطقهای بر سر بهرسمیتشناختن رسمی حکومت طالبان، خلأیی ایجاد کرده که در آن «دولت افغانستان» عضو قانونی است اما «حکومت» فاقد نمایندگی تثبیتشده است؛ خلأیی که دست میزبانانی چون پاکستان را برای اعمال محدودیتهای سیاسی و بستن درهای سالن مذاکره به روی کابل باز میگذارد.
تناقض بزرگتر در سیاست اسلامآباد زمانی آشکار میشود که شعار ریاست دورهای پاکستان بر اکو، یعنی «احیای منطقهگرایی» و تلاش این کشور برای اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد را در کنار حذف افغانستان قرار دهیم. از دید تحلیلگران مسائل ترانزیتی، روی نقشه جغرافیا هیچ مسیر زمینی و ریلی میان آسیای مرکزی و بنادر پاکستان وجود ندارد که از خاک افغانستان عبور نکند. به همین دلیل، منتقدان بر این باورند که اسلامآباد با کنار گذاشتن کابل و بسته نگه داشتن گذرگاههای مرزی، پیش از آنکه به انزوای افغانستان بینجامد، اهداف اقتصادی و ترانزیتی خود را به بنبست میکشاند و بازرگانان منطقه را به سمت مسیرهای جایگزین و باثباتتر، از جمله بنادر ایران، سوق میدهد.
علاوه بر این، پیامدهای منفی این رویکرد انحصارطلبانه و امنیتی، مستقیماً به اقتصاد خود پاکستان بازمیگردد. بستن مرزها، کارشکنی در برابر تجارت ترانزیتی و سیاستهای سلبی اسلامآباد در قبال کابل، پیش از هر کس تجار و صادرکنندگان پاکستانی را متضرر میکند که بازار پرسود افغانستان و دسترسی به آسیای مرکزی را از دست میدهند. در این میان، نارضایتی بخش خصوصی پاکستان از رویکردهای دولت این کشور روزبهروز در حال افزایش است؛ چرا که فعالان اقتصادی نیک میدانند توسعه صادرات و رونق بنادر کراچی و گوادر بدون مشارکت فعال و بدونمانع افغانستان یک سراب توهمآمیز بیش نیست.
در مقابل، مقامهای پاکستانی و حامیان سیاستهای اسلامآباد استدلال میکنند که نمیتوان مسائل اقتصادی و ترانزیتی را از واقعیتهای امنیتی جدا دانست و تداوم ناامنیها و درگیریهای مرزی، فضای اعتماد برای همکاریهای جمعی را از بین برده است.
با این حال، واقعیت میدانی نشان میدهد که ادامه وضعیت «پرچم حاضر و نماینده غایب» نه تنها گرهی از مشکلات امنیتی باز نمیکند، بلکه کارآمدی سازمانهایی چون اکو را نیز به شدت کاهش میدهد؛ چرا که بدون حضور و تعهد طرف افغانستانی، هیچ طرح ترانزیتی و گمرکی در منطقه از سطح شعار فراتر نخواهد رفت و سازمانهای منطقهای به جای حل بحران، تنها به صحنهای برای بازتولید تنشهای دوجانبه تبدیل خواهند شد.
نویسنده: سیدباقر واعظی – خبرگزاریدید