اقتصاد شکننده؛ تزلزل حاکمیت طا-لبان

ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید

خبرگزاری دید: کارشناسان اکونومیست بر این باورند که دیر یا زود، این مقاومت، قدرت طا-لبان را با چالش مواجه خواهد کرد. به‌رغم موفقیت‌های اولیه این گروه – از جمله ارزش پول افغانی که به باثبات‌ترین واحد پولی در جهان  تبدیل شد و کاهش تورم را در پی داشت – اما این پیروزی‌ها کوتاه‌مدت هستند. این کشور فقیر در دو سال پس از تغییر قدرت فقط فقیرتر شده است و بیکاری گسترده زمینه مساعدی را برای رشد گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.

ظهور مجدد دا/عش خراسان که پس از حمله تروریستی ۲۲ مارچ در تالار کنسرتی در روسیه، توجه جهان را به خود جلب کرد، به همین سادگی اتفاق نیفتاد. ستیزه‌جویان دا/عش همزمان با تضعیف طا-لبان در کابل، قدرت می‌گیرند. با آن‌که وزارت خارجه و وزارت عدلیه روسیه برای حذف طا-لبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور تلاش می‌کنند و به دنبال ایجاد روابط نزدیک‌تر با این گروه هستند، مشکلات اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش مقاومت مردمی علیه طالبان در داخل شده است.

کارشناسان اکونومیست بر این باورند که دیر یا زود، این مقاومت، قدرت طا-لبان را با چالش مواجه خواهد کرد. به‌رغم موفقیت‌های اولیه این گروه – از جمله ارزش پول افغانی که به باثبات‌ترین واحد پولی در جهان  تبدیل شد و کاهش تورم را در پی داشت – اما این پیروزی‌ها کوتاه‌مدت هستند. این کشور فقیر در دو سال پس از تغییر قدرت فقط فقیرتر شده است و بیکاری گسترده زمینه مساعدی را برای رشد گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.

تصرف قدرت در ۲۰۲۱ توسط طا-لبان، ضربه سختی به اقتصاد افغانستان وارد کرد. حکومت آن‌ها مشمول تحریم‌هایی شد که قبلاً علیه این گروه اعمال شده بود و تجارت خارجی و هرگونه تعامل بین‌المللی با رژیم جدید را پیچیده کرد. اقتصاد فوراً سقوط و در ۲۰۲۱ یک پنجم ارزش خود را از دست داد و هنوز هم این روند ادامه دارد. درآمد سرانه طی دو سال گذشته به میزان یک سوم کاهش یافت و افغانستان را به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان و در رتبه آخر در شاخص شادی قرار داد.

زنان کاملا از بازار کار بیرون رانده شدند، طوری که نسبت زنان شاغل که در حال حاضر اندک است، تقریباً از ۱۱ درصد در ۲۰۲۲ به ۶ درصد کاهش یافته است. خلاصه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تسلط طا-لبان برای مردم افغانستان ویران‌گر بوده است.

با وجود افزایش ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی، این پارادوکس با توجه به رکود اقتصادی و کسری تجاری قابل توجهی که در آن واردات ۴ برابر بیشتر از صادرات است، قابل توجه است.

به نظر می‌رسد موفقیت ظاهری ارز در این واقعیت نهفته است که آماری که مقادیر عظیم واردات به افغانستان را نشان می‌دهد، بیش از آن‌که واقعیت داشته باشد، ظاهرسازی است.

چرا اقتصادی که شاهد کاهش ۲۶ درصدی تولید صنعتی است، ناگهان نیاز به افزایش قابل توجهی در واردات منابعی مانند فلزات و مواد شیمیایی دارد؟ چگونه ممکن است در کشوری که دو سوم خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه مانند غذا با مشکل مواجه هستند، خرید کالاهای گران‌قیمت، محصولات غذایی آماده، وسایل نقلیه و قطعات یدکی، و حتی ظروف شیشه‌ای افزایش پیدا کند؟ علاوه بر این، مشاغل به دلیل تقاضای کم به سختی سرپا باقی می‌مانند. با این حال، حجم واردات این کالاها در دو سال گذشته در مقایسه با میانگین سالانه ۲۰۱۶-۲۰۲۰ تقریباً دو برابر شده است و هزینه آن‌ها ۱۵۷ درصد افزایش یافته است.

به گفته بانک جهانی، این وضعیت احتمالاً نشان می‌دهد که کالاهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر قبل از هدایت غیرقانونی به بازارهای کشور دیگر – به احتمال زیاد پاکستان – به افغانستان وارد شده است. با تقویت واحد پول افغانی، روپیه پاکستان همزمان کاهش یافت. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۲، پاکستان به دلیل بحران تراز پرداخت‌ها محدودیت‌هایی را بر واردات اعمال کرد. در نتیجه، جریان غیرقانونی کالا از افغانستان به پاکستان آعاز شد. این تجارت غیرقانونی در ارقام رسمی صادرات منعکس نمی‌شود و تصویر اقتصادی را به شدت مخدوش می‌سازد. از سویی هم، پاکستان با پرداخت هزینه‌های تدارکاتی، ناخواسته برای افغانی تقاضا به‌وجود آورد و در نتیجه به ارزش آن کمک کرد.

با این حال، این وضعیت ممکن به زودی دستخوش دگرگونی شود. پاکستان به شدت از قاچاق افسارگسیخته ناراضی است و از راه‌حلی ریشه‌ای حمایت می‌کند: یعنی کاهش محدودیت‌های واردات.

اگر مقامات پاکستانی با موفقیت مقیاس قاچاق را ممنوع – یا حتی محدود کنند – تأثیر منفی قابل توجهی بر عواید افغانستان و ثبات پول آن خواهد داشت.

پس از افزایش ناگهانی تورم، و سپس کاهش قیمت‌ها برای فقیرترین افغانستانی‌ها تا حدودی تسکین‌دهنده بوده و باعث افزایش درآمد آن‌ها شده است. طبق داده‌های بانک جهانی، در دو سال گذشته، درصد خانوارهای افغانستانی که قادر به تامین نیازهای اولیه نیستند، از ۷۰ درصد به ۶۲ درصد کاهش یافته است.

با این حال، تهدید احتمالی کاهش تورم بیشتر بر ثبات اقتصادی سایه افکنده است. بار بدهی واقعی را تشدید، قدرت خرید و تقاضا را کاهش می‌دهد.

با توجه به موارد یادشده، رکود اقتصادی منجر به کاهش سود مشاغل، رکود دستمزدها برای مردم و کاهش درآمدهای حکومت می‌شود؛ نتیجه جمعی تشدید فقر است. رهایی از این چرخه کاهش تورم چالش بزرگی را به همراه دارد.

نبود مواد مخدر، نبود بودجه

از سویی هم، با ممنوع شدن کشت خشخاش، ۷ میلیون نفر منبع درآمد خود را از دست دادند.

ممنوعیت کشت خشخاش نه تنها منجر به فقیر شدن جمعیت شد، بلکه نابرابری را نیز افزایش داد. ثروتمندترین کشاورزان که دارای ذخایر خمیر خشک تریاک بودند، از افزایش شدید قیمت‌ها سود بردند که پس از افزایش از ۱۰۶ دالر به حدود ۴۰۰ دالر در هر کیلوگرم، به بالاترین حد تاریخی رسید.

این ممنوعیت منابع درآمد را نه تنها برای خانوارها، بلکه برای خود حکومت نیز تضعیف کرد، زیرا حکومت رسماً عوارض تریاک را دریافت می‌کرد.

مالیات: امید جدید

پس از پیروزی طا-لبان، افغانستان خود را از مقادیر قابل توجه کمک‌های خارجی (اگرچه سازمان ملل همچنان به ارایه کمک‌های بشردوستانه گاه به گاه به مردم ادامه می‌دهد) و قابلیت‌های استقراضی بی‌بهره دید. با این حال، حکومت جدید توانایی قابل توجهی در ایجاد درآمد از طریق مالیات و عوارض گمرکی نشان داده است که با کارآمدی دولت سابق رقابت می‌کند. در واقع، برخی از مقوله‌ها، از جمله عوارض گمرکی، حتی در بحبوحه رکود اقتصادی افزایش یافته است.

گزارش‌های یوتیوب طا-لبان نیز دو نوع مالیات اضافی را که در آمار وزارت مالیه به حساب نمی‌آیند، هویدا می‌کند: زکات و عشر – مالیات‌های اسلامی بر محصولات کشاورزی و احشام که اکنون در سراسر این کشور توسط رژیم اجباری شده است.

به گفته سرپرست وزارت زراعت و ابیاری، این مالیات‌ها تنها در ۲۰۲۲ یک میلیارد دالر عواید داشته است. اگرچه طا-لبان اصرار دارند که این کمک‌ها داوطلبانه است، اما شهروندان عادی ادعا می‌کنند که به عنوان مالیات‌های جمعی اجباری دریافت می‌شوند.

با عبور از چالش‌ها و محدودیت‌های بی‌شمار، حکومت طا-لبان مجبور شده منابع خود را با دقت تخصیص دهد. هزینه‌های عملیاتی، عمدتاً برای حفظ دستگاه دولتی، ۹۵ درصد کل بودجه را مصرف می‌کند و تنها ۵ درصد را برای طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌گذارد. این تضاد کامل با تخصیص دولت سابق – ۶۶٪ برای مدیریت و ۳۴٪ برای توسعه – اولویت‌بندی طا-لبان را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که سهم عمده مصارف اداری به وزارت داخله افغانستان اختصاص می‌یابد که تقریباً ۲۰ درصد از بودجه ملی را جذب می‌کند.

در همین حال، سیستم مراقبت‌های بهداشتی این کشور، همان‌طور که سازمان صحی جهان ذکر کرده است، به دلیل کمبود شدید بودجه رو به زوال است.

وضعیت نامطمئن

به گفته بانک جهانی، بهبود جزئی سلامت کلان اقتصادی افغانستان در دو سال گذشته بهای گزافی را به همراه داشته است: تمام شدن همه راهبردها و منابع باقی مانده در میان خانوارها. قبل از به قدرت رسیدن طا-لبان، تقریباً نیمی از خانواده‌ها برای بقا به اقدامات شدید متوسل نشده بودند. اکنون این رقم به ۸ درصد کاهش یافته است. در میان ۹۲ درصد باقی مانده، بسیاری خود را بدون هیچ گونه وسیله‌ای برای عبور از بحران جاری می‌بینند. پس‌انداز ۲۴ درصد از خانوارها تمام شده است، در حالی که بیش از ۳۰ درصد فاقد هرگونه دارایی یا سرمایه هستند که بتوان آن را به وجوه نقد تبدیل کرد.

عواقب آن وخیم است. مردم در حال غرق شدن در بدهی هستند، کودکان را از مکتب بیرون می‌کنند تا به کار بفرستند، و حتی به ازدواج دختران‌شان در سنین پایین‌تر، اغلب بر خلاف میل‌شان، متوسل می‌شوند.

محدودیت‌های طا-لبان بر تحصیل زنان بالاتر از دوره ابتدایی و محدودیت‌های اشتغال فقط وضعیت را وتیم کرده است. در همین حال، مازاد نیروی کار ناشی از رشد جمعیت و اخراج اجباری افغانستانی‌ها از پاکستان به مراتب نرخ بیکاری در این کشور را دوبرابر کرده و از هر سه نفر یک نفر بی‌کار است.

در میان این آشفتگی، شرکت‌ها استراتژی‌های بقای خود را روی دست گرفته‌اند: یعنی اخراج کارکنان، کاهش سرمایه‌گذاری و روی آوردن به کارگزاران در ساختار غیررسمی پرداخت حواله، به‌ویژه برای معاملات واردات و صادرات.

این اقدامات نگرانی‌های گسترده‌ای را خلق کرده، زیرا به مارپیچ نزولی کاهش تورم دامن می‌زند، تقاضا را بیشتر کاهش و اقتصاد کلی را تضعیف می‌کند.

این تضعیف به نفع دا/عش خراسان است که مسئولیت حمله تروریستی اخیر در روسیه را بر عهده گرفت.

دا/عش حکومت قوی را در افغانستان مانعی برای اهداف خود می‌داند و از همه ابزارهای موجود برای سرنگونی یا تضعیف طا-لبان استفاده می‌کند. در حالی که طا-لبان در ابتدا توانستند دا/عش را مهار کنند، اما سیطره آن‌ها بر قدرت نیازمند پراکنده شدن تمرکز در میان چالش‌های بی‌شماری است که مهم‌ترین آن‌ها حفظ اقتصاد کشور است. نکته قابل توجه این است که یکی از اولین اقدامات طا-لبان، آزادی هزاران زندانی بود که نه تنها وابستگان طا-لبان بلکه اعضای دا/عش و القا/عده را نیز شامل می‌شد.

سال جاری، آزمایش بزرگ دیگر برای اقتصاد افغانستان است. کارشناسان گروه اکونومیست پیش‌بینی می‌کنند که تورم به گونه قابل توجه کاهش یابد که منعکس‌کننده کاهش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش تقاضای مصرف‌کننده است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تحریم‌های جامع حداقل تا سال ۲۰۲۶ به قوت خود باقی خواهد ماند و این موضوع را مطرح می‌کنند که جنبش‌های مقاومت در نهایت قدرت طا-لبان را در کابل به چالش خواهند کشید.

نویسنده: مارک السار

منبع: انسایدر – The Insider