حکومت در پی محدود کردن حق دسترسی به اطلاعات است

مرکز حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان(نی)، به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد قانون جدید توشیح شده جرایم سایبری، محدودیت‌هایی را برای آزادی ‌بیان و کار اطلاع‌رسانی در افغانستان وضع می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، مجیب خلوتگر، رییس مرکز«نی»، طی نشستی در حضور خبرنگاران اعلام کرد که حکومت با استفاده از ماده‌ها و بندهای این قانون در صدد است تا حق دسترسی به اطلاعات را در کشور محدود کند.
وی با مغلق و گنگ خواندن بخش‌های زیادی از این قانون جدید که توسط شخص رییس جمهور توشیح شده است افزود، حکومت درصدد است تا صدای مخالف خود را از این طریق سرکوب کند.
رییس مرکز نی همچنین تصریح کرد که حکومت باید تمام توانش را در راستای کاهش جرایم در فضای مجازی به کار گیرد، نه آن‌که عرصه را برای کسانی که درصدد استفاده مفید از این فضا هستند، تنگ کند.
خلوتگر همچنین به خبرگزاری دید گفت:« حکومت نباید با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد فضای مجازی و حق دسترسی به اطلاعات را برای مردم محدود کند.»
گفتنی است که اخیراً قانون جزای افغانستان در دو جلد از سوی رییس جمهور توشیح شده که جرایم انترنتی یا سایبری شامل جلد دوم آن است.