رابطه افکار عمومی و اصول اخلاقی در کشور

حق برخورداری از آزادی بیان در تمام قوانین جهانی و داخلی با حفظ حرمت به حوزه خصوصی مورد تایید قرار گرفته است. نمی‌شود با شعار حق آزادی بیان به نشر هر نوع معلومات شخصی و فردی افراد جامعه دست زد.

شاید امروزه اخلاق به عنوان یکی از معیارهای مهم زندگی مدنی نقش بارزی در تدوین قانون در کشور دارد و در گذشته نیز سنت‌های اجتماعی و سیاسی ارزش‌محور و خردمحور همیشه به اصول اخلاقی به عنوان مبنای سیاست ورزی تاکید داشت. در عرصه سیاست عملی در کشورها نیز اخلاق به عنوان امری ارزشمند و قابل اعتبار در روند تصمیم‌گیری سیاسی جایگاه خاص خود را داشته است. هیچ یک از دستگاه‌های تصمیم گیری علناً از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی عدول نکرده و نمی‌کنند تا به وجه اجتماعی و ارزشی شان خدشه وارد نشود.
اما در صفحات اجتماعی که بیش از دو دهه در امور زندگی روزمره و زندگی سیاسی کشورها وارد شده است شرایط با وضعیت متفاوتی روبرو است، دیگر نه تنها تصمیم گیران سیاسی به تنهایی در تصمیم‌گیری دخیل‌اند و نه مردم در گوشه انزوای خویش قرار دارند، حالا همه اقشار جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری تاثیرگذارند. سیاستمداران به صورت مستقیم از فضای عمومی و رسانه‌ها متاثرند و تلاش می‌کنند تا علیه فضای عموی وافکار عمومی اقدامی نکنند. اما در جهت تاثیرگذاری بر روند افکار عمومی سیاستگذاری‌های بسیاری از طرف دولت‌ها و سازمان‌های مرتبط صورت گرفته است. بدون شک کشورها تلاش دارند تا تبلیغات خود را به صورت مستقیم از طریق رسانه‌ها مخصوصاً رسانه‌های اجتماعی انجام دهند. فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و صدها شکل مختلف رسانه‌های اجتماعی در این روند دخیل‌اند. ولی تولیدات این رسانه‌ها مخصوصاً فیسبوک متاثر از همه اقشار جامعه است.
بدون شک بسیاری از افراد بدون درج مشخصات اصلی با صفحات جعلی تلاش دارند تا با تبلیغات و پروپاگند بدون لحاظ ارزش‌های اخلاقی بپردازند و به افراد مختلف در فیسبوک بدون پایبندی به ارزش‌های اخلاقی بسیاری از اطلاعات شخصی افراد را در ملا عام قرار دهند و از این طریق برای خود شهرت کسب کنند.
این نوع برخورد در تضاد با ارزش‌های انسانی و اخلاقی قرار دارد، نه تنها قوانین داخلی کشورها بلکه قوانین رسانه‌های اجتماعی به این امر تاکید جدی دارند تا جایگاه و اعتبار خود را در میان کاربران مختلف از دست ندهند. سازکارهای مبارزه با این جربان در کشورهای توسعه یافته تا حدی ایجاد شده است اما در افغانستان هنوز در مراحل اولیه حقوقی و قانونی قرار دارد. قبل از مراجعه به مراکز ساز وکارهای حقوقی و قانونی لازم است تا جامعه بر اساس تجربه به این نتیجه برسد که از اصول اخلاقی به عنوان میانجی روابط اجتماعی و رسانه‌ای استفاده کند و اهمیت آن را به صورت مستمر برای کاربران رسانه‌های اجتماعی تاکید کنند.
بنابراین جامعه مدنی و خصوصاً جامعه رسانه‌ای لازم است تا برای حفظ جایگاه و مرتبه فرهنگی و ارزشی خود علیه این نوع استفاده‌های غیر اخلاقی و قانونی موضع مشخص داشته باشند. و به طرد این نوع تولیدات و نشر اکاذیب بپردازد تا فضای عمومی در کشور دچار گسست اخلاقی نشود.
حق برخورداری از آزادی بیان در تمام قوانین جهانی و داخلی با حفظ حرمت به حوزه خصوصی مورد تایید قرار گرفته است. نمی‌شود با شعار حق آزادی بیان به نشر هر نوع معلومات شخصی و فردی افراد جامعه دست زد، فعالیت سیاسی، اجتماعی و مدنی توامان با حفظ ارزش‌های والای اخلاقی در زندگی فرهنگی و مدنی کشور اعتبار یافته است و فضای نقد را اصولمند و ارزشمند کرده است و اگر این اصل از میان فعالیت‌های سیاسی واجتماعی رخت بربندد بدون شک هیچ چیزی نمی‌تواند به فضای هرج و مرج در کشور نظم ببخشد.