راه‌حل بحران افغانستان؛ واکنش منسجم و هماهنگ جهان (١) 

درآمد مثبت و درجه متوسط ثبات اقتصاد کلان که در سال گذشته مشاهده شد ممکن است پایدار نباشد. بیشتر جمع‌آوری عواید چشمگیر نشان دهنده ورود تجارت بین‌المللی بیشتر به شبکه مالیاتی، جمع‌آوری مالیات‌هایی است که دولت قبلی قادر به جمع‌آوری آن‌ها نبود و عوارض جدیدی تحمیل می‌کرد. این عوامل فقط یک بار افزایش می‌یابد، و باعث رشد پایدار درآمد نمی‌شود

در یک سال گذشته، به‌ویژه در ماه‌های اخیر طا-لبان چندین گام اشتباه را برداشتند. پیامدها در کوتاه‌مدت تهدیدی به قدرت آن‌ها نیست، اما به توانایی آن‌ها برای حکومت‌داری و همچنین به طور بالقوه به انسجام درازمدت آن‌ها آسیب می‌رساند. متأسفانه، این اقدامات نادرست به مردم افغانستان چه به طور مستقیم و چه از طریق تأثیر نامطلوب آن بر کمک‌های بشردوستانه آسیب بسیار بیشتری خواهد رساند.

هرچند پیش‌بینی می‌شود که کمک‌ها در سال‌های آینده کاهش یابد، اما احتمالاً در پاسخ به اقدامات طا-لبان علیه زنان و دختران این کمک‌ها به شدت تقلیل می‌یابد. تاکنون، به جز محکومیت‌های آشکار و اجماع مهم دیپلماتیک در مورد عدم به رسمیت شناختن حکومت طا-لبان، واکنش جهان ناهماهنگ و غیرفعال بوده است.

محدودیت‌های اجتماعی

ممنوعیت‌های طا-لبان علیه تحصیل زنان افغان که در سازمان‌های غیردولتی (NGO) و سازمان ملل متحد کار می‌کنند، باعث رنج آنی شمار زیادی از افغان‌ها شده و اگر ادامه یابد، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان به شدت مضر خواهد بود. مشارکت زنان در نیروی کار دارای مزایای اقتصادی عمده‌ای برای رشد و توسعه است و کشورها نمی‌توانند بدون آن از فقر عمیق و درآمد سرانه پایین به وضعیت با درآمد بالا برسند. (زنان هنوز از کار در بخش خصوصی منع نشده‌اند، اما محیط کلی برای آن‌ها مساعد نیست و شرکت‌های افغان کارمندان زن را از دست داده‌اند.) تجربه جهان همچنین نشان می‌دهد که تحصیلات متوسطه دختران برای بهبود نتایج سلامت یک کشور حیاتی است.

ممنوعیت‌های طا-لبان به حکومت آن‌ها نیز آسیب وارد کرده است. ممنوعیت تحصیل دوره متوسطه دختران، شکاف‌هایی را در درون طا-لبان آشکار کرد که منجر به دستور قوی و محکم شیخ هبت‌الله آخوندزاده امیر طا-لبان شد. با آن‌که نشانه‌ای وجود ندارد مبنی بر این که این ممنوعیت‌ها انسجام و قدرت کلی طا-لبان را تهدید کند، اما تصویر وحدت کامل حکومت را به جهان خارج و جامعه افغانستان تضعیف می‌کند. اگر از جهات دیگر، مثلا با فساد وجهه طا-لبان به مرور زمان از بین برود و خدشه دار شود، اثر ترکیبی آن  ممکن جدی‌تر شود.

این ممنوعیت‌ها با کاهش کمک‌های بشردوستانه به حکومت طا-لبان نیز آسیب می‌رساند. ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی به طور اجتناب‌ناپذیری مانع ارایه برخی کمک‌ها می‌شود، حتی اگر به نظر رسد که در سطوح پایین‌تر اکثر برنامه‌ها فعلاً می‌تواند ادامه پیدا کند. علاوه بر این، اشتیاق و توانایی اهداکنندگان برای حفظ سطح بالایی از حمایت‌های بشردوستانه (حدود ۳ میلیارد دالر در سال گذشته) به سرعت در حال کاهش است و این ممنوعیت‌ها آن را تحریک کرده است. پاسخ به درخواست بشردوستانه امسال سازمان ملل تاکنون بسیار ضعیف بوده است و نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که ممکن است کمک‌ها در سال ۲۰۲۳ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد. پیش‌نمایی بانک جهانی نشان می‌دهد که کاهش کمک‌ها اثر منفی بر رشد اقتصاد می‌گذارد؛ یعنی کاهش درآمد سرانه و بدتر شدن فقر و محرومیت که به طور بالقوه منجر به شرایط قحطی مانند برای بسیاری از مردم می‌شود.

طا-لبان ادعا می‌کنند که به کمک‌های بشردوستانه اهمیتی نمی‌دهند و تقصیر کاهش شدید کمک‌ها را به گردن جامعه بین‌المللی می‌اندازند، اما چنین کاهشی از چندین جهت به حکومت آن‌ها آسیب می‌زند.

نخست، طا-لبان به عنوان حاکمان فعلی این کشور نمی‌توانند از برخی مسئولیت‌ها در قبال وخامت اقتصادی و بدتر شدن فقر، محرومیت و گرسنگی فرار کنند که برای حکومت دردسر ایجاد می‌کند.

دوم، كمک كمتر به معنای كاهش محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان (به طور متوسط ۴۰ میلیون دالر در هفته) خواهد بود. این جریانات به ثبات اقتصاد، تقویت نرخ ارز و کنترول تورم کمک کرد. از دست دادن این پول، وظیفه طا-لبان در مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده خواهد کرد.

سوم، کمک‌های بشردوستانه به طور حتم منافع ملموسی را برای طا-لبان و منافع مرتبط را به همراه دارد. این‌ها از توانایی جزیی برای هدایت توزیع کمک‌های غذایی گرفته تا سایر کالاهای امدادی و منافع مورد علاقه تا دریافت پول برای تأمین امنیت مأموریت‌های مسافرتی سازمان ملل تا فرصت‌های شغلی و به طور بالقوه فساد را شامل می‌شود. کاهش کمک‌ها به ترتیب این مزایا را کاهش می‌دهد.

اشتباهات اقتصادی

گام‌های اشتباه اقتصادی طا-لبان توجه عموم را به خود جلب نکرده است، بلکه آسیب‌رسان است. جالب‌تر از همه، آن‌ها در حال اجرای ممنوعیت اعلان شده سال گذشته کشت تریاک هستند، هرچند به طور نابرابر در سراسر کشور و در طول زمان. این امر به دنبال اجرای ممنوعیت افدرا و محصولات فرآوری شده (در نهایت کریستال مت) می‌باشد.

این ممنوعیت‌ها و ریشه‌کنی خشخاش بر خلاف منافع اقتصادی حکومت است و ممکن است تا حدی انسجام آن را تضعیف کند. ممنوعیت موثر تریاک از سوی طا-لبان در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۱ به کشت خشخاش محدود شد، در حالی که ممنوعیت فعلی تجارت و فرآوری را نیز در بر می‌گیرد.

نارضایتی گسترده و درجات مختلف دور زدن یا مقاومت در برابر ممنوعیت تریاک مشهود است. علاوه بر این، سرکوب به طور حتم منجر به فساد خواهد شد و ممنوعیت تریاک بیشتر به اقتصاد ضعیف افغانستان آسیب می‌رساند و درآمد روستایی را تا صدها میلیون دالر در سال کاهش می‌دهد. حذف تدریجی اقتصاد مواد مخدر در درازمدت ضروری خواهد بود – به ویژه برای مهار اعتیاد گسترده – اما این ممنوعیت که فاقد هرگونه استراتژی توسعه‌ای است، راهی برای شروع نیست.

در طول سال اول حکومت، طا-لبان از سیستم‌های بودجه و مالیات‌های دولت قبلی جمهوری اسلامی بهره برداری کرد و مسلماً در زمینه‌های کلیدی مانند افزایش درآمد، عملکرد بهتری داشت. با این حال، عملکردهای بودجه ممکن است تحت فشار امیر و حلقه او ضعیف شود. فراتر از تداوم مخارج بالای بخش امنیتی – تقریباً به اندازه سهم کل مخارج جمهوری اسلامی افغانستان – هزینه‌های بسیار بالایی در دفاتر امیر و نخست وزیر و بودجه تخصیص یافته برای حوادث غیرمترقبه هزینه شده است. بنا بر گزارش‌ها، نمونه‌هایی از رهبری وجود دارد که رویه‌های بودجه را دور می‌زند و به وزارت مالیه دستور می‌دهد که وجوه را به طور مستقیم به افراد تعیین شده، گاهی به صورت نقدی اختصاص دهد. بر اساس برخی گزارش‌ها، چنین مداخله‌ای منجر به شکایت ملا هدایت‌الله بدری سرپرست وزارت مالیه شد که امیر بعداً او را به سمت پایین‌تر رییس بانک مرکزی تعیین کرد. در حالی که در طول حکومت اول طا-لبان در دهه ۱۹۹۰ پول کمی در خزانه دولت وجود داشت و ملاعمر رهبر طا-لبان ظاهراً خودش پرداخت‌های نقدی انجام می‌داد، این راهی برای اداره بودجه ملی ۲ میلیارد دالری در سال نیست که اکنون طا-لبان کنترول می‌کنند.

در نهایت، روند درآمد مثبت و درجه متوسط ثبات اقتصاد کلان که در سال گذشته مشاهده شد ممکن است پایدار نباشد. بیشتر جمع‌آوری عواید چشمگیر نشان دهنده ورود تجارت بین‌المللی بیشتر به شبکه مالیاتی، جمع‌آوری مالیات‌هایی است که دولت قبلی قادر به جمع‌آوری آن‌ها نبود و عوارض جدیدی تحمیل می‌کرد. این عوامل فقط یک بار افزایش می‌یابد، و باعث رشد پایدار درآمد نمی‌شود. علاوه بر این، تلاش‌های تهاجمی طا-لبان برای جمع‌آوری درآمد، خطر کاهش انگیزه‌های تجاری را در اقتصاد بسیار ضعیف به بار می‌آورد. بنابراین، با ادامه رشد آهسته اقتصاد افغانستان در بهترین حالت، رشد عواید نیز پایین خواهد بود. این امر فشار مضاعفی را بر دولت طا-لبان وارد خواهد کرد، به‌ویژه اگر انحراف فزاینده بودجه توسط رهبری همچنان ادامه یابد.