مجلس و حکومت؛ چرایی جنگ بر سر بودجه
مجلس نمایندگان، برای دومین بار لایحه بودجه سال مالی ۱۴۰۰ کشور را با اکثریت آراء، رد کرد. بی‌توجهی به توازن حقوق کارمندان دولتی، دلیل اصلی رد بودجه از سوی مجلس نمایندگان اعلام شده است.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان، گفت تا زمانی که همسان‌سازی حقوق در نهادهای دولتی عملی نشود، این بودجه تایید نخواهد شد.
حقوقی که کارمندان دولتی در رده‌ها و سطوح مختلف دریافت می‌کنند، تفاوت فاحش و چشم‌گیر با یکدیگر دارد، اما استدلال دولت برای توجیه ناهمگونی سطح حقوق کارمندان، تفاوت خود آنان در مهارت‌ها و توانایی‌های شان است.
با این حال، نمایندگان مجلس به این مورد بسنده نکرده و برای بازشماری کاستی‌های بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، ۱۵ مورد دیگر را شناسایی کرده و به عنوان مستمسک خود برای رد این لایحه مطرح کرده است. حذف ضمایم بودجه از سوی رییس جمهور، به عنوان پروژه‌هایی که نمایندگان تمایل داشتند به بودجه افزوده شود، اختصاص بودجه هنگفت به کودهای احتیاطی، نبود توازن در بودجه و ناهمسانی حقوق کارمندان دولتی، از مهم‌ترین مواردی است که مجلس نمایندگان با استناد به آن‌ها، لایحه بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را برای دومین بار رد کرد.
اکنون روابط مجلس نمایندگان با حکومت، در پایین‌ترین سطح تعامل رسیده و تنش‌ها بر سر لایحه بودجه، در شرایط شکننده کنونی سیاسی ـ امنیتی، این دو رکن مهم نظام را رو در روی یکدیگر قرار داده است.
آقای غنی، حرف آخر را در مورد بودجه، اول گفته بود. او تصریح کرده بود که «پروژه‌های اضافی» در بودجه سال ۱۴۰۰ مالی گنجانده نمی‌شود و مجلس نمایندگان نیز بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند جای دولت را بگیرد.
مستند آقای غنی برای تعیین حدود و ثغور صلاحیت‌های مجلس نمایندگان در مورد بودجه، قانون اساسی است، اما وقتی نمایندگان، به اموری فراتر از حوزه صلاحیت قانونی خود متوسل می‌شوند، نشانگان بی‌بندوباری قانونی آنان است.
یکسان‌سازی معاش کارمندان دولت، مستلزم پذیرش بی‌عدالتی در توزیع معاش و تخصیص امتیاز به کارمندان دولتی است. چگونه ممکن است که همه کارکنان دولت از معاش یکسان برخوردار باشند، در حالی که از توانایی‌های همانند و یکسان برخوردار نیستند؟ این البته به معنای چشم‌پوشی از اعطای امتیازات آنچنانی نجومی به گروهی از ویژه‌خواران وابسته به لابی‌های پرنفوذ قدرت و سیاست و ثروت نیست، بلکه موجبیت تخصیص عادلانه امتیازات به کارکنان دولت آن است که در مورد حقوق مادی و معنوی افراد ویژه‌خوار و بی‌بازده، با جدیت و تعهد ملی عدالت‌محور تجدید نظر شود. همچنین با استناد به این سخن نمی‌توان به سلب حق نظارت مجلس از کارکردهای مالی حکومت و از جمله کودهای احتیاطی وابسته به ریاست جمهوری رأی داد، بلکه برعکس، باید صلاحیت نظارتی مجلس نمایندگان به اندازه‌ای گسترده و گوناگون باشد که حتی خود آقای غنی را نیز از این دایره بیرون نگذارد، اما همه‌چیز آن چیزی نیست که اکنون در ظاهر مستمسک نمایندگان برای رد بودجه قرار گرفته است.
حقیقت این است که حذف پروژه‌های اضافی از بودجه سال مالی ۱۴۰۰، دست نمایندگان مجلس را از تصرف در آن‌ها کوتاه کرده و این مسبب مخالفت آنان با لایحه بودجه جدید است. نمایندگان تجارت‌پیشه‌ای که شرکت‌های عظیم ساختمانی و امثال آن دارند، بیش از مردم افغانستان خود را متضرر طرح لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌دانند؛ زیرا افزون بر آن که این نمایندگان از قِبَل اجرای پروژه‌های ولایتی از طریق شرکت‌های خصوصی خودشان به آلاف و الوف می‌رسند، پروژه‌های مورد نظر، امکان بهره‌برداری سیاسی در جهت جلب آرای مردم در دور بعدی انتخابات پارلمانی را نیز برای آنان فراهم می‌سازد.
موضوع دیگری که سماجت مجلس نمایندگان در مورد بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را محتمل و به همین دلیل، موجه می‌سازد، ریشه داشتن آن در تحریک بیرونی و القای دشمنان افغانستان است.
این موضوع از آنجا مورد استناد قرار می‌گیرد که هیئت پارلمانی کشور، متشکل از میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، انجینر هلمند هلمند، رییس کمیسیون امور بین‌المللی، انجنیر میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی، میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه و نجیب‌الله ناصر، رییس کمیسیون صحت و تربیت بدنی مجلس نمایندگان افغانستان، به دعوت رسمی مجلس نمایندگان پاکستان، در دوم عقرب به اسلام‌آباد سفر کرد.
آن سفر در حالی انجام شد که سایر نمایندگان مجلس، از چگونگی انجام آن بی‌خبرند و در جریان جزئیات آن قرار ندارند و رییس مجلس نمایندگان نیز بی‌آن که به همکاران خود اطلاع‌رسانی کند، مجموعه‌ای از نزدیکان فکری ـ سیاسی‌اش را با خود به پاکستان برد تا مثلاً در مورد روابط بین کشوری و مذاکرات صلح با همتایان پاکستانی خود دیدار و گفت‌وگو کنند. ضمن این‌که حضور رییس کمیسیون مالی و بودجه در ترکیب آن هیئت، از هیچ منظری قابل توجیه نیست.
برخی آگاهان، با در کنار یکدیگر قرار دادن این قرائن و شواهد، به این نتیجه دست یافته‌اند که مخالفت مجلس نمایندگان با لایحه بودجه سال مالی ۱۴۰۰، بیش از آن‌که معطوف به منافع مردم افغانستان و اجرای عدالت در تخصیص امتیازات و اعتبارات به نهادها و ولایات باشد، مبتنی بر عملیاتی‌سازی توطئه اسلام‌آباد برای کاهش بودجه امنیتی ـ نظامی کشور در سال دشوار آینده است.
این گمانه از آنجا تقویت می‌شود که بودجه نظامی و امنیتی سال مالی ۱۴۰۰، سنگین‌ترین وزن را نسبت به بودجه عادی و انکشافی دارد و این به دلیل نتایج ملموسی که در جهت تقویت نیروهای امنیتی کشور دارد، برای پاکستان خوشایند نیست و اسلام‌آباد با نفوذ در بدنه اصلی و اداری مجلس نمایندگان، کار سنگ‌اندازی بر سر راه بودجه را با موفقیت به پیش می‌برد تا از این طریق روند تضعیف توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح افغانستان را تسریع کند؛ زیرا نتیجه طبیعی مخالفت مجلس نمایندگان با طرح بودجه سال ۱۴۰۰ که توجه ویژه‌ای به نیازهای امنیتی کشور داشته است، کاهش هزینه نظامی کشور است و این، به معنای تضعیف نهادها و نیروهای امنیتی ما در مقابله با پیش‌روی طالبان به عنوان نیروی پیاده‌نظام پاکستان است.
مهم این است که حتی در صورت نادرستی این گمانه نیز مخالفت مجلس نمایندگان با لایحه بودجه سال مالی ۱۴۰۰، برایند و برون‌دادی جز تضعیف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از رهگذر کاهش بودجه نظامی افغانستان ندارد؛ چیزی که به معنای آب ریختن در آسیاب دشمن است و رهاورد دیگری برای افغانستان ندارد.
