یک زن ۲۴ ساله افغان که در یک سازمان غیردولتی در هرات کار می‌کند و با مرکز مختلط مهاجرت (MMC) مصاحبه کرده است، خاطرنشان کرد که بسیاری از زنان افغان فاقد مدارک لازم برای افتتاح حساب بانکی هستند
پس از به دست گرفتن قدرت در اگست ۲۰۲۱ امارت اسلامی به تدریج محدودیت‌های بیشتری بر تحرک زنان افغان، حضور در انظار عمومی، دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی و حق کار اعمال کرد. زنان افغان – و زنان سرپرست خانوار – به شدت از دسترسی به حمایت‌های اجتماعی باز مانده یا حتی توان ادامه زندگی را ندارند. این واقعیت جدید همراه با ترس فزاینده از آزار و شکنجه، افزایش ناامنی غذایی و تشدید سطح فقر در این کشور، بر پویایی مهاجرت، به ویژه از نظر تحرک زنان در آینده قابل پیش‌بینی تأثیر خواهد گذاشت. پاسخ به این تغییر نیازمند اقدام مناسب و متمرکز در مورد خطرات خاصی است که زنان و زنان سرپرست نه تنها در افغانستان، بلکه در انتقال و پس از رسیدن به کشور میزبان با آن روبرو هستند.
طا-لبان با به دست گرفتن قدرت کارزار محدودیت‌ها را علیه زنان افغان آغاز کردند. حکومت طالبان اعلام کرد که زنان تنها زمانی مجاز به حضور در ملاء‌عام خواهند بود که با یکی از اعضای مرد خانواده همراه باشند؛ نخستین گام از جمله اقداماتی که حقوق زنان را هدف قرار می‌دهد. این امر به سرعت گسترش یافت و شامل محدودیت‌های دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، کار و آموزش نیز شد. پس از آن، طا-لبان برای مدت نامحدود دختران افغان را از تحصیل در مکتب‌های متوسطه منع کردند، کارمندان زن را از ادارات شهر کابل اخراج و زنان بدون محرم را از سفرهای داخلی یا خارجی منع کردند.
در ماه جنوری ۲۰۲۳، زنان از شرکت در گردهمایی‌ها و تحصیل در رشته‌های روزنامه‌نگاری، زراعت، دامپزشکی، مهندسی و اقتصاد منع شدند. ورزشگاه‌ها و پارک‌های عمومی به روی زنان بسته شد و زنان از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها منع شدند. در نهایت، طا-لبان استخدام زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و داخلی (NGO) را غیرقانونی اعلام کردند.
معافیت از ممنوعیت‌ها بسیار اندک بوده است. زنان شاغل در شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و تیم‌های بهداشتی سیار در حال حاضر به دلیل ملاحظات مراقبتی ویژه جنسیت معاف شده‌اند و به افرادی که در ارایه آموزش ابتدایی دست دارند، اجازه داده شده در سمت‌های خود باقی بمانند.
این محدودیت‌ها پیامدهای بلندمدتی در پی خواهد داشت. دخترانی که از تحصیلات در دوره متوسطه محروم شده‌اند واجد شرایط تحصیلات عالی نخواهند بود و در آینده از دسترسی به فرصت‌های اولیه با موانع بیشتری روبرو خواهند شد. زنانی که قبلاً شاغل بودند، اکنون بدون منبع درآمد هستند؛ آن هم در کشوری که ۹۷ درصد از جمعیت آن فعلا در خطر فقر قرار دارند. در بسیاری از موارد، این زنان تنها نان‌آور خانواده خود هستند. علاوه بر این، از زمان تسلط طا-لبان در سال ۲۰۲۱، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گزارش داده است که زنان سرپرست خانوار در افغانستان در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند.
موانع ساختاری نیز استقلال مالی زنان را به چالش می‌کشد. یک زن ۲۴ ساله افغان که در یک سازمان غیردولتی در هرات کار می‌کند و با مرکز مختلط مهاجرت (MMC) مصاحبه کرده است، خاطرنشان کرد که بسیاری از زنان افغان فاقد مدارک لازم برای افتتاح حساب بانکی هستند. در معدود مواردی که مدارک لازم را در اختیار دارند، محدودیت‌های حضور زنان در انظار عمومی دسترسی به خدمات بانکی را دشوار می‌کند.
در عین حال، زنانی که به بسته‌های غذایی، پوشاک، ظروف آشپزی، لوازم بهداشتی، پول نقد یا کمک‌های سازمان‌های کمک‌رسان متکی بوده‌اند، به تدریج دسترسی به این راه نجات را از دست خواهند داد زیرا سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی – از زمان ممنوعیت به کارگیری زنان – همچنان با آغاز دوباره فعالیت‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند. کارمندان زن موظف هستند تا به زنان افغان که بیش از همه نیازمند هستند، دسترسی پیدا کنند. جمعیت افغانستان همچنان به خطوط جنسیتی بیشتر تفکیک می‌شوند و تعداد بیشتری را به سمت فقر سوق می‌دهد. زنان مجرد، مطلقه یا بیوه افغان – آن‌هایی که سرپرست مرد ندارند – در صورتی که نتوانند از ممنوعیت‌های جنسیتی پیروی کنند، در معرض خطر بیشتر آزار و اذیت قرار خواهند گرفت. زنانی که قادر به حفظ خانواده شان نیستند یا به کمک‌های حفاظتی دسترسی ندارند، گزینه چندانی جز ترک افغانستان ندارند.
زنان افغان، به ویژه آن‌هایی که به دلیل کمبود منابع مالی یا دسترسی به اطلاعات قادر به خروج از کشور نیستند، در معرض خطر بیشتر خشونت جنسی و جنسیت قرار دارند. به عنوان مثال، تا سال ۲۰۲۱، زنان سازمان ملل گزارش دادند که ۲۸ درصد از زنان بین ۲۰ تا ۲۴ ساله افغانستان قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. اما از ۲۰۲۱ به این طرف انتظار می‌رود که شیوع ازدواج کودکان افزایش یابد؛ زیرا خانواده‌ها مجبور می‌شوند از دختران جوان شان به عنوان وسیله‌ای برای بازپرداخت بدهی خود استفاده کنند.
