مردم افغانستان و مارپیج وقایع
افغانستان در یک سال حکومت طا-لبان، واکنش زنجیره‌ای آشفتگی اقتصادی را به دنبال داشت، زیرا جریان کمک‌ها نابود و تحریم‌ها نیز قربانی‌های خود را گرفت
دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان یادآور محدودیت‌ها و کاهش نفوذ امریکا در منطقه است. به اندازه ناامیدی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی – که امیدوار بودند از منجمد کردن این دارایی‌ها به عنوان اهرم فشار بر طا-لبان استفاده کنند – هجوم بیشتر افراطیت را در حکومت‌داری طا-لبان طی یک سال و نیم گذشته شاهد بودیم.
پس از رویکار آمدن طا-لبان در کابل در سال ۲۰۲۱، دولت بایدن ۷ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را ضبط کرد و نیمی از این وجوه را به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر اختصاص داد و مابقی را برای نفع مردم افغانستان به یک صندوق امانی در سویس واریز کرد.
بانک مرکزی تحت کنترول طا-لبان اکنون به شدت به دنبال آزادسازی این وجوه جهت تثبیت سکتور فلج‌شده اقتصاد کشور است. پیش از این، ایالات متحده امیدوار بود که دارایی‌های مسدود شده به عنوان یک ابزار چانه‌زنی جهت ترغیب طا-لبان به تغییر رویکردشان عمل کند. ایالات متحده و غرب با وجود قدرت مالی عظیم، اکنون خود را به شدت ناتوان می‌بینند تا بر وضعیت افغانستان تأثیر بگذارند. دارایی‌های مسدودشده تاکنون نتوانسته است طا-لبان را به تغییر در سیاست‌های‌شان متوسل کند.
وضعیت افغانستان یکی از مهم‌ترین و پیچیده ترین چالش‌های عصر ماست. مجموعه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی، فقر و کمبود شدید مواد غذایی، یک بحران انسانی با ابعاد عظیم ایجاد کرده است. از زمانی که تفنگداران دریایی امریکا با عجله کابل را در ماه اگست سال گذشته تخلیه کردند، این کشور پیوسته در باتلاق هرج و مرج اقتصادی-اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی فرو می‌رود.
پس از حملات ۱۱ سپتمبر و خودداری طا-لبان از تحویل اعضای گروه تروریستی القاعده، ایالات متحده در اکتوبر ۲۰۰۱ با هدف ظاهری بیرون راندن طا-لبان از قدرت به افغانستان حمله کرد. پس از صرف تریلیون‌ها دالر در کارزار «جنگ و بازسازی» افغانستان به مدت دو دهه، ایالات متحده نتوانست به یک راه‌حل سیاسی فراگیر و پایدار در مورد این مناقشه دست یابد. شکست چشمگیر نیروهای امریکایی به تدریج دولت های متوالی ایالات متحده را وادار کرد تا در نهایت از ماجراجویی در افغانستان دست بکشند. اما واقعیت این است که دولت بایدن هیچ ایده روشنی در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ در افغانستان نداشت. شکاف عمیق در تفکر رهبران نظامی و سیاسی واشنگتن که اهداف‌شان دستیابی به «پیروزی با مجموع صفر» و بیرون راندن طا-لبان از قدرت محدود می‌شد، دلیل اصلی خروج افتضاح و وحشتناک از کابل بود.
طوفان فاجعه در قلب هندوکش افغانستان را فرا گرفته است. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا، ۲۴٫۴ میلیون نفر به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند که نیمی از جمعیت تخمین‌زده شده ۳۸٫۹ میلیون نفری این کشور به امنیت غذایی نیاز مبرم دارند. به‌رغم اینکه اکثر خانوارها بیش از ۹۰ درصد از درآمد خود را به امرار معاش اختصاص می‌دهند، ۸۹ درصد از جمعیت هنوز با کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با افزایش ۲۱ درصدی تعداد افغان‌هایی که از سوء‌تغذیه حاد رنج می‌برند، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تصویری به همان اندازه تیره و تار ارایه می‌کند. آمار سوء‌تغذیه تنها در سال گذشته به ۴٫۷ میلیون نفر رسید. معیشت خانوارهای بی‌شمار طی سال گذشته به هم ریخته است. علت اصلی این بحران در دو عامل همنوا نهفته است: انسداد بخش بانکی کشور و وجوه کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن بیش از ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط دولت ایالات متحده.
تصمیم دولت بایدن باعث شد بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا برنامه‌های کمک‌های توسعه‌ای خود را به حالت تعلیق درآورند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تعلیق ذخایر اضطراری و توقف کمک‌های مالی پروژه‌های متعدد، از این روند پیروی کردند. افغانستان که از ناحیه دهه‌ها درگیری، فساد و بی‌ثباتی سیاسی آسیب دیده بود، اکنون پس از بازگشت طا-لبان و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. بحران نقدینگی و فروپاشی اقتصادی ناشی از آن، میلیون‌ها افغان را در چنگال گرسنگی و فقر قرار داده است، زیرا خشکسالی، کووید-۱۹ و سایر بلایای طبیعی رنج آنها را در مواجهه با بحران جهانی غذا و هزینه‌های زندگی تشدید می‌کند.
افغانستان در یک سال حکومت طا-لبان، واکنش زنجیره‌ای آشفتگی اقتصادی را به دنبال داشت، زیرا جریان کمک‌ها نابود و تحریم‌ها نیز قربانی‌های خود را گرفت. بحران نقدینگی ناشی از سقوط ارز، افزایش تورم و بی‌کاری این کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق داده است. این مارپیج وقایع باعث ایجاد بحران انسانی عظیمی شده است و بر این سرزمین سایه افکنده است.
درست است که تصمیم وزارت مالیه ایالات متحده برای تخصیص مقداری پول به اهداف بشردوستانه از بدترین بحران انسانی جلوگیری کرد. با آن‌که ارایه کمک‌های بشردوستانه حیاتی است، اما راه حل پایدار برای مردم افغانستان نیست. آنچه آنها نیاز دارند یک اقتصاد کارآمد است؛ اقتصادی که بتواند هم اقدامات مورد نیاز نقدینگی و رشد پایدار را تزریق کند و هم به نفع طا-لبان تمام نشود. مشکل دولت بایدن این است که پس از ناکامی در روایت خروج، نتوانسته راه‌حل قابل اجرا به آشفتگی افغانستان بیابد.
واشنگتن تاکید می‌کند که پول صندوق امانی افغانستان تنها زمانی قابل توزیع است که بانک مرکزی افغانستان – د افغانستان بانک – استقلال کامل خود را نشان دهد و اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم اجرا کند.
در دسمبر ۲۰۲۱، هیئت اجرایی د افغانستان بانک با پذیرش برخی نظارت‌های خارجی که توسط آژانس انکشاف بین‌المللی ایالات متحده سرمایه‌گذاری شده بود، گام مثبتی برداشت. با این حال، انتصاب احمدضیا آقا به عنوان معاون این بانک این گام را تحت الشعاع قرار داد – اقدامی که نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخت. آقا که در فهرست سیاه ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا قرار دارد، متهم به تامین مالی تروریزم و توزیع پول در میان فرماندهان و همکاران است. این تحریم‌ها که به خاطر ترغیب طا-لبان طراحی شده‌اند، پیامدهای ناخواسته فقیر مردم افغانستان و تضعیف ثبات اقتصادی آنها را به همراه داشته است. این آشفتگی توسط امریکایی‌ها ایجاد شد. به نظر می‌رسد آنها هیچ راه‌حل قابل اجرا در مورد نحوه رسیدگی به این آشفتگی را ندارند.
