نشست مشورتی شورای علمای شیعه: مذهب جعفری باید به رسمیت شناخته شود

شورای سرتاسری علمای شیعه افغانستان طی سومین نشست مشورتی گفتند که مذهب تشیع باید به رسمیت شناخته شود و ما مخالف تک صدایی هستیم. در این نشست یک قطع نامه ۱۲ ماده‌ای نیز خوانده شد که در بخش‌هایی از آن بر تشکیل دولت فراگیر و مشارکت تمام اقوام و پیروان مذاهب تاکید شده است.

خبرگزاری_سید حسین حسینی

به گزارش خبرگزاری دید: شورای سرتاسری علمای شیعه افغانستان امروز سه‌شنبه (۱۶ سنبله) در باره تحولات اخیر کشور سومین نشست مشورتی را با حضور گسترده نمایندگان مجلس سابق، علما و شهروندان برگزار کرده، خواسته‌ها و نگرانی‌های خود را با دولت آینده در میان گذاشتند.

عبدالله افضلی از علمای تشیع و عضو شورای علمای شیعه گفت که این شورا مخالف تک صدایی است و آن را دنبال نمی‌کند.
آیت الله صالحی مدرس که در این نشست حضور داشت گفت: «ایجاد دولت همه شمول با مشارکت همه اقوام ساکن در کشور خواست ما است، باید گروه طالبان به تمام وعده‌هایی که به مردم مسلمان داده‌اند عمل کنند. رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، توجه جدی به خواست های مردم اهل تشیع و بخصوص به رسمیت شناختن مذهب تشیع از دیگر خواست های ما است».

وی همچنان تاکید کرد که سهم گیری تجار و سرمایه گذار برای کمک به مردم نیازمند با همکاری دولت آینده یکی از نیازهای مردم افغانستان است.
محمد اکبری معاون دوم شورای علمای شیعه نیز گفت: «شورای علما خواهان آن است که یک کشور متحد و مستقل داشته باشیم، مناسبات داخلی دولت آینده مبنی بر اصل اخوت اسلامی و وحدت ملی باشد».

وی گفت که برای همه مسلمانان افغانستان امنیت همه جانبه و عدالت اجتماعی می‌خواهیم و اعمال تبعیض، قوم گرایی و استبداد بدون شک اخوت و وحدت ملی را ضربه می‌زند، تمام اقوام باید از همه امتیازات برابر برخوردار باشند.
اکبری تاکید کرد که در طول تاریخ، جامعه تشیع افغانستان برای آزادی کشور از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است و با این همه جامعه تشیع می‌خواهد تا از حقوق مساوی مثل دیگر هموطنان‌اش برخوردار باشد.

به گفته اکبری، شورای علمای شیعه به عنوان نهاد دینی با تمام توان تلاش می‌کند تا در جهت ثبات اوضاع و رفع نگرانی‌های مردم با طالبان همکاری و نقش مثبت و مفید ایفا نماید.
حمید محسنی عضو شورای علمای شیعه افغانستان گفت: «دولت آینده باید افراطیت را از بین ببرد و ملت سازی را در پیش بگیرد. شکاف‌های قومی را باید از بین ببرد.

وی گفت که کمک‌های بشر دوستانه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نباید به افغانستان قطع شود همچنان باید محیطی ایجاد شود تا تاجران سرمایه گذاری کنند.
مرضیه کاظمی استاد مدرسه نیز گفت که به رسمیت شناختن مذهب تشیع، توجه به حقوق زنان که نیمی از پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند از خواست‌های اساسی این شورا است.

او گفت زنان از دیر زمان در عرصه اجتماع فعالیت داشته و با این حال در جامعه کنونی به زنان با دید متفاوت نگاه می‌کنند و از زنان استفاده ابزاری شده است.
استاد فیاض رییس دفتر آیت الله فیاض گفت: «اقتدار ملی و بین‌المللی افغانستان در صورتی بازمی‌گردد که در میکانیزم حکومت آینده همه خود را ببینند مرد و زن، دین اسلام دین اعتدال است، نه افراط و نه تفریط.
وی تاکید کرد که در دولت آینده مذهب شیعه باید رسمیت داشته باشد.

سید حسین عالمی امام جمعه غرب کابل: خواست ما امنیت در کشور است، دولتی که در آینده تشکیل می‌شود باید ضامن امنیت مردم باشد و تطبیق عدالت اجتماعی.
وی گفت که زنان نیمی از پیکر جامعه است، حضور زنان در دولت آینده با قوانین اسلامی یک ضرورت عینی است.

این علما با تاکید گفتند که خواست جمعی ما به رسمیت شناختن مذهب تشیع از سوی دولت آینده است.
در همین حال، شورای علمای شیعه افغانستان در آخر قطعنامه‌ای را نیز با مردم به اشتراک گذاشتند که قرار ذیل است:
۱- اجلاس مشورتی از خروج نیروهای نظامی ناتو که با خروج آخرین نظامی امریکایی در ساعت ۱۲ شب ۹ سنبله ۱۴۰۰ حضورشان در افغانستان به پایان رسید، استقبال می‌نماید. امیدوار است پس از این ملت مسلمان افغانستان به دور از سایه خارجی‌ها دست در دست همدیگر داده با روحیه اخوت و همدلی بر رنج‌های بی پایان دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند.
۲- جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قرآنی است که رسول خدا نیز بر حفظ آن تاکید جدی کرده است. مسئولان محترم امنیتی باید در حفظ آنها و مصئونیت مردم و تامین امنیت روانی آنان کوشش همه جانبه نمایند.

۳- در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط و ناداری رنج می‌برند، باید توجه اساسی مقامات مسئول به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم، آغاز فعالیت چرخه اقتصادی کشور و ایجاد زمینه کار و اشتغال باشد و برای فقرزدایی تلاش اعظمی و همه جانبه روی دست گرفته شود تا آلام و مصیبت های دامن گیر مردم اندکی کاهش پیدا کند. با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به مورد مصرف زکات از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود.
۴- صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکم تر گردد در غیر آن امکان دارد صلح پایدار نداشته باشیم. نقطه پایان گذاشتن به بیش از چهل سال منازعات در کشور ما، ایجاب می‌نماید که همدیگر پذیر باشیم، دست در دست همدیگر داده با احترام به فرهنگ دینی، رسوم و عنعنات پسندیده و شخصیت های مورد احترام اقوام مختلف ساکن کشور، روحیه اخوت، صمیمیت و برادری و ذهنیت صلح پذیری را در جامعه نهادینه سازیم.
۵- تصمیم امارت اسلامی مبنی بر عدم تعقیب افراد به خاطر سوابق فعالیت، اظهار نظر و موضع گیری‌ها و جلوگیری افراد مسلح از تلاشی خانه ها به هر بهانه‌ای، قابل تحسین است. اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد، شاید هماین خلاف رفتاری‌های از جانب افراد غیر مسئول با سوء استفاده از شرایط موجود باشد. لذا اجلاس مشورتی از مسئولین محترم امنیتی و سیاسی می‌خواهد که از تلاشی خانه‌ها جداً جلوگیری نموده، این موضوع را در سراسر کشور با جدیت تعقیب نمایند تا موجب جلب اعتماد و آرامش روحی و روانی مردم گردد.

۶- دین مقدس اسلام دین اعتدال، وسطیت و میانه روی است و در فرهنگ و معارف اسلامی بر دوری و اجتناب از افراط و تفریط در رفتار و کردار مسلمان ها تاکید فراوانی شده و قرآن کریم امت مسلمان را امت وسط خوانده است. انتظار داریم این اصل مهم قرآنی در نظام اسلامی و در رفتار مقامات مسئول مورد توجه جدی و عمیق قرار گیرد.
۷- ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت همه شمول و آیینه تمام نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور تشکیل و در تفاهم با جناح های مختلف شکل گیرد. تشکیل حکومت جدید، هرچه به تاخیر بیفتد باعث بی‌اعتمادی و تشویش بیشتر مردم و مشکلات اقتصادی می‌گردد؛ لذا شرکت کنندگان در اجلاس مشورتی خواستار تسریع روند تشکیل حکومت همه شمول می‌باشد.
۸- طبیعت حکومت همه شمول ایجاب می‌نماید که در نهادهای حکومتی و قضایی، در سطوح سیاسِی، اداری و تخنیکی باید نخبگان و شخصیت‌های علمی همه اقوان و مذاهب کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند.
۹- احلاس مشورتی تاکید می‌نماید مطالبه درج مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی و همچنین در تشکیل حکومت همه شمول و فراگیر حضور همه اقوام از موارد اصولی و غیر قابل انعطاف بوده و بنیاد اساسی برای ثبات و استحکام نظام اسلامی در کشور است.
۱۰- ما اشتراک کنندگان اجلاس از فیصله شورای علمای شیعه افغانستان در مورد مولفه های نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور، حمایت می‌کنیم؛ که طی مکتوب مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ با جوانب ذی‌دخل مذاکرات از جمله طالبان شریک ساخته شده بود و یک بار دیگر در بیانیه نشست خبری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ تاکید کرده است.
۱۱- حمایت از حقوق زنان در امور سیاسی، اجمتاعی، اقتصادی، تعلمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.
۱۲- مطابق وعده تحریک اسلامی طالبان، حکومت همه شمول و نظام اسلامی قابل پذیرش همه مردم در تفاهم با جهت‌های مختلف کشور به وجود خواهد آمد. بنابراین اجلاس مشورتی خواستار آن است که شورای علمای شیعه افغانستان در همه تصامیم مهم کشور شرکت داشته باشد.