واکنش شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به امضای قراردادهای استخراج معادن

خبرگزاری دید: شورای مقاومت ملی برای نجات در واکنش به امضای قراردادهای اخیر استخراج معادن در افغانستان می‌گوید که چنین اقداماتی در نبود یک «دولت مشروع» وجاهت قانونی ندارد.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز شنبه(۱۱ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای نسبت به امضای قراردادهای اخیر در بخش استخراج معادن واکنش نشان داد.

در بخشی از اعلامیه این شورا آمده: «معادن افغانستان سرمایه ملی کشور و دارایی مردم افغانستان است که تصمیم گیری در مورد آن از صلاحیت نظام‌های مشروع و ممثل اراده مردم نه از یک گروه تروریستی که در پی توطئه‌ای بر سرنوشت کشور و مردم ما مسلط شده اند و هیچگونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارند».

بر بنیاد اعلامیه این شورا، تصمیم به استخراج معادن از سوی طا-لبان غیر قانونی است و در تضاد با منافع مردم افغانستان است.

اعلامیه افزوده: «به شرکت های قرارداد کننده هشدار می‌دهد که هرگونه پیمان با طرفی که در فقدان مشروعیت نظام قانونی صورت می‌گیرد بی اعتبار است و با تغییر وضعیت، این قراردادها نه تنها اعتبار حقوقی نخواهند داشت که پیگرد قانونی نیز به همراه دارند».

این در حالی است که اخیراً شش قرار داد استخراج معادن به ارزش بیش از ۶ میلیارد دالر میان طا-لبان و وبرخی شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شد.