در درون طالبان همه چیز خوب نیست
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: ساکت کردن صدای مخالفان به دو مشکل عمدهای که طالبان با آن دست به گریبان است، کمکی نمیکند: نارضایتی فزاینده در میان مردم افغانستان و ادامه انزوای بینالمللی.
در ۲۱ آگست، قانون سختگیرانه اخلاق عمومی در افغانستان توشیح شد. سند ۱۱۴ صفحهای که این قانون را تشریح میکند حاوی مقرراتی است که حمل و نقل، رسانهها، موسیقی، فضاهای عمومی و رفتار شخصی را پوشش میدهد. از جمله محدودکنندهترین مقررات آن، ممنوعیت موسیقی و آواز خواندن یا خواندن با صدای بلند زنان در ملاءعام است.
اعلام این قانون محکومیت گسترده بینالمللی را در پی داشت و با توجه به وعدههای گذشته برای رفع محدودیتها علیه زنان، پرسشهایی را در مورد اینکه حکومت طالبان افغانستان را به کدام سو میبرد، برانگیخت.
این قانون همچنین باعث ناآرامی و نگرانیهای زیادی در افغانستان شد، حتی اگر مخالفت علنی ابراز نمیشد. این امر ملا هبتالله آخوندزاده رهبر طالبان را وادار کرد تا از اعضای این گروه بخواهد از تفرقه اجتناب و از وحدت استقبال کنند.
در حالی که قانون اخلاق عمومی روشن میکند که طالبان در مواجهه با انتقادات بینالمللی، سیاستهای فوق محافظهکارانه را ادامه میدهد، اما همچنین نشاندهنده تنشهای شدید در درون رهبری آنها نیز است.
قندهار مقابل کابل
پیش از خروج ایالات متحده از افغانستان و تسلط طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱، برخی از مقامات طالبان به دنبال متقاعد کردن جامعه جهانی بود تا به بگویند که طالبان ۰.۲ ظهور کرده است، که در مقایسه با گارد قدیمی محافظهکار، دیدگاههای میانهروتری در مورد حکومتداری و رویکرد سختگیرانه دارد.
این گارد جدید به زبان دیپلماسی بینالمللی صحبت میکرد و برای کنار گذاشتن سیاستهای محافظهکارانهتر جهت جلب حمایت بینالمللی و تضمین مشروعیت برای حکومت جدید طالبان آشکارا تمایلش را اعلام کرد.
اما تشکیل کابینه موقت نشانههای را نشان داد مبنی بر اینکه گارد قدیمی قدرت را واگذار نمیکند. وعدههای تشکیل دولت فراگیر عملی نشد و به برخی از اعضای گارد قدیمی نقشهای کلیدی داده شد، از جمله ملا محمد حسن آخوند، یکی از بنیانگذاران طالبان به سمت نخستوزیری منصوب شد. ملا عبدالغنی برادر یکی دیگر از بنیانگذاران طالبان به عنوان معاون وی تعیین شد و ملا محمد یعقوب، پسر ملا عمر یکی دیگر از بنیانگذاران طالبان، وزیر دفاع شد.
در حالی که حکومت موقت وظیفه دشوار نجات کشور از فروپاشی را بر عهده گرفت، آخوندزاده اقامتگاهش را در قندهار به عنوان مقر دیگر قدرت مستحکم و خود را مسئول امور سیاسی، نظامی و مذهبی اعلام کرد.
در دو سال گذشته، آخوندزاده به صراحت گفته است که قصد ندارد از مواضع خود عقبنشینی کند. در مارچ ۲۰۲۲، به دستور او، دختران و زنان از تحصیل در مکتب و دانشگاه منع شدند.
او همچنین به دنبال متمرکز کردن قدرت در دستانش و محکم کردن پایگاه گارد قدیمی بر حکومت بوده است. او دستور جابجایی در کابینه را صادر کرد تا افراد وفادارش منصوب شوند.
در سپتامبر ۲۰۲۲، مولوی حبیبالله آغا، یکی از نزدیکترین چهرهها به مقام رهبری جایگزین نورالله منیر وزیر معارف شد. در ماه می سال جاری، نور جلال، فرد تندرو و معاون سابق وزیر داخله، به جای قلندر عباد، وزیر صحت و تنها تکنوکرات در حکومت طالبان، منصوب شد.
در حالی که بهنظر میرسد آخوندزاده کنترل را در دست دارد، اما نشانههایی از شکافهای داخلی رو به رشد ظاهر شده است. در فبروری ۲۰۲۳، سراجالدین حقانی، وزیر داخله، تلویحاً از آخوندزاده انتقاد کرد و گفت: «انحصار قدرت و لطمه زدن به اعتبار کل نظام به نفع ما نیست. … این شرایط را نمیتوان تحمل کرد.»
وزیر داخله در پیام عید فطر امسال بار دیگر به مشکلات داخلی اشاره کرد. وی از طالبان خواست تا از ایجاد اختلاف با مردم افغانستان خودداری کنند.
آخوندزاده به نوبه خود در پیام عیدی از مقامات طالبان خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و به کشور درست خدمت کنند. او به تازگی در سفر بیپیشینه به شمال افغانستان که با رهبران محلی ملاقات کرد، این فراخوان اتحاد را بارها تکرار کرده است.
مخالفت و سرکوب
قانون اخلاق عمومی قواعدی را تدوین میکند که طالبان در گذشته ترویج میکردند اما به طور کامل تطبیق نمیکردند. اکنون، این قانون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این اختیار را میدهد که هر شهروند افغانستانی را که خلاف آن تشخیص داده شود، نظارت، توبیخ و مجازات کند.
اعلان این قانون نشان میدهد که گارد قدیمی طالبان به رهبری آخوندزاده در جهتدهی سیاست دست بالا دارند. این نشانه دیگری است که نشان میدهد طالبان ۰.۲ نسخه «میانهروتر» گروهی نیست که در دهه ۱۹۹۰ در افغانستان حکومت میکرد.
پیش از این، نمایندگان طالبان که ایده طالبان ۰.۲ را تبلیغ میکردند، پشت درهای بسته در مجامع بینالمللی اشاره کردند که میتوان برخی از مقامات تندرو را برای جلب رضایت جامعه بینالمللی تغییر داد.
اما تحولات سال گذشته، از جمله قانون امر به معروف، نشان میدهد که گارد قدیمی که به نیاز به یک موضع سفت و سخت برای حفظ وحدت درونگروهی معتقد است، صدای گارد جدید را سرکوب و از طریق ترس، تغییر و تبدیل و بهحاشیه راندن، فرهنگ پیروی از رسوم و عقاید را تحمیل میکند.
در مصاحبههایی که با نمایندگان فعلی و سابق طالبان که از برخی سیاستهای محافظهکارانه حکومت طالبان حمایت نمیکنند، دریافتم که خانوادههای خود را به کشورهای دیگر منتقل کردهاند. یکی از آنها میگوید: «خانواده در خارج از کشور راحتتر هستند و تحصیل بچهها میتواند بدون مشکل ادامه یابد.»
عدم واکنش عمومی به قانون امر به معروف ممکن است نشاندهنده این باشد که اعضای ناراضی طالبان که با آن مخالف اند، نمیخواهند وحدت این گروه را بر سر اختلافات سیاسی به خطر بیندازند.
با این حال، ساکت کردن صدای مخالفان به دو مشکل عمدهای که طالبان با آن دست به گریبان است، کمکی نمیکند: نارضایتی فزاینده در میان مردم افغانستان و ادامه انزوای بینالمللی.
حکومت در کابل فشار بر مردم افغانستان را احساس میکند؛ مردمی که در بحبوحه اقتصاد در حال فروپاشی و کمکهای بینالمللی محدود تقاضای خدمات و کار دارند. این موضوع فقط با بهرسمیت شناختن حکومت طالبان در سطح بینالمللی حل نمیشود.
با این حال، تلاشهای برخی از اعضای طالبان، از جمله شبکه حقانی، برای ارتباط با جامعه جهانی و جلب مشارکت، کمکها و سرمایهگذاریهای بیشتر با تشدید سیاستهای قندهار مانند ممنوعیت تحصیل دختران و زنان و قانون اخلاقی، تضعیف شده است.
در اخیر، راهبرد آخوندزاده برای تحکیم قدرت ممکن اثر وارونه داشته باشد؛ ممکن است شکاف داخلی را بیشتر باز کند که میتواند به چندپارگی یا حتی شورش منجر شود.
نویسنده: لکشمی ونوگوپل مِنون
منبع: الجزیره – Aljazeera
