آیا اقتصاد افغانستان بدون کمک‌ها دوام می‌آورد؟
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: حکومت سرپرست باید ضرر احتمالی کمک‌های بین‌المللی و محموله‌های نقدی را در سال آینده درک کرده و بر شناسایی راه‌های جایگزین در حمایت از معیشت و تامین زندگی مردم تمرکز کند. حکومت سرپرست باید راهبردی را تدوین و توسعه دهد که اهداف مشخص آن توسط برنامه‌های اقدامات پولی با هدف دستیابی به این اهداف پشتیبانی شود. در حالت ایده‌آل، اهداف باید بر احیا و گسترش اقتصاد با استفاده از منابع محدود و گزینه‌های موجود در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی متمرکز شوند.
چشم‌اندازهای سیاسی در حال تحول و اولویت‌های ایالات متحده و سایر کشورهای کمک‌کننده ممکن است تهدیدی به تدارک مداوم کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه در قالب محموله‌های منظم دالری، به افغانستان باشد. اگر کمک‌ها متوقف یا کاهش یابد، می‌تواند تاثیر شدیدی بر اقتصاد این کشور و جمعیت فقیر آن داشته باشد. اداره موقت طالبان (ITA) موظف است مسئولیت تامین نیازهای مردم را به عهده بگیرد و به طور بالقوه حفاظ مالی موجود را که در حال حاضر برای اهداف خودش تخصیص داده است، هزینه کند.
برای حکومت سرپرست ضروری است برای جلوگیری از روبرو شدن افغانستان با توقف یا کاهش ناگهانی کمک‌ها، اقدامات پیشگیرانه مناسب را اتخاذ کند.
طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) در جنوری سال جاری، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، در ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در همین گزارش آمده است که میلیون‌ها نفر از جمله افغانستانی‌هایی که از پاکستان بازگشته‌اند، در ماه‌های آینده به حمایت دوامدار در زمینه نیازهای اولیه مانند غذا، پول نقد، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، سرپناه مناسب و دسترسی به آب نیازمند خواهند بود. اوچا هشدار داد که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در حال افزایش است در حالی که کمک‌های مالی اهدا کنندگان در حال کاهش است.
سازمان ملل متحد برای حمایت از کمک‌های بشردوستانه، هر ماه میلیون‌ها دالر امریکای را به افغانستان منتقل می‌کند که مجموعاً تا جولای ۲۰۲۴ به ۳.۸ میلیارد دالر می‌رسد. طبق گزارش سی‌گر، انتقال این محموله‌ها به صورت دوهفته‌ای، تاثیر مثبتی بر پول افغانی داشته است در حالی که همزمان از میلیون‌ها نیازمند حمایت می‌کند.
انتخابات آتی ایالات متحده در ماه نوامبر سال جاری ممکن است منجر به تغییر دیدگاه‌های سیاسی در مورد کمک به افغانستان شود و به طور بالقوه به توقف ارسال دالر ختم شود. این اقدام می‌تواند سطح فقر موجود در میان جمعیت افغانستان را تشدید و اقتصاد شکننده این کشور را بیشتر محدود کند.
تغذیه جمعیت، بدون اقتصاد کارآمد و رو به رشد، امکان‌پذیر نیست. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی ممکن محدودیت‌هایی ایجاد کند، اما حکومت سرپرست می‌تواند اقداماتی را در جبهه داخلی برای تحریک رشد نسبی اقتصادی، ایجاد شغل و فرصت‌ها اجرا و تطبیق کند.
حکومت سرپرست باید ضرر احتمالی کمک‌های بین‌المللی و محموله‌های نقدی را در سال آینده درک کرده و بر شناسایی راه‌های جایگزین در حمایت از معیشت و تامین زندگی مردم تمرکز کند. حکومت سرپرست باید راهبردی را تدوین و توسعه دهد که اهداف مشخص آن توسط برنامه‌های اقدامات پولی با هدف دستیابی به این اهداف پشتیبانی شود. در حالت ایده‌آل، اهداف باید بر احیا و گسترش اقتصاد با استفاده از منابع محدود و گزینه‌های موجود در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی متمرکز شوند.
پروژه‌های توسعه‌ای
برای این منظور، حکومت موقت طالبان برخی از پروژه‌های توسعه‌ای نسبتاً بزرگ را در زمینه مدیریت آب و جاده‌ها با موفقیت اجرا کرده است. با این حال، برنامه‌های توسعه‌ای بدون راهبرد جامع، یکپارچه، متمرکز و موثر ممکن است در سطح کل نتیجه‌ای در بر نداشته باشند. در حالی که پروژه‌های بزرگ بسیار مهم هستند، اما پروژه‌های توسعه‌ای در مقیاس کوچک که در سراسر کشور پراکنده اند، به همان اندازه اهمیت دارند. تعداد زیادی از پروژه‌های کوچک‌تر می‌توانند در سطح محلی شغل ایجاد کنند، معیارهای زندگی را در مناطق روستایی افزایش و به اقتصاد ملی کمک کنند.
تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی در درجه اول باید با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد یا به طور کامل از طریق فرآیند تدارکات رقابتی به بخش خصوصی واگذار شود. سکتور خصوصی می‌تواند به عنوان یک محرک قوی در احیای اقتصاد افغانستان عمل کند. سکتور خصوصی فعال و در حال گسترش می‌تواند سرمایه‌گذاری، مصرف، اشتغال‌زایی و صادرات خالص را به‌طور چشم‌گیر افزایش دهد.
با این حال، سکتور خصوصی به سیاست‌های حمایتی حکومت نیاز دارد تا محیط مناسب را برای کسب‌وکار تقویت کند.
در بعد مالی، تخصیص منابع بیشتر به پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش هزینه‌ها در بودجه عملیاتی برای حکومت سرپرست حیاتی است. هزینه‌های بیشتر حکومت پول بیشتری را به اقتصاد تزریق می‌کند، تقاضا را تحریک و به مبارزه با تورم کمک می‌کند. در حالی که حکومت سرپرست طالبان هزینه‌ها را در بخش امنیتی افزایش داده است، اما برای تقویت بودجه انکشافی کاری انجام نشده است. آخرین بودجه شناخته شده در بخش توسعه‌ای ۴۵ میلیارد افغانی (۶۳۴ میلیون دالر) بود که برای رشد بلند‌مدت اقتصادی کافی نیست. هدف باید این باشد که رشد اقتصادی بیش از رشد جمعیت باشد که با تخصیص حداکثری بودجه توسعه‌ای به دست می‌آید.
بودجه انکشافی باید شامل پروژه‌ها و برنامه‌های با اندازه‌های مختلف در سراسر کشور باشد. این ابتکارات نه تنها باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم می‌شود، بلکه در آینده به درآمدهای پایدار به حکومت می‌انجامد. تمام درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و سایر درآمدها باید صرف بودجه عمرانی شود و فقط روی پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود.
با توجه به این‌که بخش قابل توجهی از افغانستانی‌ها امرار معاش خود را از محصولات کشاورزی تامین می‌کنند، برنامه‌های حکومت سرپرست برای مدیریت آب گام مثبتی است. علاوه بر این، تمرکز بر روی سیستم آبیاری نیز بسیار مهم است. با آن‌که ساخت سدها و مخازن بزرگ آب مهم است، عدم وجود سیستم کارآمد توزیع آب، این سازه‌ها را ناکارآمد می‌کند. اطمینان از توزیع آب به زمین‌های کشاورزی ضروری است.
در حالی که زراعت امری ضروری است و افغانستان دارای پتانسیل قابل توجهی در این بخش است، اما توسعه صنعت نیز می‌تواند به رشد اقتصادی سریع‌تر منجر شود. صنعت قوی در افغانستان می‌تواند شرایط تجارت را بهبود بخشد و امکان تولید محصولات با ارزش بالا را فراهم کند؛ امری که صادرات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تجارب برخی از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که رشد صنعتی می‌تواند وحدت ملی را تقویت و به تلاش‌های ملت‌سازی کمک زیادی کند. افغانستان نه تنها نیازمند توسعه اقتصادی، بلکه به ابتکارات ملت‌سازی نیز نیاز دارد.
حکومت سرپرست همچنین باید با همکاری بانک‌ها دسترسی به منابع مالی را افزایش دهد. مشارکت قوی بین بانک‌ها و بخش خصوصی، که با سیاست‌های حمایتی دولت تقویت شود، برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. د افغانستان بانک (DAB)، بانک مرکزی افغانستان، باید با بانک های در حال مبارزه برای تسهیل اعطای وام های قابل دسترس به بخش خصوصی همکاری کند.
حکومت سرپرست باید اقدامات فوری برای جلوگیری از فرار مغزها از کشور انجام دهد. باید فرصت‌ها و انگیزه‌هایی برای جوانان افغانستان فراهم شود تا آن‌ها را به ماندن در افغانستان تشویق کنند. در حالی که می‌توان ماشین‌آلات و تجهیزات را به دست آورد، اما توسعه نیروی کار مولد ممکن سال ها طول بکشد. بنابراین، جلوگیری از فرار مغزها باید در اولویت اول کشور باشد.
در نهایت، حکومت سرپرست باید با واقعیت‌های کشور کنار بیایند و در توهم فرو نروند. این رویکرد توهم‌آمیز اشرف غنی رییس‌جمهور پیشین به حکومت‌داری و جدایی از واقعیت‌های روی زمین بود که منجر به سقوط نظام جمهوری شد؛ نظامی که به سختی به دست‌آمده بود.
حکومت سرپرست باید با افغان‌ستانی‌های عادی وارد تعامل شوند تا بفهمند که کل کشور در آستانه فقر شدید است. محروم کردن مردان و زنان جوان یک ملت از آموزش و قرار دادن آن‌ها در معرض فقر شدید طولانی‌مدت می‌تواند عواقب وجودی و جدی برای ملت در پی داشته باشد.
تغییر اولویت‌های کشورهای کمک‌کننده و انتخابات آتی ایالات متحده ممکن به تغییر سیاست‌ها و قطع یا کاهش کمک‌ها و پایان یافتن محموله‌های دالری منجر شود. حکومت سرپرست باید فوراً برای مقابله با تاثیر منفی کاهش احتمالی کمک‌ها آماده شود.
نویسنده: گل مقصود ثابت
منبع: دیپلمات – Diplomat
