سه سال حکومت طالبان، افغانستان در کجا قرار دارد؟

مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید

طالبان به دلیل عدم رسمیت‌شناسی رسمی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هفته آینده در مجمع عمومی این سازمان حضور نخواهند داشت. غیبت آن‌ها گویای تلاش جامعه بین‌المللی برای محدود کردن حکومتی است که بارها از معاهدات سازمان ملل، تحریم‌ها و قطع‌نامه‌های شورای امنیت سرپیچی کرده است. پس از گذشت سه سال از حکومت طالبان، مردم افغانستان درگیر انبوهی از چالش‌های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه هستند که زنان و دختران را به‌طور خاص تحت تاثیر قرار داده است. در همین حال، جامعه بین‌الملل هنوز برای برخورد با طالبان رویکرد روشنی ندارد، زیرا این حکومت قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار تعیین فرستاده ویژه برای تهیه نقشه‌راه جهت عادی‌سازی روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی است، رد می‌کند.

در حالی که رهبران جهان برای گردهم آمدن و بحث در مورد دشوارترین مشکلات جهان آماده می‌شوند، کارشناسان موسسه صلح امریکا در امور افغانستان چالش‌های زندگی و تعامل با این کشور تحت حاکمیت طالبان و پیامدهای وضعیت کنونی را جهت حرکت رو‌به‌جلو بررسی کرده‌اند.

بلقیس احمدی : طالبان پس از قدرت گیری مجدد در افغانستان، بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده است که هدف آن محدود کردن حقوق زنان و دختران در زمینه تحصیل، اشتغال، مراقبت‌های صحی و تحرک و غیره است.

 آخرین قانون امر به معروف طالبان احکام قبلی را تثبیت می‌کند و محدودیت‌های سخت‌تر، از جمله منع کردن صدای زن به‌عنوان عورت را معرفی می‌کند. این قانون مرحله جدیدی را در تلاش‌های سیستماتیک طالبان برای حذف زنان از تمام جنبه‌های جامعه افغانستان نشان می‌دهد. اگر اجرا شود، زنان از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، مشاغل عمومی ناپدید می‌شوند و در تحصیل محدودتر خواهند شد.

درست زمانی که حقوق اساسی زنان حذف می‌شود، توانایی افغانستانی‌ها برای عدالت‌خواهی عمیقاً تقلیل یافته است. تحت حاکمیت طالبان، سیستم عدلی و قضایی افغانستان از ساختاری که با وجود نقص‌هایش، مبتنی بر حاکمیت قانون بود و جامعه مدنی نقش مهمی در حصول اطمینان از سازگاری تصمیمات با چارچوب قانونی این کشور ایفا می‌کرد، به ساختاری تبدیل شده که در آن ملاها می‌توانند تفسیرهای (نادرست) خود را از شریعت اعمال کنند. طالبان در یکی از اقدامات اولیه‌اش پس از به دست گرفتن قدرت، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآوردند، سندی که ضمن به رسمیت شناختن تقدم شریعت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز به رسمیت می‌شناسد و اصل حقوق برابر در برابر قانون را برای مردان و زنان می‌پذیرد.

طالبان گام‌های بیشتری برای از بین بردن چارچوب قانونی موجود برداشته است، از جمله تعلیق اتحادیه مستقل وکلای افغانستان، نهاد حیاتی که زمانی نقش کلیدی در حفاظت از حقوق قانونی، تضمین دسترسی به عدالت، دفاع از محاکمه‌های عادلانه و ارایه نمایندگی قانونی به نیازمندان داشت.

وکلای مرد اکنون تحت ارزیابی دانش دینی قرار می‌گیرند و تنها کسانی که معیارها و انتظارات طالبان را برآورده کنند، دوباره مجوز دریافت کرده‌اند. این تغییر، وکالت را تابع دستور کار ایدیولوژیک طالبان کرده است. در همین حال، وکلا، قاضی، دادستان و منشی‌ زن دادگاه از سمت‌های‌شان برکنار شده اند.

عدالت طالبان اغلب شامل مجازات‌های سریع و وحشیانه‌ای است که غالباً توسط یک قاضی با قدرت کنترل نشده صادر می‌شود. از زمان به دست گرفتن کنترل، صدها مرد و زن افغانستانی در معرض شلاق در ملاء‌عام و به دنبال آن تا دو سال حبس قرار گرفته‌اند. حکومت قانون جایش را به حکومت زور داده است، که در آن عدالت در دادگاه‌ها از طریق ترس و خشونت اجرا می‌شود.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارشی در ۲۰۲۳ خاطرنشان کرد که زنان در دسترسی به عدالت با موانع قابل توجهی روبرو هستند. دریافت کمک حقوقی و مشاوره چالش‌برانگیز است، زیرا زنان اغلب برای دسترسی به دادگاه به یک محرم (ولی مرد) متکی است. در برخی موارد، محرم بودن ممکن است دلیل عدالت‌خواهی زن باشد و این روند را پیچیده‌تر کند.

اخراج فعالان حقوقی زن توسط طالبان همراه با محدودیت در تعاملات بین زن و مرد، این چالش‌ها را تشدید می‌کند و زنان را در وضعیتی ناامیدکننده قرار می‌دهد.

جویانا ریچر و جیل بَگرمن: اکنون که طالبان به شورش‌های خشونت‌آمیز پایان داده‌اند، درگیری‌های مسلحانه کاهش یافته است. اگرچه تهدیدات خشونت و تروریزم همچنان وجود دارد، اما طالبان می‌توانند به دقت نشان دهند که خشونت در مقیاس بزرگ در پایین‌ترین سطح خود نسبت به دهه‌های اخیر است. خیابان‌های افغانستان از برخی جهات پاک و «امن» هستند – گردشگری افزایش یافته و آدم ربایی‌ها کاهش یافته است.

با این حال، نبود درگیری مسلحانه، فقط نشان‌دهنده صلح منفی است. به دلیل افزایش فقر، گرسنگی و سرکوب و خشونت ساختاری طالبان، امنیت انسانی گسترده‌تر بسیاری جمعیت این کشور کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر، مقامات دولتی سابق و افرادی که تفسیر سختگیرانه طالبان از قوانین اسلامی را زیر پا می‌گذارند، در معرض قتل‌های فراقانونی، ناپدید شدن و شلاق قرار می‌گیرند. حکومت سیاست‌های خود را از طریق ترس، زور و تبعیض تطبیق می‌کند.

سطح پایین خشونت کنونی نباید با صلح آمیخته شود و یا باعث حواس‌پرتی از رسیدگی به منابع باقی مانده درگیری شود. تاریخ افغانستان با نارضایتی‌های عمیق، چرخه‌های انتقام و اختلافات منابع مشخص شده است. رویکرد کنونی طالبان در قبال امنیت این مسایل را سرکوب می‌کند، اما این اختلافات طولانی‌مدت تا زمانی که به نحوی به نفع تمام جمعیت متنوع افغانستان حل و فصل نشود، ادامه خواهد داشت. در طول تاریخ افغانستان، انزوای سیاسی به مقاومت مسلحانه منجر شده است که اغلب توسط حامیان خارجی جناح‌های مختلف تقویت می‌شود. اجتناب از این چرخه سرکوب و خشونت به تلاش‌های مشترک بین جوامع محلی و بازیگران خارجی نیاز دارد. می‌توان از این مرحله ایمنی فیزیکی داخلی برای رسیدگی به عوامل ریشه‌ای طولانی‌مدت درگیری استفاده کرد.

ویلیام برد: طی سه سال گذشته، اقتصاد افغانستان سه مرحله را پشت سر گذاشته است، با یک شوک اقتصادی شدید اولیه که در یک تعادل سطح پایین تثبیت شده است و چشم‌انداز بهبود آن این زودی‌ها به‌چشم نمی‌خورد.

سقوط آزاد در ماه‌های پس از تسلط طالبان، با قطع حدود ۸ میلیارد دالر کمک در سال و هزینه‌های بزرگ نظامی بین‌المللی در داخل این کشور که با توقف مبادلات مالی خارجی، مسدود شدن ۹ میلیارد دالر ذخایر ارز خارجی افغانستان و سایر شوک‌ها، تشدید شد. تولید ناخالص داخلی افغانستان بیش از یک چهارم کاهش یافت، بیکاری افزایش یافت، تورم افزایش یافت و درآمدهای شخصی کاهش یافت و ده‌ها میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه وابسته شدند. بخش خدمات شهری (به‌خاطر قطع جریان ورودی پول خارجی) به شدت کاهش یافت. زنان افغانستان به دلیل محدودیت‌های جنسیتی طالبان به‌طور نامتناسبی آسیب دیدند. مناطق روستایی با پایان یافتن جنگ شاهد بهبود امنیت بود، اما هرگونه “سود مالی صلح” تحت تاثیر قطع کمک‌ها و سایر شوک‌ها قرار گرفت.

ثبات اقتصاد در سطح پایین و احتمالا زیر سطح معیشت در نتیجه حمایت بشردوستانه و مدیریت اقتصادی طالبان بهتر از حد انتظار. تورم کاهش یافت، فقر و بیکاری هرچند در سلح بالا ظاهرا تثبیت شده‌اند، نرخ ارز بهبود یافته، واردات بهبود یافته، صادرات رشد کرده و درآمدها به‌رغم اقتصاد ضعیف به طور موثر جمع‌آوری شده است.

کمک‌های بشردوستانه در ۲۰۲۲ به ۳.۸ میلیارد دالر رسید و محموله‌های سازمان ملل متحد در دو سال و نیم گذشته ۳.۸ میلیارد دالر پول نقد به اقتصاد تزریق کرده است. با این حال، توسعه سرمایه انسانی به دلیل ممنوعیت تحصیل زنان و دختران و بسیاری از پسران که برای جستجوی کار ترک تحصیل می‌کنند، در حال نابودی است.

به نظر می‌رسد صادرات و درآمدها کاهش یافته است و پروژه‌های بانک جهانی رشد را در سال‌های آینده محدود کرده است.

ممنوعیت تریاک از سوی طالبان میلیون‌ها خانوار روستایی را که قبلاً برای گذران زندگی به کشت خشخاش وابسته بودند، ویران کرده است. در حالی که از خروج مواد افیونی به خارج از کشور از ذخار موجود جلوگیری نمی‌شود. بودجه کمک‌های بشردوستانه در ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافت (به ۱.۹ میلیارد دالر) و بعید به نظر می‌رسد در ۲۰۲۴ افزایش یابد. کمک‌های توسعه اساسی، که شاید بالغ بر چند صد میلیون دالر در سال باشد، نمی‌تواند این کاهش را جبران کند. علاوه بر این، پروژه‌های توسعه‌ای که در حال حاضر در دست اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شوند، کمک چندانی به رشد کلی اقتصاد نمی‌کنند. بسیاری از پروژه‌ها در بسیاری از موارد، سالانه به پول نیاز دارند. بنابراین، وابستگی به کمک کاهش چندانی نمی‌یابد. به طور کلی، تصویر اقتصادی تیره و تار خواهد بود.

بَگرمن: جامعه بین‌المللی درباره نحوه تعامل با طالبان اجماع ندارد. هیچ دولتی به طور رسمی طالبان را به عنوان یک حکومت قانونی به رسمیت نشناخته است. با این حال، چین، روسیه، ترکیه، ایران، پاکستان، چندین کشور عربی خلیج فارس و چند کشور دیگر با احتیاط به سمت پذیرش واقعی حکومت طالبان در سیاست حرکت کرده‌اند.

معضل اصلی بازیگران بین‌المللی بر تعامل اصولی در مقابل عملی متمرکز است. بسیاری گروه‌های جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل با تمرکز بر ارتقای حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و دختران، موضع اصولی دارند. تعامل عملی یا تاکتیکی – که در نشست‌های دوحه و تلاش‌های بشردوستانه سازمان ملل دیده می‌شود – به نیازهای فوری می‌پردازد، اما به عادی‌سازی قدرت طالبان تمایل دارد.

بیشترین تعامل جهان با طالبان بر مبارزه با تروریزم متمرکز است. حکومت طالبان پناه‌گاه امن‌تری برای گروه‌های تروریستی ایجاد کرده است که امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کنند. طالبان اعضای القاعده را اخراج نکرده است و داعش خراسان (در حالی که با طالبان مخالف است) توانسته است جای پای خود را در این کشور حفظ کند. داعش از این کشور حملات خود را به ایران و روسیه انجام داده است. پاکستان به‌شدت از سوی تی‌تی‌پی تهدید می‌شود که گفته می‌شود طالبان به آن پناه‌گاه امن داده است.

کشورهای منطقه برای عبور از چالش‌های مشترک مانند امنیت مرزی، وابستگی‌های متقابل اقتصادی و چالش‌های آب فرامرزی رویکرد عملی دارند. کشورهای آسیای مرکزی از نفوذ گروه‌های اسلامی خشن مانند داعش-خراسان و گروه‌هایی با ریشه‌های آسیای مرکزی نگران هستند، اما قدرت تغییر طالبان را ندارند. بنابراین، به سیاست‌های عادی‌سازی و تعامل عملی متوسل شده‌اند. قزاقستان و قرقیزستان گروه طالبان را از فهرست تروریستی حذف کرده اند. منطقه در حال انجام معاملات متعددی است. به عنوان مثال، قرارداد انتقال انرژی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ۱۱ سپتمبر در افغانستان آغاز شد و ساخت کانال قوش تپه توسط طالبان باعث تعمیق تعامل با آسیای مرکزی شد. تاجیکستان در پذیرش حکومت طالبان بیشترین مخالفت‌ها را مطرح کرده است، اما سیگ‌نال‌های اخیر نشان می‌دهد که این موضع ممکن به سمت عادی‌سازی منحرف شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد نه رویکردهای عملی و نه اصولی بر سیاست‌گذاری کلان طالبان در سه سال گذشته تاثیری نداشته است.

اسکات وردن: افغانستان تا حد زیادی از بحث‌های سطح بلند سیاست خارجی ناپدید شده است، زیرا بحران‌های حادتری مانند غزه و سودان و چالش‌های راهبردی‌تری مانند چین و روسیه در کانون توجه قرار گرفته اند. افغانستان در سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده در جایگاه دوم قرار گرفته است و هیچ‌کدام از کمپین‌های ریاست جمهوری پیشنهادات مشروحی را در مورد چگونگی برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌های این کشور ارایه نکرده اند. حکومت کنونی از بحث قابل توجه در مورد سیاست افغانستان فراتر از محکومیت نقض حقوق زنان و اشاره به عدم وجود حملات تروریستی در این کشور، اجتناب کرده است. در پس‌زمینه این همه سکوت، این احساس ناخوشایند وجود دارد که در مورد چگونگی تغییر وضعیت موجود ایده‌های خوبی وجود ندارد که ناامیدکننده است.

سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان نیز به دلیل تنش‌های مشابه بین رویکرد تعامل اصولی و عملی با مشکل مواجه است. از یک سو، دستیابی ایالات متحده به منافع اصلی در زمینه همکاری برای مبارزه با تروریزم در مورد داعش و افرادی که به اشتباه بازداشت شده‌اند، به حفظ رابطه کارآمد با طالبان نیاز دارد. از سوی دیگر، ایالات متحده محدودیت‌های حقوق زنان توسط طالبان را محکوم می‌کند و نمی‌خواهد به عنوان «پاداش‌دهنده» طالبان به‌خاطر رفتار مستبدانه‌شان دیده شود. کمک‌های اقتصادی در این وسط گیر افتاده است. تحریم طالبان و خودداری از کمک‌های توسعه‌ای، نوعی پاسخ عادی به حکومت متخاصم است – اما در نهایت به افغانستانی‌هایی که ایالات متحده می‌خواهد حمایت کند، آسیب می‌رساند و نیازهای بشردوستانه را افزایش می‌دهد. تا زمانی که نقض حقوق بشر طالبان سقف پایینی برای مشارکت و تعامل ایالات متحده فراهم کند و نیاز به کاهش خطرات تروریزم و مهاجرت را تا حد تحمل‌پذیری امریکا تقلیل دهد، سیاست امریکا احتمالاً در داخل چنین شرایطی تغییر خواهد کرد و تا زمانی که شوکی مانند یک حمله تروریستی خارجی سیستم را تکان ندهد، این روند پایدار خواهد بود.

نویسندگان: بلقیس احمدی، جیل بَگرمن، جویانا ریچر، ویلیام برد و اسکات وردن

منبع: موسسه صلح امریکا – USIP