دیپلماسی جدید طالبان

مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید

خبرگزاری دید: به‌رغم تلاش‌های سازمان ملل برای تعامل با حکومت سرپرست در نشست «دوحه سوم»، گروه حاکم در ۳۱ جولای ۲۰۲۴ اقدام به انتشار فرمان جدیدی کرد که به دنبال حذف کامل زنان از فضای عمومی بود. و «رفاقت با غیر مسلمانان و کمک به آنان» را ممنوع کرده است.

حکومت سرپرست که ظاهرا از دعوت شدن به جلسه دوحه سوم به تاریخ ۳۰ جون جسارت یافته‌اند، اکنون به دنبال فلج کردن ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسول‌گری‌های افغانستان که بر آنان کنترل ندارند، هستند. سازمان ملل در این نشست از طالبان استقبال، اما زنان افغانستان را به حاشیه برد و همچنین آپارتاید جنسیتی را از دستور کار حذف کرد.
اقدام طالبان با بیانیه‌ای در ۳۰ جولای ۲۰۲۴ آغاز شد مبنی بر این‌که اسناد این ماموریت‌ها را بی‌اعتبار می‌دانند. بیانیه و پیام‌های طالبان در این راستا هیچ گونه اهمیت حقوقی ندارند. اما می‌توانند اهمیت پیدا کنند، در صورتی که دولت‌ها به شیوه‌هایی مطابق میل طالبان واکنش نشان دهند.
دو کشور – بریتانیا و ناروی – اقدام به بستن سفارت‌خانه‌های افغانستان در لندن و اسلو کردند، هرچند که ظاهراً نه از طریق ارایه یادداشت‌های رسمی، شاید از سرشرمندگی. آن‌ها هیچ اشاره‌ای به اقدامات در ویب‌سایت‌‌های وزارت خارجه‌شان نیز نکردند.
توضیح رویکرد بریتانیا و ناروی احتمالاً در سیاست داخلی نهفته است؛ شاید در تمایل به تضمین همکاری طالبان در زمینه اخراج اتباع افغانستان با هدف تسکین احساسات ضد مهاجرت. آلمان ۲۸ افغانستانی را در اواخر آگست ۲۰۲۴ با نزدیک شدن به انتخابات در تورینگن و زاکسن اخراج کرد که انتظار می‌رفت حزب راست افراطی در نظرسنجی قوی شرکت کند که چنین هم کرد.
برای افغانستانی‌ها، مهره بازی‌های سیاسی دیگران  بودن، چیز جدیدی نیست. اما از منظر رویه دیپلماتیک و کنسولی، حرکت بریتانیا و ناروی منطق آشکاری نداشت. از آنجایی که موضع هر دو کشور در عدم به رسمیت شناختن قانونی طالبان است، هیچ دلیل واضحی وجود ندارد که چرا باید به پیام‌های طالبان اهمیت داده می‌شد، چه رسد به این‌که با آن به‌عنوان نامه‌های کلاسیک رفتار شود.

منطق وضع موجود
به عنوان یک اصل، اکنون دولت‌ها سفارت‌خانه‌ها را نماینده ملت‌ها می‌دانند، نه حکومت‌ها را. به عنوان مثال، آسترالیا در پی کودتا در فیجی در سال ۱۹۸۸ به‌طور رسمی به چنین موضعی دست یافت، و این پرسش را مطرح کرد که آیا رهبران کودتاچیان را باید به عنوان یک دولت به‌رسمیت بشناسند یا خیر. این پرسشی بود که دولت آسترالیا ترجیح داد با آن مقابله نکند. مدعیان قدرت هیچ حق قانونی برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک دولت ندارند و به همین دلیل نمایندگی‌های افغانستان که تحت کنترل طالبان نیستند از آگست ۲۰۲۱ در بسیاری از کشورها به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

بر اساس ماده ۳.۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ ویانا که در مورد روابط دیپلماتیک ارایه شده است، بودجه آن‌ها از هزینه‌های پرداخت شده برای خدمات کنسولی که سفارت‌خانه‌ها مجاز به انجام آن هستند، تامین می‌شود.
امتناع طالبان از پذیرش اسناد صادر شده توسط سفارت‌خانه‌هایی که تحت کنترل آن‌ها نیستند، موضوعی است که اهمیت عملی کم‌تری نسبت به آن چیزی دارد که تصور می‌شود.

پناهندگان افغانستانی که به دنبال بازگشت به افغانستان هستند، در نتیجه اجرای ماده ۱ سی(۴) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، در خطر از دست دادن وضعیت پناهندگی خود هستند و بنابراین بعید است که بخواهند به افغانستان سفر کنند. شهروندان سایر کشورها که مایل به بازدید از افغانستان هستند، می‌توانند برای ویزا در دفاتری که طالبان کنترل می‌کنند، مانند دفاتر پاکستان درخواست دهند.

اگرچه دولت‌های غربی به طور معمول به شهروندان خود توصیه می‌کنند که به افغانستان سفر نکنند.
از سوی دیگر، بسته شدن سفارتخانه‌ها و از دست دادن دسترسی به خدمات مختلف کنسولی برای پناهجویان افغانستانی مقیم غرب و فراتر از آن نگرانی جدی خواهد بود. برای چنین پناهندگانی، اخذ یا تمدید پاسپورت افغانستانی از سفارتخانه‌ای خارج از کنترل طالبان – اقدامی که بعید است وضعیت پناهندگی آن‌ها را به خطر بیندازد – می‌تواند برای دیدار با اعضای نزدیک خانواده‌شان در سایر نقاط جهان حیاتی باشد.

این موضوع از آن‌جا اهمیت دارد که دریافت اسناد سفر ممکن بسیار دشوارتر باشد. علاوه بر این، قوانین کشوری که پناهجویان افغانستانی در آن زندگی می‌کنند ممکن است ایجاب کند که اسناد جدیدشان به صورت محضری یا احراز هویت شوند، و در غیاب سفارت، دستیابی به این امر ممکن است بسیار دشوار باشد. ماموریت تحت کنترل طالبان احتمالاً در این زمینه فایده‌ای نخواهد داشت.

سیاست و رسمیت‌شناسی
فراتر از این نکات، زمینه‌های اخلاقی و سیاسی قوی برای امتیاز ندادن به طالبان وجود دارد. در ۱۰ مارچ ۲۰۲۰، قطع‌نامه ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کرد که «شورای امنیت سازمان ملل از احیای امارت اسلامی افغانستان حمایت نمی‌کند». کامالا هریس، معاون رییس جمهور ایالات متحده و نامزد انتخالات آتی، طالبان را یک “سازمان تروریستی” خواند. این کلمات به تنهایی دلیل اصلی احتیاط به خرج دادن است.

اما دو عامل دیگر نیز همین‌طور است: رفتار طالبان و تجارب تاسف‌بار نادرست خواندن آن‌ها در گذشته. گزارش‌های ریچارد بنت که در ۱ می ۲۰۲۲ به عنوان گزارشگر ویژه که اکنون توسط طالبان از ورود به افغانستان منع شده است، شواهد زیادی مبنی بر فاجعه حقوق بشری است.
علاوه بر این، شکست چشم‌گیر تعامل قبلی با طالبان – به ویژه توافق  ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ ایالات متحده و طالبان که به تسلط طالبان منجر شد، بسیاری از بازیگران مسئول را وحشت‌زده کرد. این امر نشان می‌دهد که تعامل با طالبان گزینه جایگزین معتبری برای تعیین خطوط سرخ نیست، فعالیتی که حداقل ادعای یکپارچگی اخلاقی کشورهایی را حفظ می‌کند که مدعی مدافع حقوق بشر هستند.
در واقع، به‌رغم تلاش‌های سازمان ملل برای تعامل با طالبان در نشست «دوحه سوم»، طالبان در ۳۱ جولای ۲۰۲۴ اقدام به انتشار فرمان جدیدی کرد که به دنبال حذف کامل زنان از فضای عمومی بود. و «رفاقت با غیر مسلمانان و کمک به آنان» را ممنوع کرده است.
تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای افغانستانی‌های میانه‌رو و دموکراتیک ممکن تمام شود. در حالی که هدف حکومت طالبان گسترش رسمیت‌یابی عملی است، اما بسیاری کشورها همچنان این امر را به عنوان گام اول می‌بینند: تعامل فزاینده با طالبان، صرف نظر از آنچه که برخی افغانستانی‌ها چه می‌کنند، خطر مشروعیت بخشیدن به آن‌ها و سیاست‌های‌شان را به دنبال دارد و طالبان قطعا این را به‌عنوان پیروزی در بوق و کرنا خواهند کرد.
علاوه بر این، کشورهای دموکراتیک سیاست داخلی خود را دارند. بسیاری از بازیگران سیاسی نمی‌خواهند از سوی مخالفان‌شان به عنوان بهترین دوستان طالبان معرفی شوند.

در پرتو این عوامل، واکنش آشکار و مناسبی به ارتباطات و پیام‌های طالبان که تلاش می‌کنند راه خود را به سمت رسمیت‌شناسی طی کنند، وجود دارد. چنین پیام‌هایی باید یا به طور کامل نادیده گرفته شوند یا با پاسخ ساده («باطل و بی‌اعتبار») رد شوند. پاسخی که کم‌تر از این باشد، خطر تفسیر شدن توسط طالبان به عنوان نشانه‌ای از مقبولیت روزافزون بین‌المللی حکومت‌شان و ثابت شدن سیاست‌های‌شان را در پی دارد.

نویسنده: ویلیام مالی

منبع: موسسه امور بین‌الملل آسترالیا – AIIA