به‌رسمیت شناسی امارت اسلامی و پرسشی از قانون و حقوق بین‌الملل
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: پیامدهای قانونی سازمان‌های بین‌المللی که حکومت‌ها را به‌رسمیت می‌شناسند، بسیار پیچیده‌تر از کشورهاست. به عنوان مثال، یک کشور به رسمیت شناخته‌شده مجبور به تعامل، ایجاد یا گسترش روابط با یک حکومت تازه به‌رسمیت شناخته‌شده نیست. برعکس، یک سازمان بین‌المللی نمی‌تواند حقوق، عضویت یا سایر وظایف حکومت جدید را در درون سازمان محدود کند. موارد ذکرشده همچنین می‌تواند روشن سازد که چرا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نسبت به ملت‌ها تمایل کم‌تری به شناسایی طالبان داشته‌اند. مانند حکومت‌ها، هیچ سازمان بین‌المللی به طالبان اجازه نداده اند تا به‌طور قانونی از کشور و ملت افغانستان نمایندگی کند.
سه سال پس از این‌که طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، با وجود داشتن کنترل گسترده بر این کشور، وضعیت مردم عادی افغانستان همچنان متزلزل است. برخلاف طالبان ۰.۱ که به طور رسمی توسط سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شد، اما هیچ دولتی به‌طور رسمی امارت اسلامی فعلی را به رسمیت نشناخته است. با آن‌که این گروه با چندین کشور تعامل دیپلماتیک داشته است، سناریوی کلی به نظر می‌رسد بیزانسی باشد، زیرا دولت‌ها از مبادلات رسمی با حکومت سرپرست طالبان امتناع می‌ورزند.
شناسایی ضمنی؛ مورد طالبان
صعود طالبان به قدرت در افغانستان نشان‌دهنده یک مورد استثنایی چالش‌برانگیز است؛ موردی که در آن یک دولت منتخب بر مبنای قانون اساسی توسط گروهی سرنگون شد که تحت تحریم شورای امنیت سازمان‌ملل قرار دارد و قدرت را از طریق ابزارهای فراقانونی مانند زور یا کودتا به دست آورد. حکومتی که نباید توسط دیگران به‌رسمیت شناخته شود.
کشورها تعامل دیپلماتیک نزدیکی را با حکومت سرپرست طالبان برقرار کرده اند که به‌طور «تلویحی» شناسایی را به همراه می‌آورد. آن‌ها اقدامات خاصی مانند ایجاد رابطه دیپلماتیک انجام می‌دهند، اما رسماً به‌رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین، گفته می‌شود که این رسمیت‌شناسی «ضمنی» است.
شرایط فعلی همچنین موضوعات مهمی را در مورد ارتباط و پیامدهای رسمیت‌شناسی روشن می‌کند. رسمیت‌یابی به حکومت مشروعیت می‌بخشد و اهمیّت آن را برای دولت‌ها و ملت‌ها در سطح جهان افزایش می‌دهد. اصطلاحات «به رسمیت شناختن دولت» و «به رسمیت شناختن حکومت» در حقوق بین‌الملل به طور متفاوت در قانون بین‌الملل تعریف شده‌اند. کشورهای جامعه جهانی تاسیس یک کشور جدید یا موجود را با ویژه‌گی حقوقی بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند.
از سوی دیگر، به رسمیت شناختن یک حکومت به انتقال قدرت بین دو نهاد در داخل یک ملت یا کشوری که قبلاً به رسمیت شناخته شده است، اطلاق می‌شود: «اقتدار» یا «ملت» جدید و حکومت فعلی یا در حال خروج. با توجه به این‌که طالبان مدعی استقرار یک ملت تازه از طریق تهاجم یا تجزیه نیستند، صعودش به شهرت مسئله به رسمیت شناختن کشور را مطرح نمی‌کند. تصاحب قدرت آن‌ها به معنای تغییر ناگهانی حکومت است، نه ملت.
با این حال، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، با اشاره به کنوانسیون مونته ویدئو (یعنی حقوق و وظایف دولت‌ها که شامل جمعیت دایمی، قلمرو تعریف شده، حاکمیت موثر و توانایی تعامل در روابط با سایر دولت‌ها)، ملت و حکومت افغانستان را در کنارهم قرار می‌دهد. او چنین بحث می‌کند که به رسمیت شناختن حالت افغانستان نیازمند اذعان به مشروعیت حاکمیت حکومت طالبان نیز است.
تعامل در حالت خاکستری
فعالیت در چنین زمینه میانی تعامل با طالبان بدون به رسمیت شناختن علنی اقتدار آن‌ها، مزایای راهبردی مختلفی را برای کشورهای مربوطه فراهم می‌کند. این رویکرد کشورها را قادر می‌سازد تا به‌راحتی به‌هدف تامین منافع خود تعامل داشته باشند و نیازهای خود را بدون اعطای مشروعیت رسمی به حکومت طالبان متعادل کنند. برای طالبان، تعامل باعث تقویت روابط عمومی می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد ادعا کنند که آن‌طور که منتقدان می‌گویند، طردشدگان جهانی نیستند. کشورها می‌توانند با حفظ روابط دیپلماتیک، منافع ملی خود را حفظ و مرزها‌ی‌شان را در افغانستان حفظ کنند. به‌طور قابل توجهی، این رویکرد به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا خود را از ارتباط با سیاست‌های بحث‌برانگیز طالبان و سابقه حقوق‌بشری آن‌ها جدا کنند، در حالی که همچنان در گفت‌وگو و همکاری حیاتی دخیل هستند.
سازمان‌های بین‌المللی و پیامدهای حقوقی بین‌المللی؛ دیدگاهی دیگر
پیامدهای قانونی سازمان‌های بین‌المللی که حکومت‌ها را به‌رسمیت می‌شناسند، بسیار پیچیده‌تر از کشورهاست. به عنوان مثال، یک کشور به رسمیت شناخته‌شده مجبور به تعامل، ایجاد یا گسترش روابط با یک حکومت تازه به‌رسمیت شناخته‌شده نیست. برعکس، یک سازمان بین‌المللی نمی‌تواند حقوق، عضویت یا سایر وظایف حکومت جدید را در درون سازمان محدود کند. موارد ذکرشده همچنین می‌تواند روشن سازد که چرا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نسبت به ملت‌ها تمایل کم‌تری به شناسایی طالبان داشته‌اند. مانند حکومت‌ها، هیچ سازمان بین‌المللی به طالبان اجازه نداده اند تا به‌طور قانونی از کشور و ملت افغانستان نمایندگی کند.
در همین راستا، سازمان ملل متحد بارها درخواست طالبان برای تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل را رد کرده است.
در دسمبر ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل بدون مناقشه توصیه کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد را به تعویق انداخت و پیشنهاد کرد که این کرسی باید در اختیار دولت سابق افغانستان باقی بماند که اکنون توسط یک دیپلمات منصوب شده دولت رییس جمهور اشرف غنی نمایندگی می‌شود.
در حالی که قوانین بین‌المللی دولت‌ها را ملزم به‌رسمیت شناختن یک حکومت بالفعل نمی‌داند. در شرایط خاص، ممکن است از دولت‌ها خواسته شود که از به رسمیت شناختن یک حکومت جدید خودداری کنند. همان‌طور که در ماده ۴۱ (۲) کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در مورد اعمال نادرست آمده است، اگر کشوری یک قاعده یا مقرره اساسی حقوق بین‌الملل را نقض کند، سایر کشورها نمی‌توانند این قاعده و مقرره را بپذیرند یا تصدیق کنند. آن‌ها باید آن را غیرقانونی تلقی کنند و برای احیای وضعیتی که به قاعده نقض‌شده احترام می‌گذارد، تلاش کنند.
در نتیجه، اگر یک نهاد جدید قاعده اجباری حقوق بین‌الملل عمومی را نقض کند، دولت‌ها باید از به‌رسمیت شناختن آن به‌عنوان یک حکومت یا ملت تحت اصل عدم شناسایی خودداری کنند. این امر تصریح می‌کند که اگر کشوری مرتکب نقض جدی قوانین بین‌المللی شود، سایر کشورها موظف هستند وضعیت ناشی از آن را به رسمیت نشناسند یا از آن چشم‌پوشی نکنند و همچنین باید از ارایه هرگونه حمایت یا کمکی که نقض آن را مشروعیت می‌بخشد، خودداری کنند. یک معاهده یا یک قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل ممکن است به دولت‌ها دستور دهد که اداره جدید دفاکتو را به‌رسمیت نشناسند. در این صورت، کشورهایی که حکومت طالبان را به‌رسمیت می‌شناسند ممکن است با محدودیت‌های متعددی، از جمله انزوای دیپلماتیک، همکاری سایر کشورها، تجارت و محدودیت‌های کمک‌کننده روبرو شوند. علاوه بر این، دولت‌ها ممکن است با ممنوعیت سفر و محدودیت مقامات دولتی‌اش و همچنین محدودیت‌های ویزا و سفر برای اتباع این کشور هنگام بازدید از سایر کشورها مواجه شوند.
نتیجه‌گیری
حاکمیت سفت و سخت طالبان بر افغانستان ممکن برای قرار دادن آن در زمره «دولت» کافی نباشد، زیرا به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان به‌طور جدایی‌ناپذیر با آمادگی‌اش برای تبعیت از قوانین بین‌المللی معاصر مرتبط است. به علاوه، به‌رسمیت نشناختن قانونی، به طالبان تحت قوانین بین‌المللی وحقوق بشر بین‌المللی این اجازه را نمی‌دهد که از تعهدات‌اش سرباز زند، زیرا این امر بر اداره وابسته است تا وضعیت حکومتی. بر اساس تحقیقات اخیر سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد از زنان افغانستان بر این باورند که اعطای رسمیت‌شناسی رسمی بین‌المللی به حکومت طالبان وضعیت حقوقی آن‌ها را تشدید می‌کند. در شرایط کنونی، ممکن است مشکل حقوق بشر را وخیم سازد و این احتمال را افزایش دهد که طالبان محدودیت‌های موجود را بر زنان و سایر گروه‌های اقلیت این کشور تقویت و گسترش دهند. در حال حاضر، به دلیل ملاحظات راهبردی و امنیتی، کشورها به تعامل با این گروه ادامه خواهند داد، زیرا ممکن است به‌رسمیت شناسی رسمی امارت اسلامی طالبان مدتی طول بکشد.
نویسنده: شیوام شخاوات، همکار پژوهشی برنامه مطالعات راهبردی در بنیاد تحقیقاتی دیدبان و پوروا ویاس، کارآموز پژوهشی برنامه مطالعات راهبردی در بنیاد تحقیقات دیدبان.
منبع: بنیاد تحقیقاتی دیدبان – ORF
