مترجم: سید طاهر مجاب- خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: مقاومت فزاینده در برابر قانون طالبان فقط به علمای افغانستان محدود نمی‌شود. سازمان همکاری اسلامی (OIC) و علمای آن نیز مخالفت خود را ابراز کرده‌اند؛ طوری که برخی هیئت‌ها در نشست‌های اخیر، مقامات طالبان را نادیده گرفته‌اند. حتی اعضای محافظه‌کار مانند عربستان سعودی از تفسیر خشن طالبان از شریعت انتقاد کرده‌اند. این امر بر مخالفت جهان اسلام با این قانون تاکید دارد که موضع طالبان را نه تنها با فقه اسلامی مغایر می‌داند، بلکه افغانستان را از نظر دیپلماتیک منزوی می‌سازد.
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر پوشش زنان، تحرک و حضور عمومی آن‌ها وضع کرده است، با مخالفت علمای دینی افغانستان، جامعه‌مدنی، جامعه گسترده‌تر مسلمانان و حتی خود طالبان مواجه شده است.
این قانون دین را برای توجیه حکومت سرکوب‌گرانه طالبان مسلح می‌کند و میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را در ترس و بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
تفسیر نادرست آموزه‌های اسلامی
قانون طالبان که در ۳۱ جولای ۲۰۲۴ تصویب شد، حقوق زنان افغانستان را رو به نابودی می‌برد. اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، حقوق اساسی بشر را تضعیف می‌کند و همزمان حکومت استبدادی طالبان را تقویت می‌کند.
با توجه به این‌که این قانون به شدت آموزه‌های اسلامی را نادرست تفسیر می‌کند، دانشمندان علناً حکومت را به چالش کشیده‌اند و استدلال می‌کنند که ادعای طالبان در مورد عورت بودن صدای زنان و لزوم پوشش شدید حمایت قرآن یا سنت را با خود ندارد. آن‌ها به متون مذهبی متعددی اشاره کرده که تأیید می‌کنند صدای زنان در زمان پیامبر اسلام شنیده شده و مورد احترام بوده و به‌طور مستقیم با موضع طالبان در تضاد است. به‌عنوان مثال، آیات قرآنی زنان را در ارتباط کلامی با پیامبر نشان می‌دهد، در حالی که احادیث نقل شده توسط عایشه، همسر پیامبر، بیشتر ثابت می‌کند که صدای زنان در سنت اسلامی هرگز قرار نبوده، خاموش شود. این محققان تاکید کرده‌اند که اجرای اخلاق، از نظر اسلام، مسئولیت کل جامعه مسلمانان است، نه حکومت، که توجیهات طالبان را بی‌اعتبار می‌سازد.
اختلاف طالبان بر سر قانون امر به معروف و نهی از منکر
در مورد تطبیق قانون امر به معروف، نشانه‌هایی از تفرقه داخلی در میان طالبان مشاهده می‌شود. سفر غیرمعمول هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمال و غرب افغانستان در اوایل ماه سپتمبر، که هشت ولایت از جمله تخار، بادغیس، بلخ و کندوز را پوشش داد، تلاش‌ها را برای رسیدگی به مخالفت‌های شدید در میان مقامات محلی و رهبران قبایل برجسته ساخت. بر اساس گزارش‌ها، چندین والی از اجرا و تطبیق این قانون خودداری کرده‌اند. در حالی که عباس استانکزی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد طالبان در مورد توافق‌نامه دوحه و معاون وزیر خارجه طالبان، علناً علیه محدودیت‌های این قانون بر زنان صحبت کرده است.
این انشعابات به شکاف‌های داخلی منجر شده است و رهبران محلی اجرای این قانون را زیر سوال می‌برند. چنانچه یکی از رهبران قبیله احمدزی به یکی از نویسندگان گفت: “احساس می‌کنم که در هر خانواده، مرگی رخ داده است… زیرا دختران‌شان نمی‌توانند به مکتب بروند.” این نارضایتی آسیب‌های روانی و اقتصادی این قانون را برجسته می‌کند که با محدود کردن مشارکت زنان در جامعه و تضعیف اقتصاد، خانواده‌ها و رفاه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تلاش‌های طالبان برای تطبیق این قانون نه تنها مقاومت عمومی را تشدید می‌کند، بلکه درگیری‌های داخلی را که ممکن است قدرت آن‌ها را تهدید کند، آشکار خواهد ساخت.
مقاومت فزاینده در برابر قانون طالبان فقط به علمای افغانستان محدود نمی‌شود. سازمان همکاری اسلامی (OIC) و علمای آن نیز مخالفت خود را ابراز کرده‌اند؛ طوری که برخی هیئت‌ها در نشست‌های اخیر، مقامات طالبان را نادیده گرفته‌اند. حتی اعضای محافظه‌کار مانند عربستان سعودی از تفسیر خشن طالبان از شریعت انتقاد کرده‌اند. این امر بر مخالفت جهان اسلام با این قانون تاکید دارد که موضع طالبان را نه تنها با فقه اسلامی مغایر می‌داند، بلکه افغانستان را از نظر دیپلماتیک منزوی می‌سازد.
طالبان، از ترس مخالفت و آشوب احتمالی علما و عموم مردم، در ۲۰ سپتمبر بیانیه‌ای صادر کردند که علمای دینی را از دخیل شدن در موضوعات بحث‌برانگیز منع می‌کند. این حرکت نشان می‌دهد که حکومت به‌شدت از نارضایتی فزاینده نسبت به سیاست‌هایش آگاه است و نگران مخالفت‌های احتمالی است. طالبان با منع کردن بحث در مورد مسایل حساس مذهبی، به دنبال حفظ کنترل و جلوگیری از هر گونه چالش علیه قدرت‌شان هستند. این امر نشان‌دهنده نگرانی گسترده‌تری در داخل حکومت در مورد شکنندگی قدرت و احتمال اعتراض عمومی علیه حکومت آن‌ها است. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که نارضایتی شدید است و طالبان مشتاق هستند تا هرگونه صدای نوظهوری را که می‌تواند مردم را تحریک کند، سرکوب کند.
توصیه‌هایی برای حفظ حقوق زنان
در حالی که هبت‌الله تلاش می‌کند قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کند، نادیده گرفتن مقاومت فزاینده غیرممکن است. علاوه بر مخالفت علمای افغانستان، زنان و جامعه مدنی چه در داخل افغانستان و چه در دیاسپورا مقاومت می‌کنند، زیرا به مبارزه برای حقوق و آزادی‌هایی وعده داده شده که هرگز محقق نشدند، ادامه می‌دهند.
این هفته، تعداد زیادی از علمای افغانستان دستگیر شدند چون صریحاً در مورد حقوق زنان صحبت می‌کردند، به‌شمول یک دانشمند برجسته که قبلاً شورای حفاظت از ارزش‌های مذهبی و جهادی را در کابل رهبری می‌کرد. زنان افغانستان درخواست رسمی به آکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی برای صدور فتوا علیه سوء‌استفاده طالبان از منابع اسلامی، از جمله قرآن و حدیث، در مورد این قانون ارسال کرده‌اند. سازمان همکاری اسلامی در پاسخ کوتاه گفت که زنان حق آموزش و صحبت کردن و دیده شدن را دارند؛ این سازمان اکنون این فرصت را دارد که قانون را بررسی کرده و یک حکم قانونی رسمی در محکومیت تفسیرهای نادرست طالبان صادر کند.
مکانیزم‌های شناخته شده بین‌المللی، مانند گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل منصوب شده است، باید نه تنها قدرت نظارت بر نقض حقوق بشر مرتبط با اجرای این قانون را داشته باشند، بلکه باید اختیارات وضع پیامدهایی را در ارتباط به برایند اقتصادی، عادی‌سازی و به‌رسمیت شناسی به عنوان بخشی از فرآیند دوحه سازمان ملل را نیز داشته باشند.
روند دوحه سازمان ملل در مورد افغانستان، ابتکار دیپلماتیک با هدف تسهیل گفت‌وگو بین جامعه بین‌المللی و طالبان، با تمرکز بر تامین صلح، ثبات و حفاظت از حقوق‌بشر، از جمله حصول اطمینان از انطباق طالبان با قوانین بین‌المللی است. این روند به دنبال رسیدگی به موضوعات کلیدی مانند حکومت‌داری، حقوق زنان و امنیت در افغانستان، با هدف نهایی ایجاد راه‌حل سیاسی فراگیر است. گنجاندن مکانیزم نظارتی گزارش‌گر ویژه در روند دوحه سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از مکانیزم رسمی برای تعیین نقاط عطف جهت پایبندی طالبان ضروری است.
در داخل، طالبان با مخالفت فزاینده‌ای در مورد این قانون روبرو هستند که فرصتی بالقوه برای جنبش طالبان فراهم می‌کند تا به حوزه‌های مردمی پاسخگو باشد و رهبری را تغییر دهد.
با حمایت از اعضای معتدل‌تر داخلی طالبان که ضرورت این قانون را زیر سوال بردند، بازسازی مجدد رهبری (یا شناخت رهبران محلی) در این حکومت می‌تواند عقب‌نشینی را به عنوان هم‌پیوندی با حقوق شریعت اسلامی و نظارت محلی شکل دهد. این مخالفت‌های داخلی می‌تواند راهی برای طالبان فراهم کند تا بدون این‌که چنین به نظر برسد که در برابر فشار خارجی فراتر از جنبش طالبان تسلیم شده‌اند، عقب‌نشینی کرده و دروازه را برای اصلاحات گسترده‌تر باز کنند. با حفظ فشار بر طالبان و حمایت از مقاومت رو‌به‌رشد داخلی و خارجی در برابر حکومت آن‌ها، جوامع بین‌المللی می‌توانند از حقوق زنان افغانستان حفاظت و از ادامه سرکوب حقوق بشر در این کشور جلوگیری کنند.
نویسندگان: پلوشه کاکر و محمد عثمان طارق
منبع: USIP – موسسه صلح امریکا
