مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: هیچ ملتی صریحاً اعلام نکرده است که به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست منوط به رعایت حقوق بشر و زنان و لغو همه اقداماتی است که برای محدود کردن و سرکوب حقوق دختران، زنان و اقلیت‌ها اعمال شده است.
نه این‌که از طالبان انتظار می‌رود به چنین دستوراتی بپیوندد، اما چنین ارتباط مستقیمی ممکن ثمره اندکی انگیزه‌ای برای تغییر مسیر برای این گروه داشته باشد.
در یک اقدام پیش‌گامانه، کانادا، آسترالیا، آلمان و هالند تمایل‌شان را برای کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ) ابراز کرده‌اند. با متهم کردن طالبان به تبعیض جنسیتی، آن‌ها قصد دارند برای اطمینان از پایبندی امارت اسلامی افغانستان به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) این اتهام را وارد کنند. این قانون در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی تصویب شد و در سال ۱۹۸۱ عملا به اجرا درآمد. حکومت غیرنظامی افغانستان این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد.
در شرایط عادی، این کنوانسیون بدون در نظرداشت تغییر رهبری، برای یک کشور لازمی است. با این حال، از زمان تسلط طالبان، عادی بودن در افغانستان مفهوم عجیبی است.
طالبان همه سیاست‌های دولت قبلی را رد کرده‌اند و یک سری احکام که حقوق دختران و زنان را به‌شدت محدود می‌کند، رونمایی کرده‌اند. چند روز قبل از این‌که وزرای خارجه کانادا، آسترالیا، آلمان و هالند قصدشان را اعلام کنند – یعنی آغاز مذاکرات با طالبان در مورد این موضوع و در صورت عدم موفقیت، رفتن به دادگاه بین‌المللی لاهه – طالبان زنان را از سخنرانی در انظار عمومی منع کردند.
ماده ۲۹ این کنوانسیون CEDAW بر روی نقشه‌راه مشخص است: هر گونه اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون CEDAW که با مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست آن‌ها، به داوری گذاشته می‌شود. اگر ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین نتوانند در مورد تشکیلات و ساختار داوری به توافق برسند، می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی عدالت ارجاع دهند.
تجربه سه سال گذشته حاکی از آن است که اگر انرژی و تعهد این چهار کشور تزلزل‌ناپذیر باقی بماند، طالبان در مورد موضوعی که این گروه داخلی می‌داند، مذاکره نخواهند کرد و هیچ راه‌کاری جز جلب توجه دیوان بین‌المللی عدالت باقی نمی‌گذارد. پس از آن، ناسازگاری طالبان سد دیگری را در این مسیر ایجاد خواهد کرد.
اگر طالبان ظرف شش ماه معمول که طبق مقررات دیوان بین‌المللی عدالت به آن‌ها اجازه داده می‌شود، پاسخ ندهند یا فقط با این شعار پاسخ دهند که این موضوع یک موضوع داخلی افغانستان است، چطور؟ دیوان بین‌المللی عدالت همچنان می‌تواند اقدامات موقتی را پیشنهاد کند، اما بدون قابلیت اجرایی. این امر به عنوان تلاشی مهم اما بی‌ثمر به صفحات تاریخ سپرده خواهد شد. انتظار می‌رود که امضاکنندگان دادگاه لاهه به احکام آن پایبند باشند. اما امارت اسلامی خود را ادامه حکومت قبلی افغانستان نمی‌داند و هرگونه اقدامی را برای تبعیت از معاهدات امضاشده توسط حکومت غیرنظامی قبلی رد خواهد کرد.
جدای از این قانونمندی‌ها، سه حقیقت مهم وجود دارد که باید در نظر گرفت.
نخست، حکومت طالبان یک حکومت واپس‌گرا با دیدگاه متمایز از جامعه اسلامی است، که در آن زنان، همان‌طور که سیاست‌ها و دیکته‌های آن تاکنون نشان داده است، به پایین‌ترین قشر تعلق دارند. طالبان زنان را قادر به مشارکت در جامعه نمی‌دانند و آن‌ها را از حضور در مکان‌های عمومی منع کرده‌اند. این سیاست‌ها بی‌وقفه از مرکز قدرت مستقر در قندهار متشکل از ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و مشاورانش که تسلط بسیار زیادی بر گروه طالبان دارند، جاری شده است.
دوم، گروه‌هایی در درون طالبان، از جمله حقانی‌ها، هستند که ممکن با جهان‌بینی آخوندزاده مخالف باشند، اما آن‌ها وحدت را بر تحقیر ترجیح داده‌اند. مهم‌تر از آن، تشخیص این‌که آیا اظهارات گاه‌به‌گاه آن‌ها، تفاوت آن‌ها را با آخوندزادا کاملا متمایز می‌سازد یا این‌که این‌ها فقط انحرافات جزئی هستند، دشوار است. هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر آخوندزاده از رهبری‌اش دست بردارد، سیاست‌های طالبان تغییر خواهد کرد.
سوم، جهان، با ممانعت از فهرست تدریجی در حال گسترش کشورهای منطقه که با طالبان در تعامل هستند و سفارت‌های‌شان را در افغانستان اداره می‌کنند، هنوز امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است. در عین حال، هیچ ملتی صریحاً اعلام نکرده است که به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی منوط به رعایت حقوق بشر و زنان و لغو همه اقداماتی است که برای محدود کردن و سرکوب حقوق دختران، زنان و اقلیت‌ها اعمال شده است.
نه این‌که از طالبان انتظار می‌رود به چنین دستوراتی بپیوندد، اما چنین ارتباط مستقیمی ممکن ثمره اندکی – انگیزه‌ای برای تغییر مسیر – برای طالبان داشته باشد. به جز خشم بین‌المللی که در پی اعلام دستور تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به وجود آمده است، هیچ گفت‌وگوی جدی بین جامعه جهانی و حکومت سرپرست انجام نشده که بتواند رفتار طالبان را تغییر دهد.
اهداف کلی ابتکار اخیر دو چیز است: حفظ توجه جهان به این موضوع و بازدارندگی کشورها از عادی‌سازی روابط‌شان با طالبان. علاوه بر این، این پیامی برای زنان در داخل و خارج از افغانستان است که جهان آن‌ها را فراموش نکرده است. حتی با وجود چشم‌انداز تاسف‌بار موفقیت، حفظ فشار بر حکومت طالبان مهم است.
تأکید بر این نکته مهم است که اگرچه طالبان بعید است تغییرات عمده‌ای در مورد حقوق زنان به میان آورند، پیشرفت فزاینده‌ای ممکن است از طریق گفت‌وگو، تعامل و اعمال نفوذ بین‌المللی امکان‌پذیر باشد. در سه سال گذشته، امارت اسلامی نمونه‌های کافی از سرسختی‌اش را ارایه کرده است، حتی در حالی که تمایلش را برای به‌رسمیت شناخته شدن و کمک بین‌المللی نشان داده است. نگرانی‌های این کشور در مورد انزوا با تعامل بازیگران منطقه‌ای تا حدودی کاهش یافته است. با این حال، هر گونه به‌رسمیت‌شناسی طالبان بدون پایبندی به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW می‌تواند منجر به نقض بیشتر از سوی حکومتی شود که مشروعیت و پاسخگویی داخلی و بین‌المللی ندارد.
نویسنده: شنتی ماریت دسوزا
منبع: دیپلمات – Diplomat
