آخرین اخبارآزادی بیاناجتماعاسلایدشوافغانستانتحلیلترجمهحقوق بشرزنان

قوانین امر به معروف طالبان؛ تعامل جهان با افغانستان را به چالش می‌کشد؟

مترجم: سید‌طاهر مجاب – خبرگزاری دید

خبرگزاری دید: تغییرات در قوانین اخلاقی طالبان دیپلمات‌ها و کارگران امدادی را غافل‌گیر کرد. آن‌ها شروع به طرح این پرسش کردند که چگونه اجرای این قانون بر توانایی آن‌ها جهت تعامل با افغانستانی‌ها و همکاری با همکاران محلی‌شان تاثیر خواهد گذاشت؛ آن هم در زمانی که ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک نیاز دارند.

قوانین امر به معروف طالبان تعامل جهان با افغانستان را به چالش می‌کشد؟

به نظر می‌رسد که دیپلمات‌های خارجی و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی در حال حاضر رویکرد محتاطانه در قبال قانون جدید اخلاقی طالبان اتخاذ کرده‌اند، چون هنوز زود است مشخص شود این قوانین به چه صورت و با چه شدتی تطبیق خواهد شد و تاثیرات آن بر زندگی روزمره و کارهای امدادی در افغانستان چیست.
زمانی که حکومت تحت رهبری طالبان در ماه آگست مجموعه‌ای از اصلاحات در قوانین را تصویب کرد، نگرانی‌ها این بود که این موضوع تلاش‌ها برای افزایش تعاملات بین‌المللی با حکومت سرپرست طالبان و پاسخ به یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را به عقب براند.
اعلام این قانون که به نحوه لباس پوشیدن مردان و زنان در ملاعام، محتوای موجود در تیلفون‌های هوشمند و امکان دوستی افغانستانی‌ها با غیرمسلمانان مربوط می‌شود، درست چند هفته پس از نشست مهم سازمان‌ملل در قطر صورت گرفت که در آن مقام‌های طالبان برای اولین بار به‌طور رودر رو با دیپلمات‌های ارشد خارجی ملاقات کردند.
تغییرات در قوانین اخلاقی طالبان دیپلمات‌ها و کارگران امدادی را غافل‌گیر کرد. آن‌ها شروع به طرح این پرسش کردند که چگونه اجرای این قانون بر توانایی آن‌ها جهت تعامل با افغانستانی‌ها و همکاری با همکاران محلی‌شان تاثیر خواهد گذاشت؛ آن هم در زمانی که ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک نیاز دارند.
پس از خوش‌بینی به‌دست‌آمده از نشست دوحه، این تغییرات منجر به انتقادات شدید دولت‌های خارجی شد: آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کردند که طالبان را به‌خاطر «بی‌احترامی» به حقوق زنان به دیوان بین‌المللی عدالت می‌کشاند.
فعالان حقوق بشر و سلبریتی‌ها نیز به انتقاد از این قانون پرداختند. در خلال سخنرانی‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، مریل استریپ، بازیگر برنده جایزه اسکار، ادعا کرد که این قانون از صحبت کردن زنان در بیرون از خانه جلوگیری می‌کند و گفت: «امروز در کابل، یک گربه آزادی بیشتری نسبت به یک زن دارد.»
اما کسانی که مصمم به ادامه تعامل با طالبان یا ادامه کار امدادی در افغانستان هستند، فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای، سعی می‌کنند تبعات واقعی این قانون را درک کنند.

قانون چه تغییراتی به‌وجود می‌آورد؟
۳۵ اصلاحیه در قانون امر به معروف شامل ممنوعیت‌هایی، از جمله مدل‌های موی مردان تا ذخیره هرگونه تصویر از موجودات زنده در تیلفون‌های همراه است. این اصلاحات همچنین زن‌ها را از نشستن یا اختلاط با مردان غیرمحرم منع می‌کند و هیچ تفکیکی برای محیط‌های شخصی و حرفه‌ای قایل نمی‌شود.

واکنش امریکا چه بوده است؟
در هفته اول اکتوبر، در حاشیه کنفرانسی در دبی، کرن دکر، سرپرست ماموریت امریکا برای افغانستان، گفت که واشنگتن به‌دقت در حال پیگیری اجرای این قانون است. او افزود: «ما هنوز در حال نظارت بر آن هستیم و سعی می‌کنیم بفهمیم این قانون چه معنایی دارد و چگونه اجرا می‌شود.»
دکر همچنین گفت که این امر شامل بحث‌ها با منابع در داخل کشور و پیگیری گزارش‌های رسانه‌ای و گروه‌های حقوق بشری درباره مسایل تطبیق آن است.
با آن‌که دکر گفت کمک‌های انسانی امریکا در حال حاضر بدون وقفه ادامه دارد، اما به‌سرعت هشدار داد که این موضوع به این معنا نیست که ایالات متحده نگران تبعات این قانون نیست. به گفته او، این قانون نشانه‌ای است که حکومت سرپرست طالبان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.
دکر گفت که این قانون همچنین از آنچه که او و دیگر دیپلمات‌ها در مذاکرات دوحه از نمایندگان طالبان شنیده‌اند، یک قدم به عقب می‌باشد. او گفت: «آن‌ها از تمایل به داشتن روابط خوب با جامعه بین‌المللی و درک ارزش تعامل در فرایند چندجانبه که به دستیابی به نتایج خوب برای مردم افغانستان کمک می‌کند، صحبت کردند. به نظر می‌رسد که قانون اخلاقی این تمایل را نشان نمی‌دهد که افغانستان بخشی از جامعه بین‌المللی باشد.»

طالبان چه می‌گویند؟
طالبان بر این نکته تاکید دارند که در راستای تفسیر خود از قوانین اسلامی و اراده مردم افغانستان عمل می‌کند. عبد القهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی، در بیانیه‌ای گفت: «موضع ما اصولی است: قوانین، مقررات و قواعد کشورهای مختلف، امور داخلی یک کشور هستند که با باورها و سنت‌های آن کشور همخوانی دارد و هیچ‌کس حق دخالت در امور داخلی دیگران را ندارد.»
بلخی همچنین تاکید کرد که سیاست‌های داخلی دولت افغانستان نباید به‌عنوان عدم تمایل امارت اسلامی برای تعامل با دنیای خارج تلقی شود. او گفت: «ما همچنان آماده تعامل با همه طرف‌ها در زمینه‌های اقتصادی، بانکی، هوانوردی، سرمایه‌گذاری، مواد مخدر، مهاجرت، خدمات دیپلماتیک و کنسولی و سایر موضوعات مشترک هستیم.»

به گفته دکر و دیگران، نکته‌ای که آرامش‌بخش است این است که این قانون هنوز نوعی اجرای سخت‌گیرانه که برخی – هم در داخل و هم خارج از کشور – در ابتدا نگران آن بودند، همراه نبوده است. بدون شک، بخشی از قانون که بیشترین توجه رسانه‌ها را جلب کرده، ماده ۱۳ آن است که تصریح می‌کند صدای زن، «عورت» یا بخشی از بدن محسوب می‌شود. این ماده ادامه می‌دهد که زن باید «صدای خود را» در ملاعام بلند نکند.
با وجود چنین نگرانی‌هایی، دکر گفت که این قانون هنوز منجر به تغییر مسیر در کشورهایی که در حال افزایش تعامل دیپلماتیک با افغانستان بودند، نشده است. او افزود: «چندین کشور به افغانستان سفر کرده‌اند یا حضور دایمی‌تری در صحنه دارند بدون این‌که طالبان را به‌عنوان حکومت قانونی افغانستان به‌رسمیت بشناسند.»
سال گذشته، رابرت چترتون دیکسون، کاردار بریتانیا مستقر در دوحه، چندین بار به کابل سفر کرده است. جاپان نیز سفارتش را در پایتخت افغانستان باز نگه داشته و امارات متحده عربی و ازبیکستان اکنون به‌طور رسمی دیپلمات‌های امارت اسلامی را به‌عنوان سفیران خود به‌رسمیت شناخته‌اند.
با این حال، دکر گفت در حالی که او قدردان تلاش‌های مردم افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حل است، اما ایالات متحده و سایر کشورها باید بر قوانین کتبی تمرکز کنند، نه استثنائات.
او گفت: «این قانون منتشرشده و فکر می‌کنم مهم است که روشن شود ما تصمیمات سیاسی را بر اساس احکامی که صادر می‌کنند، اتخاذ خواهیم کرد؛ نه بر اساس نحوه اجرای آن احکام.» دکر افزود: «بیانیه‌ای از سیاست، بیانیه‌ای از سیاست است. ما متناسب با آن پاسخ خواهیم داد.»

نوت: زوایای پیدا و پنهان شعار ازادی زنان از زبان مقامات غربی و امریکایی بر کسی پوشیده نیست. غرب در طی دو دهه اشغال افغانستان همه جانبه تلاش ورزید که تحت عنوان دموکراسی، آزادی بیانف حقوق بشر شالوده های زندگی اجتماعی مردمان افغانستان را نشانه رود در همین حال رویه و محدودیت‌های فعلی حکومت سرپرست نیز بر حق مشارکت زنان، حق تحصیل دختران به دور از اصول زندگی اجتماعی است. لازم است که حکومت سرپرست در این باره تجدید نظر نموده و پرونده های حقوق بشری بین المللی را از گریبان خود برهاند.

نویسنده: علی م. لطیفی
منبع: نیو هیومنیترین – The new Humanitarian

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا