مسیری به سوی عدالت در افغانستان
ترجمه و تلخیص: سیدطاهرمجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: مدافعان حقوق بشر، گروهها و سازمانها باید سختتر و با تعهد عمیقتر برای مستندسازی، جمعآوری شواهد و حمایت از قربانیان تلاش کنند. ما باید راهبردهای خلاقانه و موثری برای متحد شدن و کار کردن با یکدیگر طی چند ماه آینده پیش از نشست شورای حقوق بشر در ماه مارچ پیدا کنیم و به دنبال حمایت قویتر برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان باشیم.
بیش از سه سال پس از تسلط نظامی طالبان در ۲۰۲۱، افغانستان همچنان در بحران شدید حقوق بشری غرق است.
قتلهای فراقانونی، شلاق در استادیومها و سایر اشکال تنبیه بدنی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن مقامات دولتی سابق، اعضای نیروهای امنیت ملی، قضات، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کارکنان رسانهها و تبعیض و به حاشیه راندن جوامع قومی و مذهبی هر روز بهوقوع میپیوندد.
نیمی از بدن جامعه به دلیل محدودیتهای سیستماتیک حکومت سرپرست طالبان که حقوق زنان و دختران را سلب کرده است، از کار افتاده است.
یک زن اهل افغانستان میگوید: “هم اکنون احساس میکنم که در زندان زندگی میکنم. با قانون جدید اخلاقی طالبان که چهره و صدای من را ممنوع میکند، وطنم را برایم قبرستان ساخته است.”
بحران جاری حقوق بشر در افغانستان به مکانیزم جامع برای رسیدگی موثر به تخلفات گسترده و شناسایی عاملان آن ضرورت دارد. چنین مکانیزمی باید ظرفیت پیشبرد مسئولیتپذیری و عدالت را داشته باشد.
عدم نظارت مستقل کافی میتواند به وخامت بیشتر شرایط حقوق بشر، به ویژه برای زنان، کودکان، افراد متعلق به جوامع قومی و مذهبی و همه کسانی که در موقعیتهای آسیبپذیر قرار دارند، منجر شود.
در اولین گام مهم و قانونی، کانادا، استرالیا، آلمان و هالند، همراه با ۲۲ کشور دیگر، روندی را آغاز کردند که میتواند منجر به اقدام در دادگاه بینالمللی عدالت (ICJ) شود.
این تلاش جمعی توسط این کشورها، اقدام قابل ستایش است، چون هدف آن رسیدگی به نقض شدید حقوق بشری که زنان و دختران افغانستان همچنان با آن مواجه هستند، میباشد. با این حال، مهم است که صداها، دیدگاهها و تجربیات زنان در این فرآیند گنجانده شود.
یک مکانیزم جامع پاسخگوی جنسیت برای تکمیل و حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل، سایر نهادهای حقوق بشری و یوناما، برای پیشرفت در دادگاه بینالمللی عدالت و تحقیقات دفتر دادستانی دیوان بینالمللی عدالت ضروری است.
تحقیقات توسط مقامات ملی و حمایت از بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و تدوین آن بهعنوان جرم بینالمللی. چنین مکانیزمی میتواند کارآمدی هر «ابزار» را در رویکرد «همه ابزارها» افزایش دهد.
از طریق این مکانیزم، مسایل حقوق بشر، از جمله نقض و تجاوز به حقوق زنان و دختران بهطور موثر مورد توجه قرار میگیرد و قربانیان و بازماندگان جایی برای مراجعه خواهند داشت. این سازوکار ضروری است، در غیر این صورت تنها یک پیام خواهد داشت – اینکه جامعه بینالمللی معیارهای دوگانه در قبال افغانستان دارد، زیرا به چندین بحران حقوق بشر و نقض و تجاوز در سایر کشورها واکنش متفاوتی نشان داده است.
مدافعان حقوق بشر، گروهها و سازمانها باید سختتر و با تعهد عمیقتر برای مستندسازی، جمعآوری شواهد و حمایت از قربانیان تلاش کنند. ما باید راهبردهای خلاقانه و موثری برای متحد شدن و کار کردن با یکدیگر طی چند ماه آینده پیش از نشست شورای حقوق بشر در ماه مارچ پیدا کنیم و به دنبال حمایت قویتر برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان باشیم. به این ترتیب، هر پروندهای آماده خواهد بود که عاملان را در دادگاه بینالمللی عدالت، دادگاههای ملی در سراسر جهان و تلاشهای پاسخگویی آتی مورد بازخواست قرار دهد.
منبع: جوریست – Jurist.Org
