قانون‌اساسی؛ از مطالبه‌ملی تا مشروعیت‌جهانی
خبرگزاری دید: نبود یک قانون اساسی براساس آرای شهروندان افغانستان و همچنین مطابق با معیارهای جهانی نقطه مقابل مشروعیت‌طلبی حکومت‌سرپرست است. حکومت یا هر نظام سیاسی که خود را با معیارهای حقوق‌بشری جهانی و همچنین تشکیل یک نظام فراگیر طبق آرای مردم مطابقت ندهد به طور حتم پذیرش و به رسمیت شناختن آن هم در فضای ملی و هم در عرصه بین‌المللی ناکام خواهد ماند.
با گذشت بیش از ۳ سال از حاکمیت مجدد طالبان تحت عنوان ” حکومت سرپرست” تا کنون درباره تبیین و توشیح قانون اساسی کشور از سوی اداره جدید کابل گام موثری بر داشته نشده است.
به طورعملی حکومت سرپرست در اجرای قوانین و دستورات برای اجرای احکام و عملکرد خود در مواجه با موضوعات مختلف ملی و بین المللی تابع فرامین شخص رهبری حکومت سرپرست است به نحوی که صدور هر فرمان به صورت یک قانون بلافصل می باید از سوی اداره جدید کابل تطبیق گردد.
با اینکه آخرین قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ تصویب شد و در این قانون تصریح شده که رئيس‌جمهور باید از طریق انتخابات سراسری تعیین شود اما اداره جدید کابل این قانون اساسی را به دلیل تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی رد می‌کند و خواهان اجرای احکام اسلامی است.
درهمین رابطه در همان ابتدا، مقامات حکومت سرپرست اعلام کردند که دولت طالبان به قوانین و قراردادهای بین‌المللی که با قوانین و شرع اسلام و همچنین اصول “امارات اسلامی” مغایرتی ندارد احترام می‌گذارد اما با رد قانون اساسی تصویب شده در سال ۲۰۰۴ از اجرای موقت قانون اساسی مصوب در دوران ظاهرشاه، به شرط حذف محتوای مغایر شریعت اسلام و اصول طالبان خبرداده بودند.
نکته قابل تأمل در انتخاب قانون زمان ظاهر شاه از سوی اداره جدید کابل این می‌تواند باشد که طبق این قانون اساسی که در سال ۱۹۶۴ تصویب شده، پادشاه موظف به پاسخگویی به مردم یا مجلس نخواهد بود.
از منظر قانونی و حقوقی، تطبیق قانون دوران ظاهر شاهی هم نمی‌تواند با رویکرد حکومت سرپرست همخوانی داشته باشد زیرا اداره جدید کابل به رهبری قندهار خود را موظف به تطبیق شریعت اسلامی بر مبنای رعایت احکام اسلامی می‌دانند .
این پارادوکس قانونی و حقوقی، تبیین یک قانون اساسی و اجرای فراگیر آن را برای حکومت سرپرست با چالش مواجه خواهد ساخت. زیرا در احکام و شریعت اسلامی زمامداری بدون رأی و خواست مردم به نوعی ماهیت حکومت سلطنتی ، استبدادی را به خود خواهد گرفت. مفهومی که در تمام ادوار تاریخی حکومت‌های اسلامی با آن به شدت برخورد شده است.
با اینحال، حکومت سرپرست از زمان به قدرت رسیدن خود در اوت سال جاری (۲۰۲۱) تا کنون حرفی از تقسیم قدرت به میان نیاورده است. به بیان دیگر، این اداره می‌تواند برای مدتی نامحدود بر افغانستان حکومت کند.
نبود یک قانون اساسی براساس آرای شهروندان افغانستان و همچنین مطابق با معیارهای جهانی نقطه مقابل مشروعیت‌طلبی حکومت سرپرست است. حکومت یا هر نظام سیاسی که خود را با معیارهای حقوق‌بشری جهانی و همچنین تشکیل یک نظام فراگیر طبق آرای مردم مطابقت ندهد به طور حتم پذیرش و به رسمیت شناختن آن هم در فضای ملی و هم در عرصه بین المللی ناکام خواهد ماند.
از انجایی که قانون اساسی نه تنها یک نسخه حقوقی بلکه به عنوان یک مطالبه ملی به شمار میرود، تبیین یک قانون اساسی بر اساس آرای مردم، زمینه مشارکت جمعی و فراگیر را در کشور مهیا می‌کند در واقع، این مطالبه می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کشور باشد. مشارکت فعال شهروندان کشور در ساختارهای مختلف جامعه میزان دستیابی به محبوبیت ملی نظام یا اداره حاکم را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
در این میان با ایجاد فضای باز مشارکتی شهروندان کشور در تبیین قانون اساسی، مطالبه اداره حاکم نیز رویکرد مطالبه‌گری ملی را به خود خواهد گرفت. زین رو جامعه جهانی نیز خود را ملزم به پذیرش و تعامل با نظام حاکم در کشور خواهند دانست.
بدین لحاظ رشد و توسعه افغانستان بدون حکومتی که مشروعیت بین‌المللی داشته باشد، ممکن نیست. جامعه جهانی به شدت به وجود نهادهای قانونی و ساختارهای حکومتی پایدار توجه دارد و عدم وجود یک قانون اساسی قابل قبول می‌تواند منجر به انزوای بیشتر افغانستان در عرصه بین‌المللی گردد. این انزوا نه تنها بر روی وضعیت اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود.
در نهایت، وجود یک قانون اساسی جامع و ساختار حکومت‌داری فراگیر می‌تواند به عنوان کلیدی برای بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی عمل کند. با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت سیاسی و تقویت مشروعیت داخلی، حکومت طالبان می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار و جلب حمایت‌های بین‌المللی بردارد؛ بنابراین، نیاز به یک قانون اساسی معتبر و مورد قبول مردم، امری اجتناب‌ناپذیر برای آینده افغانستان است.
خبرگزاری دید
