مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: اقتصاد افغانستان عمدتاً با پول نقد کار می‌کند، این اقتصاد همچنین به‌شدت دالری شده است و ارز امریکایی آزادانه در گردش است و در معاملات قابل توجهی استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که طالبان در محدود کردن استفاده از روپیه پاکستان و پول ایران به‌ترتیب در غرب و جنوب پیشرفت کرده است، اما این پیشرفت در مورد دالرهای امریکا در سراسر کشور.
اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه‌ای از خطرات جدید چند‌بعدی مواجه است زیرا کمک‌های بشردوستانه – که در چارچوب محموله‌های عظیم دالرهای نقدی ایالات متحده ارایه می‌شود – در بحبوحه تقاضاهای رقابتی سایر بحران‌های جهان به سرعت کاهش می‌یابد. جریان ورودی دالر که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شد، به ثبات اقتصاد افغانستان، پوشش کسری تجاری عظیم آن و تزریق نقدینگی پولی به تجارت کمک کرده است. با تزریق نقدینگی بسیار اندک، در راستای کاهش کلی کمک‌ها، احتمالاً رنج جمعیت فقرزده افغانستان افزایش خواهد یافت.
به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی بالقوه به مدیریت صحیح اقتصاد کلان از سوی طالبان نیاز دارد. در کنار سایر اقدامات، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید کاهش تدریجی نرخ مبادله‌ای بسیار قوی را سازماندهی و اطمینان حاصل کنند که مقادیر کافی اسکناس پول افغانی در گردش می‌باشد.
با وجود مخالفت شدید با سیاست‌های مخرب طالبان در مورد جنسیت، سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی می‌توانند با تسهیل تولید بیشتر اسکناس‌های افغانی مورد نیاز و اجازه سرمایه‌گذاری از درآمد صندوق افغانستان در سویس (بخشی از ذخایر ارز خارجی منجمد افغانستان را تشکیل می‌دهد) که نقش حمایتی دارد، برای تثبیت اقتصاد کلان استفاده شود. این کار را می‌توان بدون تسلیم‌دهی مستقیم کمک مالی به طالبان انجام داد.
افغانستان چگونه به این نقطه رسید؟
پس از شوک اقتصادی شدیدی که با خروج نهایی نیروهای امریکایی و تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ همراه بود، کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی افزایش یافت و به جلوگیری از سقوط چند ماهه آزاد اقتصادی کمک کرد. بودجه کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳.۸ میلیارد دالر بود.
با مسدود شدن تراکنش‌های مالی عادی بین‌المللی و مسدود شدن حدود ۹ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان پس از خروج امریکا، بسیاری کمک‌ها باید به صورت محموله‌های نقدی ایالات متحده به یک بانک خصوصی افغانستان تحویل داده می‌شد. بانک نیز به نوبه خود، بودجه را در اختیار سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک رسان قرار داد تا برنامه‌های خود را اجرا کنند، حقوق و دستمزد را پرداخت و کمک ها را توزیع کنند. محموله‌های نقدی از دسممبر ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ در مجموع ۱.۸ میلیارد دالر بوده است.
از منظر اقتصاد کلان، تحویل‌ها از سوی بانک مرکزی افغانستان (بانک دا افغانستان یا DAB) جایگزین واردات پول نقد امریکا قبل از ۲۰۲۱ شد. اما مشکلات فنی و برنامه‌ای جدی با محموله‌های نقدی مرتبط است، به‌شمول هزینه‌های بالای ناشی از کارمزد و سربار که در هر مرحله پرداخت می‌شد و خطراتی که شامل خرابی‌های امنیتی بالقوه است.
کاهش شدید حمایت بین‌المللی
حمایت قبلی از کاهش تدریجی و از پیش برنامه‌ریزی شده در کمک‌های بشردوستانه با کاهش شدید کمک‌ها پس از ۲۰۲۲ رد شد. بودجه سال ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافت و به ۱.۹ میلیارد دالر رسید و امسال نیز پایین است و تا اواسط نوامبر به تنها ۱.۲ میلیارد دالر رسیده است. طبق تمامی نشانه‌ها، محموله‌های نقدی سازمان ملل در سال گذشته نیز همچنان بالا بود، که نشان‌دهنده خط لوله کمک‌های پرداخت نشده و فاصله زمانی بین تعهدات مالی جهت کمک و تحویلی واقعی است. اما سطح آن‌ها در حال حاضر رو به کاهش است، احتمالاً حداقل به نصف نظر به کاهش کمک‌های کلی.
ناظران مختلف و همین‌طور نویسنده نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند مبنی بر این‌که کاهش تزریق پول نقد، که بخشی از کسری تجاری بزرگ رسمی افغانستان را تامین مالی کرده است، اقتصاد را بی‌ثبات خواهد کرد. با این حال، موضوع توازن و تراز پرداخت‌ها تنها بخشی از داستان است. محموله‌های نقدی سازمان ملل نیز نقش پولی مهمی ایفا می‌کند.
ویژگی‌های کلیدی وضعیت:
- اقتصاد افغانستان عمدتاً با پول نقد کار می‌کند، با سپرده‌های بانکی بسیار کم به‌عنوان سهم تولید ناخالص داخلی و واسطه‌گری مالی اندک. پول نقد و حواله (مبادله و انتقال غیررسمی پول) نقش برجسته‌ای دارد.
- اقتصاد همچنین به‌شدت دالری شده است و ارز امریکایی آزادانه در گردش است و در معاملات قابل توجهی استفاده می‌شود. (به نظر می‌رسد که طالبان در محدود کردن استفاده از روپیه پاکستان و پول ایران به‌ترتیب در غرب و جنوب پیشرفت کرده است، اما نه در مورد دالرهای امریکا در سراسر کشور.)
- سیستم بانکی افغانستان تا حد زیادی ناکارآمد است و هنوز هم از کاهش اعتماد مردم پس از فاجعه کابل بانک در ۲۰۱۰ رنج می‌برد. بیشتر آن در وام‌های بد غرق شده است، سپرده‌گذاران وجوه را در محدوده‌های تحمیلی بانک مرکزی برداشت می‌کنند. علاوه بر این، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی که بیشتر ناشی از خطرات اعتباری است تا تحریم‌ها، سیستم را مختل کرده است.
- د افعانستان بانک در تطبیق پالیسی‌های کلان اقتصادی با از دست دادن دسترسی به ذخایر ارزی قابل توجه خود همچنان با موانعی در چاپ اسکناس‌های داخلی پول افغانی مواجه است.
- در نهایت، کسری تجاری رسمی بزرگ و رو‌به‌رشد تا حدی با کمک‌های بشردوستانه تامین می‌شود.
این ویژگی‌های اقتصادی باعث می‌شود که پول نقد ایالات متحده بخش اصلی عرضه پول افغانستان و تامین نقدینگی مورد نیاز برای روان‌سازی معاملات تجاری و شخصی را تشکیل دهد. در واقع، تزریق محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد شبیه بانک مرکزی است که عرضه پول را افزایش می‌دهد. به‌ویژه در شرایط رکودی که افغانستان پیدا می‌کند، عرضه پول بسیار محدود احتمالاً رکود اقتصادی را تشدید و ممکن منجر به کاهش مضر (یعنی کاهش قیمت‌ها) شود که افغانستان تجربه کرده است.
محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد نیز از نرخ ارز حمایت کرده است. بانک مرکزی نیز هر از گاهی حراج‌های ارز خارجی را انجام می‌دهد – دالرهای امریکایی را که به‌طور غیرمستقیم از محموله‌های سازمان ملل به آن تعلق گرفته است – در ازای ارز افغانی می‌فروشد. این حراج‌ها با تزریق دالر و حذف افغانی از گردش، نرخ مبادله را تقویت می‌کنند (افغانی در سه سال پس از تسلط طالبان، ۲۵ درصد در برابر دالر امریکا افزایش یافت و از آن زمان تا کنون نیز این افزایش ادامه دارد).
گزینه‌های پالیسی برای اقتصاد افغانستان
واکنش عادی سیاست به شوک تراز پرداخت‌ها ناشی از کاهش کمک‌های بشردوستانه و محموله‌های نقدی سازمان ملل، کاهش تدریجی ارزش پول افغانی خواهد بود. این امر به تعادل تقاضا و عرضه ارز کمک می‌کند. در عین حال، به‌طور بالقوه صادرات را تحریک و واردات را با گران‌تر کردن هر دو، در صورت ارزش‌گذاری به ارز داخلی، محدود می‌کند.
افت مدیریت شده ارزش می‌تواند با کاهش مقدار و/یا دفعات حراج ارز خارجی توسط د افغانستان بانک DAB به میان آید. اگر این امر منجر به دالر مازاد شود، انباشت آن به‌عنوان ذخایر دالری داخل کشور در بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت اقتصاد کلان در آینده مفید باشد. با این حال، اگر بانک مرکزی دالرهای امریکا را در انبار نداشته باشد تا به‌طور انعطاف‌پذیر در حراجی‌های ارز خارجی جهت اطمینان از افت ارزش تدریجی و پیوسته استفاده شود، مدیریت آن چالش‌برانگیز خواهد بود.
احمقانه است که اجازه دهیم هوس‌های کمک‌های بشردوستانه و فراز و نشیب‌های محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به‌عنوان ابزار واقعی برای سیاست پولی عمل کنند. محموله‌ها نظر به نیازهای برنامه ماه به ماه در نوسان هستند و عناصر فصلی قوی مانند آمادگی برای زمستان نیز دخیل هستند، بنابراین ممکن است ارتباط کمی با نیازهای نقدینگی اقتصاد داشته باشند.
مسیر مطلوب در میان‌مدت دور شدن از دالری شدن و اقتصاد مبتنی بر پول نقد است که نیاز به جریان‌های قابل توجه پول نقد ایالات متحده را از بین می‌برد.
در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی می‌تواند سازمان ملل متحد و سایر نهادهای فعال در افغانستان را تشویق یا تحت فشار قرار دهد تا فقط از پول افغانی در معاملات استفاده کنند، نه دالر. بیشتر مصارف مانند کمک‌های نقدی و معاشات کارکنان به مقدار اندک پرداخت می‌شود، بنابراین استفاده از افغانی مناسب خواهد بود.
تقویت ارز محلی
برداشت دالرهای نقدی از حساب‌های سپرده و سپس تحویل آن به صرافی‌های غیررسمی حواله برای تبدیل به افغانی یا برای مقاصد دیگر غیرضروری و مضر است. بنابراین، زمانی که برداشت‌های نقدی از سپرده‌های بانکی خصوصی ایجاد شده توسط محموله‌های نقدی سازمان ملل انجام می‌شود، باید به شکل افغانی تبدیل به نرخ ارز بازار باشد. انجام پرداخت‌ها از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی یا تراکنش‌های ارز دیجیتال باید تا حد امکان تشویق شود.
به همین ترتیب، اگر سازمان ملل متحد یا سایر ادارات وجوه را به صورت الکترونیکی به بانک‌های افغانستان انتقال می‌دهند، هرگونه برداشت نقدی آن وجوه باید به پول افغانی باشد، نه به دالر.
این اقدامات نیازمند آن است که بانک مرکزی دارای ارز افغانی کافی در صندوق خود داشته باشد. چاپ اسکناس پیش از این با مشکلاتی روبرو بود و اگر هنوز کمبود اسکناس وجود دارد باید بیشتر چاپ شود. هر گونه موانعی که از طرف جهان سرچشمه می‌گیرد و مانع چاپ بیشتر اسکناس‌های افغانی می‌شود، مانند موانع مربوط به تحریم‌ها، باید فوراً رسیدگی شود.
یکی دیگر از گزینه‌های جذاب این است که به استقرار درآمدهای سرمایه‌گذاری صندوق افغانستان در سوییس برای حمایت از ثبات نرخ ارز آغاز شود – که در مجموع به ۴۰۰ میلیون دالر نزدیک می‌شود و سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دالر به دست می‌آید. این استفاده عادی و موجه از ذخایر ارزی به نفع مردم افغانستان از طریق کمک به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان خواهد بود.
هیئت مدیره صندوق افغانستان باید تصمیم بگیرد که در این مسیر حرکت کند و سپس کمیسیونی را برای کار تخنیکی مشخصاً در این مسیر تعیین کند که واضح شود چگونه می‌توان این کار را انجام داد.
صندوق افغانستان باید از ارایه هر گونه منابع مالی مستقیم به بانک مرکزی خودداری کند، که برخی از اعضای هیئت مدیره احتمالاً آن را قابل اعتراض می‌دانند. علاوه بر این، چنین اقدامی ممکن است برای شاکیان ایالات متحده زمینه را مساعد کند که به دنبال دسترسی به ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارز خارجی افغانستان هستند که در ایالات متحده مسدود شده و تا کنون از طرفین دعوی محافظت شده است. راه‌حل‌هایی می‌توان یافت، مانند مامور کردن یک نهاد شخص ثالث معتبر برای انجام حراج ارز خارجی با استفاده از مقداری از ارز خارجی متعلق به صندوق افغانستان. این صندوق همچنین می‌تواند راه‌هایی را برای تسهیل مبادلات مالی و تجارت بین‌المللی در نظر بگیرد. هر دوی این گزینه‌ها کاملاً با اهداف صندوق مطابقت دارند.
نویسنده: دکتور ویلیام برد، کارشناس ارشد امور افغانستان
منبع: USIP – موسسه صلح امریکا
