چه کسی تسلیحات را در افغانستان کنترل می‌کند؟ آزمونی برای حکومت طالبان
ترجمه و تلخیص: سید‌طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: این تصمیم پیامدهای مهمی برای سیاست داخلی افغانستان و همچنین برای امور امنیتی ناآرام پاکستان دارد. این فرمان به‌صراحت کنترل بر لوجستیک نظامی و پرسونل را تحت نظارت آخوندزاده تثبیت می‌کند و اختیارات وزارت دفاع تحت رهبری یعقوب و اختیارات وزارت داخله تحت رهبری حقانی را بر این دارایی‌ها حذف می‌کند. این دستور مستلزم آن است که تمام موجودی‌ها با سلاح آغاز شود و سپس تجهیزات تحت نظارت یک دفتر نظارتی مشخص ثبت شوند. مهم‌تر از همه، هدف آن توقف توزیع‌های غیرمجاز است – واکنش احتمالی به توزیع سلاح به‌ویژه در منطقه شرق افغانستان.
فرمان صادره رهبری حکومت سرپرست در مورد تنظیم توزیع و استفاده از تسلیحات و تجهیزات نظامی، بحث‌های داغی را در میان لایه‌های مختلف جامعه‌جهانی به راه انداخت. آیا این گامی به سوی کنترل سیستماتیک است یا گامی به سوی طالبان‌سازی بیشتر؟
این فرمان به موقع صادر شد، به‌ویژه به این دلیل که افغانستان هنوز هم از نظر امنیتی، موضوع نگران‌کننده جامعه جهانی است. طالبان پس از خروج نیروهای بین‌المللی که تجهیزات پیشرفته نظامی را بر جای گذاشتند، قدرت را به دست گرفتند. اکنون، با این فرمان، طالبان به‌دنبال مدیریت مستقیم این دارایی‌ها و استفاده از آن‌ها تحت اهداف اعلام‌شده مانند “جلوگیری از سوء‌استفاده” از این دارایی‌ها و استفاده از آن‌ها “برای دفاع ملی” است.
در نگاه اول، این موضوع ممکن تلاشی برای ایجاد نظم و ترتیب در چیزی به نظر برسد. اما آیا متمرکزسازی معادل تحکیم است؟ تاریخ و شواهد خلاف آن را ثابت می‌کند. به این دلیل که وقتی اسلحه در دست جوامع کنترل‌نشده یا در اختیار قدرت متمرکز در مناطق بی‌ثبات سیاسی باشد، درگیری داخلی را عمیق‌تر می‌کند. قضیه کنونی افغانستان کاملاً جالب است زیرا این فرمان به جای تساهل یا تضمین ثبات، جلوه‌ای از برنامه‌های سلطه طالبان است.
پس از آن که هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان کنترل مستقیم بر تسلیحات و تجهیزات نظامی افغانستان را اعلام کرد، این تصمیم موجی از نگرانی‌ها را در پویایی‌های سیاسی و امنیتی منطقه به‌وجود آورد. آیا این تلاشی برای تقویت کنترل درون‌حکومتی در لایه سیاسی تقسیم شده/لایه امنیتی اضافی بود یا نتیجه افزایش ترس از تبدیل شدن افغانستان به “بهشت دزدان دریایی” برای حمل و نقل سلاح؟
با این وجود، این تصمیم پیامدهای مهمی برای سیاست داخلی افغانستان و همچنین برای امور امنیتی ناآرام پاکستان دارد. این فرمان به‌صراحت کنترل بر لوجستیک نظامی و پرسونل را تحت نظارت آخوندزاده تثبیت می‌کند و اختیارات وزارت دفاع تحت رهبری یعقوب و اختیارات وزارت داخله تحت رهبری حقانی را بر این دارایی‌ها حذف می‌کند. این دستور مستلزم آن است که تمام موجودی‌ها با سلاح آغاز شود و سپس تجهیزات تحت نظارت یک دفتر نظارتی مشخص ثبت شوند. مهم‌تر از همه، هدف آن توقف توزیع‌های غیرمجاز است – واکنش احتمالی به توزیع سلاح به‌ویژه در منطقه شرق افغانستان.
اگرچه این هدف ممکن در مورد محدود کردن ورود سلاح‌های غیرمجاز به نظر برسد، اما این حرکت همچنین به آخوندزاده کمک می‌کند تا با ادامه شکاف‌های داخلی تسلطش را بر طالبان تقویت کند. جناحی را مستقر و ترویج می‌کند، در حالی که جناح‌های دیگر را به حاشیه می‌برد.
این روند می‌تواند حکومت را تحت یک مرجع شناخته شده متمرکز سازد و درگیری‌های جناحی موجود را کاهش یا عمیق‌تر کند. این امر برای ستیزه‌جویی در سراسر مرزها و ثبات منطقه‌ای پیامدهایی دارد. به همین دلیل، پاکستان به این تحولات توجه زیادی دارد.
از سوی دیگر، این فرمان ممکن است زمینه را برای افزایش ثبات در چشم‌انداز امنیتی منطقه فراهم کند. در صورت رعایت این قانون، می‌توان فروش سخت‌افزار نظامی را از طریق راه‌اندازی بازارهای سیاه محدود کرد. در نتیجه، عرضه سلاح برای ظهور گروه‌هایی که در داخل افغانستان یا هم‌مرز با آن مناطق فعالیت می‌کنند، منع می‌شود.
با این وجود، همه چیز به شفافیت وابسته است؛ مفهومی که به نظر می‌رسد که طالبان هیچ علاقه‌ای به آن ندارند. از زمان خروج ایالات متحده، افغانستان دارای انبار تجهیزات نظامی مدرن بوده است. منابع پنتاگون فاش کردند که تقریباً ۲ میلیارد دالر تسلیحات عصر جدید مانند پهپادها، تفنگ‌ها و وسایل نقلیه به یک بازیگر غیردولتی که به یک نهاد دولتی تبدیل شده است، باقی مانده است. زیرا همانطور که در اوایل گمان می‌رفت، این سلاح‌ها نه تنها در قاچاق برون‌مرزی بلکه در میان گروه‌های شبه‌نظامی فعال در منطقه نیز کشف شده است.
ایده تمرکز بر مدیریت مرکزی منابع نظامی فقط پرسش عملی از رفتار سربازان نیست، مسئله قدرت هم هست. تنزل مقام حقانی قدرت جناحی را کاهش می‌دهد و به آخوندزاده اجازه می‌دهد کنترولش را در حکومت منقسم تحکیم بخشد. با این حال، این یک حرکت بسیار خطرناک است. نارضایتی می‌تواند منجر به اقدامات مختلفی از جمله امتناع از اطاعت از دستورات و کودتا شود. بنابراین، عدم کنترل بر نیروها باعث ایجاد مشکل در اعمال حکومت می‌شود. با آن‌که این تصمیم عرضه سلاح به گروه‌های شبه‌نظامی را کاهش می‌دهد، اما ممکن است وحدت داخلی طالبان را تضعیف کند که خطرات امنیتی جدیدی را به‌وجود می‌آورد.
برای کاهش اثرات نامطلوب احتمالی، بازیگران منطقه‌ای، به‌شمول ناظران مستقل باید خواستار شفافیت در مورد انبارها و گدام‌های طالبان شود.
در حالی که این فرمان حداقل بر روی کاغذ می‌تواند گام بزرگ در نظر گرفته شود، اما نمی‌توان آن را راه‌حل نهایی به مسایل امنیتی در منطقه تلقی کرد. سهم نهایی آن فقط از طریق میزان اجرای آن مشخص خواهد شد. فرمان کنترول سلاح و تجهیزات نظامی فقط یک سیاست امنیتی نیست، بلکه تصویر کوچک از موقعیت دشوار افغانستان در نظم جهانی است. موفقیت یا شکست آن به این بستگی دارد که آیا ابزاری برای حکومت کردن است یا سلاحی برای سلطه.
نویسنده: اسما خان
منبع: مدرن دیپلماسی – Modern Diplomacy
