زنجیر ناگسستنی؛ تداوم فساد ساختارمند در افغانستان

خبرگزاری دید: تلفات انسانی این فساد بسیار زیاد است، میلیون‌ها افغانستانی را از خدمات اولیه محروم می‌کند، نابرابری را عمیق‌تر می‌کند و چرخه‌های فقر و ناامیدی را تداوم می‌بخشد.

بیش از سه سال از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وضعیت برای شهروندان عادی وخیم‌تر از همیشه است. در بحبوحه مناظر بی‌حاصل روستاهای افغانستان، خانواده‌ها در آستانه قحطی قرار دارند و برای زنده ماندن دست‌وپا می‌زنند. افغانستانی‌ها بدون شغل و فرصت‌های تجاری، هیچ دورنمای برای ثبات اقتصادی ندارند. کمک‌های بشردوستانه که برای رسیدن به این جوامع آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است، رهگیری می‌شود، به بازار سیاه هدایت یا به خزانه افراد قدرتمند منتقل می‌شود.

چنین داستان‌هایی نمادی از فساد ساختارمند ریشه‌دار در افغانستان است؛ پوسیدگی که در تمام حکومت‌ها ادامه داشته است. تنها تفاوت این است که، این بار، طالبان آن را با چاشنی افراط‌گرایی اسلامی و نقض وحشیانه حقوق بشر و حقوق زنان اجرا می‌کنند.
ساختار حکومت متمرکز افغانستان که برای تمرکز قدرت در دستان معدودی طراحی شده است، پیوسته فساد را تسهیل کرده است. اختیار کنترل‌نشده صاحبان قدرت و فقدان مکانیزم‌های پاسخگویی معنادار باعث رشد اختلاس، رشوت و انحراف منابع شده است. در حکومت جمهوری افغانستان، فساد اداری نهادینه شد و میلیاردها کمک و بودجه عمومی غارت شد. امروز، تحت حکومت طالبان، همان سیستم دست‌نخورده باقی مانده است – البته به یک دزدسالاری موذیانه‌تر تبدیل شده است که در آن منابع دولتی و کمک‌های بشردوستانه برای غنی‌سازی گروه حاکم سوء‌استفاده می‌شود و برای مردم عادی چیزی اندک می‌ماند.

با آن‌که شکستن این دور باطل فساد غیرممکن به نظر می‌رسد، اما جامعه بین‌المللی و کمک‌کنندگان همچنان می‌توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند. آن‌ها می‌توانند محدودیت‌های بیشتری را برای استفاده از کمک‌های بشردوستانه اعمال کنند و به سازمان‌های بی‌طرف و محلی متکی باشند. به همین ترتیب، جامعه بین‌المللی باید تحریم‌های بیشتری را بر مقامات فاسد اعمال کند تا شبکه مالی که دزدسالاری طالبان را بدون اعمال مجازات دسته‌جمعی بر مردم عادی حفظ می‌کند، مختل کند.

نقایص ساختاری حکومت متمرکز
هسته اصلی بحران فساد در افغانستان مدل حکومت‌داری بیش از حد متمرکز آن است. این ساختار که برای تمرکز قدرت در پایتخت طراحی شده است، به‌طور موثر ولایت‌ها و جوامع محلی را به حاشیه می‌برد و شکاف گسترده‌ای بین حاکمان و رعیت ایجاد می‌کند. چنین مدلی ذاتاً فاقد پاسخگویی است، زیرا تصمیم‌گیرندگان در کابل برای رسیدگی به نگرانی‌های شهروندان عادی با فشار اندکی روبرو هستند.

صلاحدید کنترل‌نشده مشخصه این سیستم حکومتی است. مقامات دارای اختیارات گسترده‌ای بر تخصیص منابع، انتصابات دولتی و اجرای قانون هستند، در حالی که بررسی‌های نهادی یا نظارت عمومی چندانی صورت نمی‌گیرد. این تمرکز، محیطی را ایجاد کرده است که در آن وفاداری‌های شخصی و ارتباطات سیاسی بر شایستگی‌ها غلبه می‌کند و راه را برای خویش‌خوری و فساد هموار می‌کند.

طی چندین دهه، این سیستم زمینه مناسبی برای فساد بوده است. رهبران محلی اغلب برای جلب رضایت کابل به رشوه تکیه کرده‌اند، در حالی که نخبگان ملی از منصب‌های‌شان برای تضمین قراردادهای سودآور، دستکاری جریان کمک‌ها و غنی‌سازی خود سوء‌استفاده می‌کنند. با به حاشیه راندن حکومت محلی، مدل متمرکز نه تنها فساد را نهادینه کرده است، بلکه گسست بین دولت و مردم را نیز عمیق‌تر کرده است.

دزد‌سالاری در زمان طالبان
بازگشت طالبان به قدرت ساختار حکومتی فاسد افغانستان را از بین نبرده است. جای تعجب نیست که طالبان همان ساختار حکومت‌داری متمرکز را به خوبی با جاه‌طلبی‌های ایدیولوژیک خود تطبیق دادند: تسلط بر جامعه افغانستان، تحمیل نسخه افراطی از اسلام و استخراج منابع دولتی برای منافع خود. این‌ها ویژگی‌های اصلی یک حکومت دزدسالار است که در آن فساد صرفاً محصول جانبی حکومت ضعیف نیست، بلکه راهبرد عمدی حکومت است.

گزارش‌هایی مبنی بر جلوگیری از کمک‌ها به جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه زنان و اقلیت‌های قومی، منتشر شده است، زیرا طالبان از کمک‌های بشردوستانه به‌عنوان ابزاری برای اجبار و کنترل استفاده می‌کنند. این شکل از استثمار نابرابری‌های موجود را عمیق‌تر و چرخه‌های فقر و ناامیدی را تداوم می‌بخشد.

برخلاف فساد در نظام جمهوری که اغلب فرصت‌طلبانه بود، دزدسالاری طالبان سیستماتیک‌تر است. این با راهبرد گسترده‌تر آن‌ها برای تحکیم قدرت هماهنگ است و تضمین می‌کند که منابع در دست رهبری متمرکز می‌شود در حالی که مردم عادی در رنج هستند.

به این ترتیب، ممکن است تفاوت قابل توجهی در سطح فساد کوچک یا بزرگ مشاهده نشود. دادگاه‌ها به‌عنوان ابزار اصلی برای مجازات کسانی که از حکومت طالبان سرپیچی می‌کنند استفاده می‌شود. در غیر این صورت، احکام دادگاه اساساً به فروش می‌رسد: هر کس بیشتر بپردازد، برنده پرونده است. مهم‌تر از آن، دادگاه‌ها از هیچ معیار حقوق بشری پیروی نمی‌کنند.

طالبان، درست مانند هر حکومت جدید دیگری در افغانستان در طول اعصار، در حال توزیع زمین است. با این کار، عده‌ای را با غصب زمین‌های‌شان مجازات می‌کنند و برخی را با دادن زمین به آن‌ها پاداش می‌دهند. خدمات عمومی برای همه در دسترس نیست، و عموم باید – در بیشتر موارد – برای دسترسی به خدمات با دادن رشوه رقابت کنند. در حالی که طالبان بهتر از دولت قبلی مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما آن‌ها در همین موضوع سهیم هستند زیرا هیچ‌کس نمی‌داند که طالبان پول مردم را چگونه خرج می‌کند. تدارکات یک حوزه عمده فساد بزرگ است. پروژه‌های دولتی فاقد شفافیت هستند و فساد در این تاریکی شکوفا می‌شود. منابع طبیعی و معدنی افغانستان بخش مهمی است که هیچ شهروند افغانستانی واقعاً نمی‌داند طالبان چه می‌کنند.

تلفات انسانی فساد
پیامدهای فساد ساختاری در افغانستان ویران‌گر و گسترده است. در ابتدایی‌ترین سطح، فساد شهروندان را از خدمات ضروری محروم می‌کند. شفاخانه‌ها فاقد تدارکات هستند، مکاتب با کمبود بودجه باقی می‌مانند و پروژه‌های زیربنایی ناتمام رها می‌شوند. فساد همچنین فقر را تشدید می‌کند و جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر به سمت ناامیدی سوق می‌دهد. برای بسیاری از افغانستانی‌ها، رشوه هزینه ضروری برای دستیابی به حقوق اولیه، مانند گرفتن مدارک هویتی یا تأمین جایگاه در مکتب است. کسانی که توانایی پرداخت را ندارند کنار گذاشته می‌شوند و چرخه‌های نابرابری را تداوم می‌بخشد.

فساد با محروم کردن مردم از دسترسی به خدمات صحی، تشدید ناامنی غذایی و دامن زدن به درگیری‌هایی که افغانستان را در هرج و مرج فرو می‌برد. هیچ نتیجه دیگری تحت حکومت طالبان قابل درک نیست. تلفات انسانی فساد صرفاً آمار انتزاعی نیست، بلکه واقعیت زیسته میلیون‌ها افغانستانی است که روزانه برای بقای خود در ساختاری که قدرت و سود را بر رفاه آن‌ها اولویت می‌دهد، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در زمان طالبان، افغانستانی‌ها ممکن حملات انتحاری را تجربه نکنند، اما در سکوت به‌دلیل فقر شدید و نبود چشم‌انداز برای آینده می‌میرند.

شکستن چرخه فساد؛ نقش اهداکنندگان بین‌المللی
در مواجهه با چنین فساد ریشه‌ای، شکستن این چرخه ممکن کاری غیرممکن به نظر برسد. با این حال، اهداکنندگان بین‌المللی نقش مهمی در کاهش اثرات آن دارند.

نخست، اهداکنندگان باید شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای کمک‌های بشردوستانه اعمال کنند تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به دریافت‌کنندگان مورد نظر می‌رسد. این امر می‌تواند از طریق افزایش مکانیزم‌های نظارت و شفافیت، مانند سیستم‌های ردیابی دیجیتالی که جریان کمک را از مراکز توزیع به جوامع محلی نظارت می‌کند، محقق شود.

دوم، کمک‌ها باید از طریق سازمان‌های بی‌طرف و محلی به جای ساختارهای دولتی متمرکز انجام شود. با مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد، کمک کنندگان می‌توانند خطر انحراف را کاهش دهند و اطمینان حاصل کنند که کمک‌ها برای کسانی که بیشتر نیاز دارند هدف‌گذاری می‌شود.
در نهایت، جامعه بین‌المللی باید تحریم‌های هدفمند را علیه مقامات فاسد شناخته شده در حکومت طالبان اعمال کند. چنین اقداماتی می‌تواند شبکه‌های مالی را که دزدسالاری را بدون اعمال مجازات دسته‌جمعی بر مردم افغانستان حفظ می‌کنند، مختل کند.

نتیجه‌گیری
بحران فساد در افغانستان نشانه ساختار ناقص حکومت‌داری‌اش است، سیستمی که برای تمرکز قدرت به جای توزیع عادلانه آن طراحی شده است. این ساختار باعث شده است که فساد در تمام حکومت‌ها، از فساد فرصت‌طلبانه جمهوری گرفته تا حرکت های ساختارمند طالبان، رشد کند. تلفات انسانی این فساد بسیار زیاد است، میلیون‌ها افغانستانی را از خدمات اولیه محروم می‌کند، نابرابری را عمیق‌تر می‌کند و چرخه‌های فقر و ناامیدی را تداوم می‌بخشد.

شکستن این چرخه نیازمند تلاش هماهنگ جامعه بین‌المللی است. با تحمیل شرایط سخت‌گیرانه برای کمک‌ها، توانمندسازی بازیگران محلی و حمایت از اصلاحات حکومتی، کمک‌کنندگان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که منابع به کسانی که بیشتر به آن‌ها نیاز دارند می‌رسد. با آن‌که چالش‌ها دلهره‌آور هستند، خطرات نمی‌تواند بالاتر از این باشد. برای مردم افغانستان، مبارزه با فساد فقط موضوع حکومتی نیست، بلکه مسئله بقا است.