اقدام طالبان علیه «مافیای صحت»؛ گامی به سوی اصلاح یا نمایشی سیاسی؟

خبرگزاری دید: وزارت عدلیه حکومت‌سرپرست با لغو اتحادیه شرکت‌های دواسازی و انجمن شفاخانه‌های خصوصی، اخیراً گام بلندی برای مقابله با فساد در بخش صحت برداشته است.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه حکومت‌سرپرست، شفاخانه‌های خصوصی را به تجارت‌محوری و اخاذی از بیماران متهم کرده و شرکت‌های دواسازی را به دلیل فروش دواهای بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته، مورد انتقاد قرار داده است.
گفته شده که این اقدام در پاسخ به شکایات گسترده مردم از سوء استفاده‌های مالی و کیفیت پایین خدمات صحی صورت گرفته است.
بررسی‌های وزارت عدلیه نشان‌دهنده جعل اسناد، فروش دوا با قیمت‌های غیرقانونی و فعالیت‌های فسادآمیز توسط برخی شرکت‌ها است که گفته می‌شود به افزایش قیمت دواها در بازار منجر شده است. شرعی وعده داده که حکومت با جدیت این مشکلات را رفع خواهد کرد. با این حال، نبود نظارت شفاف و زیرساخت‌های کافی در نظام صحی، تردیدهایی را درباره موفقیت این اقدامات ایجاد کرده است.
این درحالی است که دست‌کم در دو دهه اخیر، «مافیای صحت» در افغانستان، شبکه‌ای سازمان‌یافته از فساد در بخش صحت‌عامه بوده است که با سوء استفاده از منابع، رشوه‌خواری و توزیع دواهای تقلبی، اغلب جان بیماران را به خطر انداخته است.
ضعف نظارت دولتی، ناامنی و فقدان شفافیت در مدیریت بودجه‌های صحی، به این پدیده فرصت رشد داده است. این مافیا نه تنها کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام صحی را به شدت تضعیف کرده است.
در این مدت، بخش خصوصی صحت در افغانستان شاهد گسترش بی‌رویه شفاخانه‌ها و کلینیک‌هایی بود که به گفته برخی کارشناسان صحی، اولویت را به سود مالی می‌دادند.
آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۸، حدود ۶۰ درصد بیماران به بخش خصوصی روی آوردند، اما کیفیت پایین خدمات و هزینه‌های بالا، دسترسی اقشار کم‌درآمد را محدود کرد.
مشکل دواهای بی‌کیفیت نیز یکی از چالش‌های اصلی نظام صحی در دو دهه اخیر در کشور بوده است. در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۰ تُن و در سال ۱۳۹۹، ۸۰ تُن دوای بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته معدوم شد. بر اساس گزارش اداره ملی غذا و دوا، تنها ۵ درصد دواها در سال ۱۳۹۸ به‌صورت قانونی وارد شدند و مابقی از طریق قاچاق توزیع شدند. این وضعیت، همراه با کمبود آزمایشگاه‌های مجهز، به درمان‌های غیراستندرد و افزایش مرگ‌ومیر منجر شده است.
مقام‌های طالبان اما مدعی‌اند که با روی کارآمدن حکومت این گروه، «حلقات مافیایی» از بین رفته و اصلاحات در بخش صحی به میان آمده‌ است.
پیش‌تر مولوی عبدالکبیر، عضو ارشد و وزیر فعلی مهاجرین حکومت سرپرست گفته بود که سیستم صحی افغانستان قبلا توسط تبلیغات منفی و حلقات مافیایی بی‌اعتبار شده بود و مردم برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند.
با فرض صحت ادعای فوق، اقدامات کنونی طالبان اما علیه «سودجودیان» سکتور صحی و تلاش برای نظارت بر کیفیت دوا، می‌تواند گامی مثبت باشد. با این حال، موفقیت این اقدامات به تداوم نظارت بی‌طرفانه و تقویت زیرساخت‌های صحی بستگی دارد. بدون تعهد به شفافیت و پاسخگویی، این تلاش‌ها ممکن است به اقدامات سطحی محدود شوند و نتوانند اعتماد عمومی را احیا کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی شفاخانه‌های خصوصی به دلیل اولویت‌ دادن به سود، اغلب بیماران را به انجام آزمایش‌ها و درمان‌های غیرضروری وادار می‌کنند. این روند، همراه با اضافه‌ستانی برخی داکتران و دواخانه‌ها، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها تحمیل کرده است.
واقعیت این است که فساد در بخش صحت، اعتماد عمومی را به نظام صحی تضعیف کرده و نیاز به اصلاحات ساختاری را برجسته می‌سازد. هرچند در دو دهه اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود خدمات صحی هم صورت گرفت، اما فساد گسترده این دستاوردها را تحت‌الشعاع قرار داد. شکایات مکرر از سوء استفاده‌های مالی و کیفیت پایین خدمات، نشان‌دهنده عمق این معضل است.
با این حال، اقدامات حکومت سرپرست می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد صحی باشد، مشروط به این که با جدیت و شفافیت اجرا شود. تقویت نظارت، بهبود زیرساخت‌ها و جلب مشارکت جامعه در اصلاح نظام صحی، از الزامات موفقیت این تلاش‌ها است. در غیر آن، خطر تبدیل شدن این اقدامات به نمایشی سیاسی وجود دارد.
به طور کلی رفع معضل «مافیای صحت» نیازمند تعهد بلندمدت به اصلاحات ساختاری و پاسخگویی به نیازهای مردم است و نیازمند آن است که حکومت از سوء استفاده سیاسی از این اقدامات اجتناب کرده و بر دسترسی عادلانه به خدمات صحی باکیفیت تمرکز کنند. در این صورت، اعتماد عمومی به نظام صحی هم تا حد زیادی بازسازی خواهد شد.

نویسنده: احمدرضا نویسا ـ خبرگزاری دید