نشست بین‌المللی دوحه ۲۰۲۵ که سومین دور از مذاکرات تحت نظارت یوناما بود، با تمرکز بر مبارزه با مواد مخدر و احیای اقتصاد افغانستان برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان حکومت سرپرست طالبان، کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی، بیش از آن که به حل بحران‌ها نزدیک شود، به تکرار تعهدات بی‌سرانجام و شعارهای دیپلماتیک انجامید.
بحران مواد مخدر؛ آمارهای متناقض، سیاست‌های شکست‌خورده
بر اساس گزارش UNODCتولید تریاک افغانستان پس از ممنوعیت اعلام‌شده توسط حکومت سرپرست طالبان در ۲۰۲۲، کاهش ۹۵ درصدی داشته و به ۳۳۳ تن رسیده است، اما داده‌های سال ۲۰۲۴ حاکی از رشد ۱۹ درصدی کشت خشخاش در هلمند و قندهار و کشف بیش از ۱,۱۰۰ تن مواد مخدر در ایران است که ادعاهای حکومت سرپرست طالبان را زیر سؤال می‌برد.
افزون بر این، قاچاق مت‌آمفتامین که اکنون ۶۰٪ از صادرات مواد مخدر افغانستان را تشکیل می‌دهد، نشان‌دهنده تغییر جهت شبکه‌های قاچاق به مواد صنعتی سودآورتر است.
با وجود گزارش‌های حکومت سرپرست طالبان مبنی بر تخریب مزارع خشخاش و بازداشت هزاران نفر، نبود جایگزین اقتصادی و رشد فقر، این اقدامات را ناکارآمد کرده است. خروجی نشست دوحه در این حوزه، تنها به تکرار وعده‌های پیشین بدون ارائه راهکار اجرایی محدود شد.
اقتصاد فروپاشیده؛ شعارهای توسعه در بستر بی‌اعتمادی
در حوزه اقتصاد، داده‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۲۰.۲ میلیارد دالر در ۲۰۱۷ به ۱۴ میلیارد دالر در ۲۰۲۴ کاهش یافته است. بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، با بیش از ۱۳۰ هزار نفر در یک هفته، فشار مضاعفی بر منابع اندک این کشور وارد کرده است.
صادرات اندک، وابسته به محصولات کشاورزی، در کنار تنش‌های مرزی با پاکستان و ناکارآمدی لجستیکی، به بن‌بست رسیده است. پروژه‌هایی چون کانال قوش‌تپه که حکومت سرپرست طالبان آن را نماد پیشرفت می‌خواند، با وجود فقدان زیرساخت‌های حیاتی، بیشتر به رؤیا شباهت دارد تا راه حل. وعده ایجاد مناطق آزاد تجاری در هرات و قندهار نیز در غیاب اعتماد سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه، رنگ واقعیت نمی‌گیرد.
نشست یا نمایش؟ غیبت راهکارها و اولویت‌های انحرافی
یافته‌های نشست، همچون طرح ایجاد صندوق حمایت از کشاورزان و تقویت همکاری منطقه‌ای، فاقد جزئیات اجرایی و منابع مالی‌اند. گروه‌های کاری که حکومت سرپرست طالبان در آن‌ها حضور داشتند، بیشتر برای مشروعیت‌سازی بود تا اصلاح سیاست‌ها. محدودیت‌های شدید علیه زنان که همچنان ادامه دارد، مانعی جدی برای هرگونه تعامل معنادار بین‌المللی است.
جلسات مربوط به حقوق بشر نیز در حاشیه ماندند و نشان دادند که جامعه جهانی، بار دیگر به‌جای دفاع از مردم، به معامله با حکومت سرپرست طالبان گرایش یافته است. وعده انتشار گزارش‌های دوره‌ای یوناما، بدون ضمانت‌های اجرایی، امیدی در دل ناظران ایجاد نکرد.
بحران ساختاری؛ موانع حل‌نشده، آینده‌ای مبهم
تناقضات آماری و ضعف زیرساخت‌ها، در کنار سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت سرپرست، باعث شده که حتی سیاست‌های اصلاحی نیز در نطفه خفه شوند. بیش از ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اخراج گسترده مهاجرین، اقتصاد آسیب‌پذیر را در معرض سقوط کامل قرار داده است.
نبود اجماع منطقه‌ای، ناتوانی یوناما در هماهنگی و شکست نهادهای بین‌المللی در ایجاد مسیر قابل اعتماد، چشم‌انداز روشنی ترسیم نمی‌کند. توسعه واقعی زمانی ممکن است که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازسازی شوند، نه با تکرار نشست‌هایی که بیش از حل بحران، در خدمت عادی‌سازی وضع موجود است.
نتیجه‌گیری
نشست دوحه ۲۰۲۵، نه توانست بحران مواد مخدر را مهار کند، نه اقتصاد را نجات دهد. آنچه برجای ماند، وعده‌های تکراری، راه حل‌های مبهم و تثبیت موقعیت سیاسی حکومت سرپرست طالبان بود. در حالی که مردم افغانستان همچنان زیر بار فقر، ناامنی و تبعیض، بی‌صدا رنج می‌برند، نشست‌های نمایشی تنها به تعمیق شکاف‌ها می‌انجامد. اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی، از رویکردهای نمایشی عبور کرده و با راه حل‌های عملی، بر حمایت از مردم افغانستان متمرکز شود، اگر اراده‌ای برای تغییر وجود داشته باشد.
نویسنده: طوبی راحل موسوی