خروج غرب از افغانستان؛ نمایش، رسوایی و پنهانکاری
خبرگزاری دید: در یک سرپوشگذاری بزرگ، دولت محافظهکار ریشی سوناک، با صدور «سوپر اینجانکشن» (دستور قضایی محرمانه)، رسانهها را از گزارش درباره افشای دادههایی که ۲۰ هزار افغانستانی را در معرض خطر قرار داده بود، منع کرده است.
عقبنشینی از افغانستان در جریان تسلط طالبان در ۲۰۲۱ ابتدا یک نمایش مضحک بود، سپس به یک رسوایی تبدیل شد و اکنون به سرپوشگذاری ناشیانه مبدل شده است.
مضحکه زمانی بود که دومینیک راب، وزیر خارجه وقت، بهجای بازگشت به محل کار در اوج بحران تخلیه، به تعطیلات خود ادامه داد و روی تخت آفتابگیریاش خوابید.
رسوایی بود چون حدود ۲۰۰ نفر در این آشوب کشته شدند؛ با تصاویری دلخراش از افغانستانیهای وحشتزدهای که به بالهای هواپیماهای در حال حرکت در میدانهوایی کابل چنگ زده بودند.
و اکنون میفهمیم که در یک سرپوشگذاری بزرگ، دولت محافظهکار ریشی سوناک، با صدور «سوپر اینجانکشن» (دستور قضایی محرمانه)، رسانهها را از گزارش درباره افشای دادههایی که ۲۰ هزار افغانستانی را در معرض خطر قرار داده بود، منع کرده است.
در طی سالها، این نوع دستورات محرمانهای که توسط دادگاههای بریتانیا صادر شده، بهخاطر کمک به سلبریتیها و ستارگان ورزشی برای پنهان کردن روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر و اسرار دیگر، مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
اما سوپراینجانکشنی که در ۲۰۲۳ برای پنهان کردن برنامه محرمانه جابجایی اتباع افغانستان صادر شد، کاملاً متفاوت به نظر میرسد و احتمالاً با نیتهای شرافتمندانهتری انجام شده بود.
اما در هر صورت، این پنهانکاری بود ـ و نه چندان شرافتمندانه ـ چرا که یک اشتباه دادهها را مخفی کرد؛ اشتباهی که نام و اطلاعات تماس ۱۸ هزار نفر از متقاضیان پناهندگی به بریتانیا تحت برنامه اسکان مجدد را افشا کرده بود.
این برنامه در ۲۰۲۱ توسط دولت راهاندازی شده بود تا به کسانی که با نیروهای مسلح بریتانیا کار کرده بودند و در معرض انتقام طالبان قرار داشتند، پناهندگی بدهد.
در مجلس عوام، جان هیلی، وزیر دفاع فعلی، گفت: «بسیار ناخوشایند است» که تا به حال اجازه نداشتیم موضوع این اشتباه در افشای دادهها را با نمایندگان مطرح کنیم.
به گفته او، وزیران مسئول این دستور محرمانه، بن والاس، وزیر دفاع پیشین و جیمز هیپی، وزیر وقت نیروهای مسلح بودند، اما با وجود اینکه بیشتر نمایندگان از عذرخواهی آقای هیلی استقبال کردند، بهجرات میتوان گفت که اگر مبارزهی سرسختانه رسانهها نبود، احتمالاً این دستور محرمانه توسط دادگاه عالی لغو نمیشد.
مارک پریچارد، یکی از نمایندگان محافظهکار، وزیر دفاع را متهم به «پیچ و تاب دادن» ماجرا کرد و گفت: «واقعیت این است که او دارد این دستور محرمانه را توجیه میکند و به مجلس، مطبوعات، مردم و باور نکردنیتر از همه، به افغانستانیهایی که احتمالاً در معرض خطر بودند، چیزی نمیگوید.»
در میان پروندههای فردی که نمایندگان به آن اشاره کردند، کالوم میلر از حزب لیبرال دموکرات گفت که «در آشوب خروج» یکی از موکلانش که از افغانستان خارج شده بود، از سوی مقامات بریتانیایی وعده داده شده بود که همسر باردارش میتواند به او ملحق شود.
او گفت: «دو سال گذشته و ما هنوز آن وعده را عملی نکردهایم. همسر و فرزند موکلم همچنان در افغانستان مخفیانه زندگی میکنند تا از طالبان در امان باشند و موکلم آنقدر ناامید شده که درباره بازگشت به افغانستان ـ با وجود خطر ـ فکر میکند تا با خانوادهاش دوباره متحد شود.»
زیا یوسف از حزب اصلاحات بریتانیا، به سیاست پناهندگی دولت محافظهکار تاخت و در ایکس نوشت: «۲۴ هزار افغانستانی پنهانی پناهندگی دریافت کردهاند که تا ۷ میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان بریتانیایی هزینه داشته است. دولت آن را پنهان کرد. چه کسانی در دولت بودند؟ سولا براورمن، وزیر داخله، رابرت جنریک، وزیر مهاجرت.»
بعدها در یک پادکست از آقای هیلی پرسیده شد که آیا فرد مسئول افشای اطلاعات هنوز در دولت مشغول به کار است یا خیر. او پاسخ داد: «او دیگر در همان موقعیت قبلی مرتبط با افغانستان نیست.»
هممم. این نشان میدهد که آن فرد اخراج نشده، که میتواند نمایندگانی را که همچنان نگران این افتضاح هستند، نگرانتر کند.
وقتی از آقای هیلی پرسیده شد که اگر در ۲۰۲۳ وزیر دفاع بود، آیا دستور محرمانه را صادر میکرد یا نه، گفت: «بسیار بسیار بعید بود.»
اما وقتی از او خواسته شد بگوید آیا میتواند صدور دستورات محرمانه توسط وزارت دفاع در آینده را رد کند، گفت: «خب، هیچوقت نمیتوانی بگویی هرگز.»
پس گرچه آقای هیلی ظاهراً مصمم است که از تکرار چنین مضحکهای جلوگیری کند، اما به نظر میرسد تهدید سرپوشگذاریهای آینده توسط وزارت دفاع بریتانیا هنوز هم پابرجاست.
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: جان کریک
منبع: اسکای نیوز – Sky News