طالبان، دادگاه جزایی بینالمللی و بنبست حقوقی؛ آیا افغانستان میتواند از اساسنامه رم خارج شود؟
خبرگزاری دید: طالبان که عملاً قدرت را در افغانستان در دست دارد، مدعی است که دادگاه جزایی بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و خود را ملزم به اجرای مفاد اساسنامه رم نمیداند، اگرچه افغانستان از سال ۲۰۰۳ رسماً عضو این دادگاه است.
در جنوری ۲۰۲۵، دفتر دادستان دادگاه جزایی بینالمللی (ICC) درخواست صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس عدلیه حکومت سرپرست افغانستان را صادر کرد. اتهام این دو، ارتکاب جرم علیه بشریت بهدلیل «تبعیض جنسیتی» بود؛ اتهامی که در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵ منجر به صدور حکم بازداشت رسمی شد.
طالبان که عملاً قدرت را در افغانستان در دست دارد، مدعی است که دادگاه جزایی بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و خود را ملزم به اجرای مفاد اساسنامه رم نمیداند، اگرچه افغانستان از سال ۲۰۰۳ رسماً عضو این دادگاه است. برخلاف کشورهای دیگر مانند فیلیپین و بوروندی که در مواجهه با تحقیقات ICC روند خروج رسمی از اساسنامه را آغاز کردند، طالبان تاکنون اقدام مشابهی نکرده است. این پرسش مهم را پیش رو داریم: اگر طالبان تصمیم به خروج از اساسنامه رم بگیرد، آیا این اقدام از نظر حقوق بینالملل معتبر خواهد بود؟
موانع حقوقی خروج از ICC
بر اساس ماده ۱۲۷(۱) اساسنامه رم، هر کشور عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از این دادگاه خارج شود، اما پرسش اصلی اینجا است که آیا طالبان بهعنوان حکومتی که هنوز از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده، میتواند نماینده قانونی افغانستان در عرصه بینالمللی تلقی شود؟
تا سال ۲۰۲۴، کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نماینده منصوب دولت پیشین بود. سازمان ملل، بهویژه در قطعنامههای خود، از طالبان صرفاً با عنوان «مقامات دفاکتو» یاد میکند. بنابراین، از دید نهادهای بینالمللی، طالبان هنوز دولت رسمی افغانستان محسوب نمیشود.
پیشینه قضایی دادگاه ICC و آزمونهای مشروعیت
در سابقه دادگاه، دو رویکرد برای تعیین مشروعیت دولتها در تصمیمگیریهای بینالمللی قابل مشاهده است: آزمون شناسایی رسمی (recognition) و آزمون کنترل موثر (effective control).
در مورد فلسطین، دادگاه ابتدا پذیرش عضویت را به دلیل نداشتن وضعیت «دولت غیرعضو» رد کرد، اما پس از ارتقاء وضعیت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل، عضویت آن در ICC را پذیرفت.
در پرونده مصر، دولت برکنار شده محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ سعی کرد پروندهای به ICC ارجاع دهد، اما دادستان اعلام کرد که چون دولت سیسی در عمل کنترل کشور را در دست دارد و از سوی جامعه بینالمللی پذیرفته شده، مرسی نمایندگی قانونی ندارد.
جایگاه طالبان: بین کنترل موثر و نبود شناسایی رسمی
طالبان، پس از سقوط دولت جمهوری، بهطور کامل کنترل کشور را در اختیار گرفت و با مقاومت داخلی چندانی مواجه نیست. از دید آزمون «کنترل موثر» طالبان ممکن است بتواند نماینده دولت تلقی شود، اما مسأله شناسایی رسمی هنوز مبهم باقی مانده است.
تا امروز، هیچ کشور غربی طالبان را بهعنوان دولت رسمی به رسمیت نشناخته است. با اینحال، کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان، چین، روسیه، ترکمنستان و ازبیکستان روابط دیپلماتیک عملی با طالبان برقرار کردهاند. حتی برخی از این کشورها، مانند روسیه و امارات، رسماً دیپلماتهای طالبان را پذیرفتهاند. نکته مهم اما این است که تنها یکی از این کشورها (تاجیکستان) عضو ICC است.
نتیجهگیری: پیچیدگی حقوقی با پیامدهای محدود عملی
اگر طالبان تصمیم به خروج از ICC بگیرد، این اقدام در بهترین حالت، تنها میتواند جلوی تحقیقات یا تعقیبهای آینده را بگیرد، نه پروندههایی که هماکنون در جریاناند. اما مشروعیت چنین خروجی، به تفسیر حقوق بینالملل از جایگاه طالبان بستگی دارد—آیا “کنترل موثر” کافی است یا شناسایی رسمی نیز لازم است؟
از دید عملی، خروج یا باقیماندن در ICC احتمالاً تأثیر چندانی بر روند بازداشت رهبران طالبان نخواهد داشت، زیرا ICC برای اجرای احکام خود به همکاری دولتها وابسته است—و در گذشته نیز نشان داده شده که بدون حمایت سیاسی بینالمللی، دسترسی به افراد تحت تعقیب تقریباً غیرممکن است.
ترجمه و تلخیص: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: کوین گری
منبع: اجیل تاک – Ejil Talk.org