قانون مبلغین طالبان؛ پروژه رسمیسازی انحصار مذهبی و حذف ساختاری مذاهب غیرحنفی
خبرگزاری دید: انتشار «قانون مبلغین» از سوی حکومت طالبان و محدود کردن فعالیت تبلیغ دینی به پیروان و آموزههای فقه حنفی، یکی از مهمترین نشانههای تثبیت یک الگوی انحصارگرای مذهبی در ساختار حکمرانی این گروه است؛ الگویی که نهتنها با واقعیت چندمذهبی جامعه افغانستان ناسازگار است، بلکه از منظر حقوقی، جامعهشناختی و حتی فقهی نیز پیامدهای عمیق و نگرانکنندهای دارد.
این قانون، با حذف عملی مذاهب دیگر، بهویژه مذهب جعفری که بخش قابل توجهی از شهروندان افغانستان پیرو آناند، چارچوبی را ایجاد میکند که در آن «تنوع مذهبی» نه بهعنوان یک واقعیت اجتماعی، بلکه بهعنوان یک تهدید تلقی میشود.
انحصار مذهبی و نقض اصل تنوع دینی
افغانستان کشوری با بافت مذهبی متنوع است: حنفی، جعفری، اسماعیلیه، صوفیمشربها و اقلیتهای کوچکتر. در چنین جامعهای، محدود کردن تبلیغ دینی به یک مذهب خاص، عملاً به معنای حذف رسمی سایر مذاهب از عرصه عمومی است. ماده ششم و دهم این قانون که مبلغین را ملزم به پیروی از فقه حنفی و تبلیغ صرفاً بر اساس آن میکند، یک نوع «یکسانسازی اجباری» را تحمیل میکند و در تضاد با اصول همزیستی مذهبی و حقوق شهروندی قرار دارد.
از منظر جامعهشناسی دین، هرگاه یک حکومت تلاش کند یک قرائت واحد از دین را بر جامعه تحمیل کند، نتیجه نه وحدت، بلکه افزایش شکافهای اجتماعی، بیاعتمادی و مقاومت پنهان خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انحصار مذهبی، بهجای تقویت انسجام، زمینهساز رادیکالیزه شدن گروههای حذفشده میشود.
حذف عملی مذهب جعفری و پیامدهای آن
در افغانستان، مذهب جعفری نه یک اقلیت کوچک، بلکه یک بخش ریشهدار از هویت دینی و فرهنگی جامعه است. قانون جدید طالبان با ممنوعیت حضور مبلغین غیرحنفی و الزام تبلیغ بر اساس فقه حنفی، عملاً مذهب جعفری را از عرصه تبلیغ دینی حذف میکند. این حذف، صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه دارای پیامدهای عمیق اجتماعی زیر است:
تضعیف نهادهای دینی جعفری و محدود شدن تربیت نسل جدید روحانیون.
کاهش دسترسی پیروان این مذهب به آموزش دینی مطابق باورهای خود.
افزایش احساس تبعیض ساختاری در میان شهروندان غیرحنفی.
ایجاد شکافهای هویتی که میتواند به بیثباتی اجتماعی منجر شود.
از منظر حقوقی نیز این اقدام با اصول پذیرفتهشده آزادی دینی در تضاد است؛ اصولی که حتی بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز بر آن تأکید کردهاند.
کنترل ایدئولوژیک و مهندسی دینی
این قانون تنها یک سند اداری نیست، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگتر برای مهندسی ایدئولوژیک جامعه است. ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانهها، محدودیت فعالیتهای زنان و تعیین وظایف تبلیغی مانند «بیان فضیلت جهاد» یا «تبیین نوع پوشش زنان» نشان میدهد که طالبان در پی ایجاد یک نظام تبلیغی کاملاً کنترلشده و هماهنگ با قرائت خاص خود از دین است.
این نوع کنترل، یادآور الگوهای کهنه و ناکارآمد ساختارهای حکمرانی ایدئولوژیک است که تلاش میکنند از طریق محدود کردن جریانهای فکری، یک «هویت رسمی» بسازند، اما تجربه تاریخی نشان داده که هویت تحمیلی، هم پایدار نیست و هم در بلندمدت به بحران مشروعیت منجر میشود.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی
انحصار مذهبی در کشوری مانند افغانستان که دههها جنگ، بیاعتمادی و شکافهای قومی ـ مذهبی را تجربه کرده، میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد:
افزایش احساس حاشیهنشینی در میان اقلیتهای مذهبی.
تضعیف انسجام ملی و تقویت گفتمانهای اعتراضی.
افزایش مهاجرت نخبگان مذهبی که خود به بحرانهای فرهنگی و اجتماعی دامن میزند.
ایجاد زمینه برای تنشهای فرقهای که افغانستان در گذشته نیز تجربه تلخ آن را داشته است.
تناقض با سنت فقهی و تاریخی اسلام
اسلام تاریخی، بهویژه در سرزمینهای خراسان و افغانستان، همواره بر تعدد قرائتها و مذاهب استوار بوده است. حتی در فقه حنفی نیز اصل «عدم انکار بر مسائل اختلافی» پذیرفته شده است. بنابراین، محدود کردن تبلیغ دینی به یک مذهب خاص، نهتنها با واقعیت اجتماعی افغانستان، بلکه با سنت فقهی خود اهل سنت نیز ناسازگار نیست.
جمعبندی
قانون جدید طالبان درباره «مبلغین» یک گام جدی در جهت انحصار مذهبی، حذف تنوع دینی و کنترل ایدئولوژیک جامعه است. این قانون، با حذف عملی مذهب جعفری و محدود کردن سایر جریانهای دینی، نهتنها حقوق شهروندی میلیونها شهروند افغانستان را نقض میکند، بلکه زمینهساز شکافهای عمیق اجتماعی و تهدیدی برای ثبات آینده کشور است. تجربه تاریخی نشان داده که هیچ حکومتی با حذف تنوع مذهبی نتوانسته انسجام پایدار ایجاد کند. افغانستان برای ثبات، نیازمند پذیرش تکثر است، نه تحمیل یک قرائت واحد.
نویسنده: محسن موحد – خبرگزاری دید