اجتماعاسلایدشوافغانستانتحلیلتحلیل و ترجمهحقوق بشرسیاست

سیاست اسناد هویتی طالبان؛ حل اختلاف ملکی یا بازتعریف ترکیب جمعیتی؟

فرمان تازه ملا هبت‌الله آخندزاده درباره صدور اسناد هویتی برای افرادی که مدعی بازگشت به زمین‌های خود در شمال افغانستان هستند، در ظاهر با عنوان سامان‌دهی به وضعیت مهاجران و حل اختلافات ملکی مطرح شده است. اما در بطن ماجرا، آنچه دیده می‌شود فقط یک تصمیم اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از نوعی سیاست‌گذاری است که می‌تواند پیامدهای عمیق و نگران‌کننده‌ای بر بافت اجتماعی شمال افغانستان بگذارد.

سیاست اسناد هویتی طالبان؛ حل اختلاف ملکی یا بازتعریف ترکیب جمعیتی؟

در ولایت‌هایی مانند فاریاب، زمین صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست؛ بخشی از هویت، حافظه تاریخی و نظم اجتماعی مردم است. وقتی چنین موضوع حساسی با تصمیم‌های یک‌جانبه و بدون شفافیت کافی پیش برده می‌شود، طبیعی است که واکنش‌های منفی شکل بگیرد. اعتراض‌های محلی دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود؛ احساس بی‌عدالتی، نبود معیارهای روشن و این تصور که سرنوشت زمین و هویت، در سطحی بالاتر و بدون مشارکت واقعی مردم محلی تعیین می‌شود.

نگرانی جدی‌تر اما به سمت پیامدهای بلندمدت این سیاست برمی‌گردد. بسیاری از ساکنان بومی این مناطق معتقدند روند فعلی، به‌جای حل اختلافات، در حال تغییر تدریجی توازن جمعیتی و اجتماعی است. حتی اگر این برداشت در سطح رسمی رد شود، نفس شکل‌گیری چنین تصوری در جامعه، خود یک هشدار جدی است. تجربه نشان داده که در جوامع شکننده، احساس تهدید گاهی به اندازه خود تهدید واقعی خطرناک است، چون اعتماد اجتماعی را از درون فرسوده می‌کند.

در این میان، رویکرد طالبان محل نقد جدی است. در این سیاست، نگاه امنیتی و دستوری بر نگاه اجتماعی و مشارکتی غلبه دارد. وقتی تصمیمی به این اندازه حساس بدون گفت‌وگوی واقعی با جامعه محلی و بدون سازوکارهای شفاف حقوقی اجرا می‌شود، نتیجه آن نه حل مسئله، بلکه تولید بی‌اعتمادی است. برخوردهای سخت‌گیرانه با نهادهای محلی و فشار برای اجرای سریع این سیاست‌ها نیز این نگرانی را تشدید می‌کند که اولویت، بیشتر اجرای فرمان است تا درک واقعیت میدانی.

از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که طالبان در تلاش است ساختار حکمرانی خود را در سراسر کشور تثبیت کند. اما مشکل اینجاست که این تثبیت اگر بر پایه درک ناقص از تنوع اجتماعی و حساسیت‌های قومی پیش برود، به جای ایجاد انسجام، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند. شمال افغانستان از گذشته منطقه‌ای پیچیده و چندلایه بوده و هر سیاستی که این پیچیدگی را نادیده بگیرد، دیر یا زود با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد.

نکته مهم‌تر این است که چنین سیاست‌هایی در بلندمدت می‌توانند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف محلی داشته باشند. وقتی مردم احساس کنند در تعیین سرنوشت زمین، هویت و آینده‌شان نقش ندارند، فاصله میان جامعه و حکومت بیشتر می‌شود. این فاصله اگر ادامه پیدا کند، به تدریج به فرسایش مشروعیت سیاسی منجر خواهد شد؛ حتی اگر در ظاهر، کنترل اداری برقرار باشد.

آنچه امروز در شمال افغانستان در حال شکل‌گیری است، یک آزمون جدی برای نوع نگاه طالبان به حکمرانی است. اگر این مسیر با شفافیت، عدالت و مشارکت واقعی مردم اصلاح نشود، خطر آن وجود دارد که یک سیاست به ظاهر اداری، به یک بحران اجتماعی پایدار تبدیل شود. در چنین شرایطی، نه تنها اعتماد از دست می‌رود، بلکه فرصت ساختن یک نظم پایدار و پذیرفته‌شده نیز به‌تدریج از میان خواهد رفت.

نویسنده: سید باقر واعظی – خبرگزاری دید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا